زماعرة: لماذا مر أكثر من 200 يوم من انتهاك قانون المؤسسات

رام الله- معا- تساءل المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، "لمصلحة من إغلاق منتدى شارك؟"و"لماذا مر أكثر من 200 يوم من انتهاك للقانون، والتعدي على حرية العمل الأهلي دون أدنى استجابة من الأطراف الرسمية"، و"إذا كنا في أجواء مصالحة وبناء ثقة، لماذا تدفع الأطراف المستقلة كل هذا الثمن؟"و"منتدى شارك يعمل في غزة لتحطيم جدران الحصار، فلماذا يتم التضييق عليه؟"

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده زماعرة، أمس حول ملف منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة واستمرار إغلاق مقراته لأكثر من 200 يوم تحت عنوان "لمصلحة من إغلاق منتدى شارك؟"، وذلك في مقر منتدى شارك الشبابي برام الله.

وأعرب زماعرة عن أستغرابه من حجم الصمت المطبق على استمرار اغلاق مقرات منتدى شارك في قطاع غزة، وعلى الانتهاكات المتعلقة والخروقات الواضحة للقانون الاساسي الفلسطيني وللدستور ولقانون الجمعيات الاهلية، وقال:"انها كارثة يجب التفكير فيها، وهي ليست قضية "شارك" فقط وانما قضية الكثير من المؤسسات التي تم اغلاقها هناك.

ووجه زماعرة نداء ورسالة ليست من أجل "شارك" انما من أجل كل شاب فلسطيني يقتنع بأن رياح التغيير التي هبت عربيا يجب التفكير فيها بأن الشباب هم قادة التغيير، واغلاق مؤسساتهم ليس في مصلحة أحد، وقال: "فاذا كان هناك أي مشكلة قانونية نحن على استعداد للتعامل معها وفقا للقانون، ولكن استخدام اجراءات بوليسية واقتحام مقرات ومصادرة أجهزة ومعدات وتلفيق تهم هذا لا يقبله أي فلسطيني ولا نقبله كمنتدى شارك الشبابي، ونشجب أي استمرار بهذه الاعمال ونتمنى فعلا أن نجد أولى ثمار اتفاق المصالحة ليس فقط اعادة فتح مقرات شارك الشبابي وانما اعادة فتح كل المؤسسات التي تم اغلاقها في الضفة الغربية وقطاع غزة".

واعتبر زماعرة أن القضية تشكل بعدا مفصليا، وقال مبينا "قمنا بالتوجه الى شخصيات مستقلة وطالبناهم بشكل واضح في احتفال المصالحة الذي اقيم في نابلس، ووجهنا نداء للاحتفال الذي تم في غزة بوجوب تبني هذه القضية، أتمنى أن يتم التفكير في حل هذه القضية وفتح مقرات "شارك" اذا كنا نتحدث عن بداية لحلول في كثير من القضايا، فالقضية ليست قضية "شارك" لوحده، بالامس تم منع عدد من المخيمات الصيفية لاطفال ست سنوات بحجة الفجور والبجور، وقال" أعتقد انها جريمة يجب الوقوف عليها".