مجدلاني: هناك قصور في قانون العمل ولا بد من تعديل بعض بنوده بالتوافق

رام الله - معا - أكد وزير العمل د.أحمد المجدلاني، اليوم الخميس، أن وزارة العمل ترى قصوراً في قانون العمل الفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بقضية الفصل التعسفي من العمل، ولكنه أكد أن الوزارة تسعى إلى البحث في تعديل بعض البنود بالشراكة مع الشركاء الاجتماعيين ومعهد الحقوق في جامعة بير زيت كونه قرار توافقي.

وقال د. المجدلاني إن وزارة العمل ترى أن الفصل التعسفي من العمل قراراً غير قانوني، وأكد ان موقف الوزارة يكون حازماً في كثير من الأحيان، وأكثر حزماً وصرامة من العمال أنفسهم، وأنها تضغط على صاحب العمل لإعادة المفصولين قبل الحديث عن حقوق العاملين.

وشدد د. مجدلاني خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم، في المركز الاعلامي الحكومي بدعوة من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، على أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة باحترام وحماية الحريات الديمقراطية، باعتبارها حق أساسي من حقوق الإنسان كفله القانون الأساسي ووثيقة اعلان الاستقلال، ولكنه اعتبر أن الحق منظم للقوانين، لذلك يجب احترم القوانين.

وكشف وزير العمل أن بنك الاستثمار الفلسطيني تراجع عن قرار فصل الموظفين الذين قام بفصلهم، كما أن بنك الاستثمار الفلسطيني أرسل كتاباً لوزارة العمل يفيد بتراجعه عن قرار فصل عدد من موظفيه، كما تم تغيير مجلس إدارة شركة كهرباء الجنوب، ووضعت شروط بضرورة عودة المفصولين.

وأكد د. المجدلاني أن قانون العمل الفلسطيني لا يزال ساري المفعول، وأشار إلى أن مهمة الحكومة تطبيق القوانين لا تعطيلها.

وأكد أن الوزراة تسعى إلى تكريس معايير العمل العربية والدولية في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القائم، وبين أن الوزارة تسعى أيضاً إلى وضع استراتيجية العمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وستكون جاهزة للتنفيذ بالمعايير الدولية قريباً، وستكون هذه الاستراتيجية ملزمة للحكومة ولأطراف الانتاج الثلاثة، ونوه إلى أنها تشمل الحد الأدنى للأجور.

وقال إن قانون العمل يخلو من تعريف للفصل التعسفي، إلا أن الاستدلال يتم عبر قرائن في الباب الثالث للقانون، مشيراً إلى وجود إساءة استخدام للمادة (41) من القانون، حيث يكتفي صاحب العمل وهذا تطبيق مغلوط للقانون، ولكنه بين أن الوزارة تقوم بالتحقق من خسارة الشركة.

وأكد وزير العمل أن بعض المؤسسات تقوم بإخطار الوزارة بنية إعادة الهيكلة للتهرب من تبعات الفصل التعسفي، ولكنه بين أن جزءاً كبيراً من القضايا التي ترد إلى المحكم ترد لصعوبة تحديد مفهوم الفصل التعسفي.

من جهته، أكد مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي أن السلطة الفلسطينية تدافع عن التشريعات التي وضعتها متجاوزة حقوق المواطنين.

واعتبر البرغوثي أن الفصل التعسفي يعد جريمة بحق المواطن، وانتقد عدم نشر أصحاب العمل لا يقدمون معلومات دقيقة عن شركاتهم ومصالحهم، وطالب بتوفير هذه البيانات.

ودعا إلى ضرورة إيجاد مجموعة من الصناديق الائتمانية حتى يستفيد منها العامل، ورأى أن إعادة الهيكلة حق لصاحب العمل شريطة أن يخطر الموظفين مسبقاً وفي حال تعرض الشركة للخسارة.

وعرض خلال المؤتمر تقرير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حول موجة فصل العاملين من منشآت القطاع الخاص والأهلي، والذي أوصى بتعليق العمل بالمادة 41 من قانون العمل، وإعادة صياغة المادة 47 من القانون بما يتناسب وحجم الضرر الاقتصادي والاجتماعي والنفسي الذي يخلفه الفصل التعسفي، وإعادة صياغة المادة 39 بما يضمن حماية حقيقية للعمل النقابي، وبما يفرض جزاءات رادعة في حال المساس بهذا الحق، ودعم وتتفعيل التفتيش العمالي في وزارة العمل عن طريق التطبيق الكامل لأحكام قانون العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي البناء بين أصحاب العمل والعمال واللجان النقابية.