مركز بيسان ينظم ورشة عمل التعاونيات حماية للوطن .. فأين حماية العاملين

رام الله -معا- نظم مركز بيسان للبحوث والإنماء وبالتعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية ورشة عمل تحت عنوان: العمل التعاوني والحماية الاجتماعية في قاعة جمعية إنعاش الأسرة ، وذلك ضمن حملة ضغط ومناصرة تهدف إلى المطالبة بتحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين والعاملات في التعاونيات، وإرساء قانون تعاونيات فلسطيني عصري ينسجم والسياق الفلسطيني وواقعه، لتشكيل بيئة قانونية داعمة للعمل التعاوني ونموذج التعاونيات الجماعية كأحد روافع الاقتصاد والتنمية البديلة وتعزيز صمود ومقاومة أبناء شعبنا وقطاعاته المختلفة .

وقدمت القائم بأعمال مدير عام مركز بيسان الدكتورة ايلين كتاب عرضا حول رؤية بيسان للعمل التعاوني من خلال تقديم نموذج تعاوني بنظرة شمولية يركز على الإبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقيمية.

وتناول الباحث جبريل محمد في مداخلته حول الحركة التعاونية في السياق الفلسطيني، حيث عرض سياق التطور والمعيقات للحركة التعاونية الفلسطينية التي عاشت نفس الظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني، ومن أجل مستقبل الحركة من الضروري بناء جسمها بشكل مستقل وبفكر واضح يجعلها قادرة على الإسهام اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في سياق حياة الشعب الفلسطيني.

فيما تحدث الباحث والمحاضر في جامعة بير زيت حسن لدادوة في مداخلته عن الحماية الاجتماعية والعمل التعاوني وتناول البعد الحقوقي في الحماية الاجتماعية من حيث انه وارد في القانون الأساسي وبالتالي يجب أن يتضمن قانون العمل التعاوني هذا الحق للتعاونيين والتعاونيات والذي يتطلب النضال المطلبي في سبيلها.

وأشار لدادوة إلى أن التعاونيات في الواقع الفلسطيني المحتل يجب أن ينظر إليها من زاوية البعد التنموي المقاوم وأداة للتنظيم الذاتي وبالتالي لا بد من وضوح الرؤيا والسياسات المنظمة لتشكيلها لتعزز صمود الناس ومقاومتهم وتخلق بيئة محفزة للعمل التعاوني.

وناقش الأمين العام للاتحاد التعاوني العام الدكتور باسم قدورة في مداخلته الخطة الاستراتيجية للقطاع التعاوني، وعرض آليات إنتاج الخطة الاستراتيجية والتي أكد أنه لم يتم انتاجها بطريقة المشاركة الحقيقية ما بين الأطراف المعنية عدا عن أنها تفتقر لمعاني ومضامين الحماية الاجتماعية، تلاه المستشار القانوني في وزارة العمل جهاد الشروف، حيث قدم مداخلة حول أهم بنود مشروع قانون التعاون.

بدورهم ركز الحضور في توصياتهم على ضرورة إدخال تعديلات على مشروع قانون التعاون بحيث يتضمن الحماية الاجتماعية للعاملين/ات في التعاونيات قبل توقيعه من قبل الرئيس.

وفي ختام الورشة تمت قراءة المذكرة المطلبية والتي ركزت على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة العقبات، ومساعدة شعبنا الفلسطيني ليتمكن من النهوض بموارده الداخلية والمحلية في سبيل حماية الاقتصاد الوطني وتطوير بنى إنتاجية قوية تسهم في إنتاج الأساسيات ورفع درجة الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي من خلال سد الاحتياجات المحلية، وفي ذات الوقت تأمين الحد الأدنى من الأمن والاستقرار والحماية الاجتماعية والاقتصادية خاصة في ظل إجراءات الاحتلال، و تزايد معدلات البطالة والفقر وسياسات تغييب الحماية الاجتماعية للمواطن.

ودعت المجلس التشريعي ووزارات العمل والاقتصاد والزراعة لتحمل مسؤوليتهم من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني كأداة من أدوات تحقيق الاستقلال الفعلي والسيادة الحقيقية عن طريق سن قانون تعاونيات فلسطيني معاصر قادر على مواجهة التحديات، ويشجع عملية الإنتاج والحركة الاقتصادية الهادفة لتوفير الأساسيات وتعزيز صمود ومقاومة شعبنا للاحتلال وممارساته نحو الاستقلال وفك علاقة التبعية. وتم توزيعها على الحضور من اجل جمع التواقيع عليها.

وشارك في الورشة عدد كبير من التعاونيات من محافظات مختلفة من الضفة الغربية وعدد من المؤسسات النسوية والحقوقية والنقابة وذات العلاقة.