الثلاثاء الثالثة من سبتمبر المقبل ... استحقاقات سياسية وقانونية

رام الله – معا-اجمع شخصيات سياسية وقانونية، امس، على اهمية بلورة استراتيحية قانونية وطنية للتحرك على مستوى الامم المتحدة بمختلف المستويات بما يساهم في الاستفادة مما يوفره القانون الدولي وقرارات الشرعية لخدمة القضية الفلسطينية ويدفع باتجاه تحقيق المزيد من المكاسب السياسية والقانونية الداعمة لاقامة الدولة الفلسطينية من جانب ومواجهة المخططات الاسرائيلية الرامية الى تقويض الجهود الفلسطينية في هذا الاتجاه.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل بعنوان" اعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية – رؤية قانونية وسياسية"، بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د.محمد اشتيه، ووزير العدل ،د.علي خشان، والخبير القانوني، د. ياسر العموري.
واعلن اشتيه عن بلورة استراتيجية فلسطينية جديدة تقوم بالاساس على اخراج المفاوضات وتحريرها من المنطق الذي كان سائدا وعلى اساس ان المفاوضات تبقى متروكة للطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، والعمل من اجل ايجاد طرف ثالث لانهاء حالة عدم التوازن التي سادت بين طرف قوي وطرف ضعيف.
واشار اشتيه الى ان هذه الاستراتيجية الجديدة تستند الى مواجهة المحاولات الاسرائيلية الرامية الى جعل الاراضي الفلسطينية اراض متنازع عليها، وتكريس حقيقة انها اراض محتلة .
وقال اشتيه " نحن ذاهبون للامم المتحدة سواء كان هناك مفاوضات ام لا"، موضحا ان التوجه الفلسطيني للامم المتحدة لا يتعارض مع المفاوضات السياسية بل انه يخلق مرجعية قانونية دولية بعد سعت اسرائيل الى تقويض كل المرجعيات ونسفها.
واضاف" ذاهبنا للامم المتحدة يفتح امام ابوابا لم تكن مفتوحة في السابق"، موضحا ان هناك لجنة فنية تضم خبراء قانون دولي عرب وفلسطينيين يعملون ليل نهار من اجل بلورة الرؤية الواضحة في التعامل مع هذا التوجه الذي يحمل في طياته امكانية الولوج الى اكثر من اتجاه سواء على مستوى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية او الحصول على عضوية في الامم المتحدة ومجلس الامن.
واستعرض اشتيه جملة المراحل التي مرت بها عملية السلام منذ مدريد وحتى مؤتمر انابوليس وخطاب الرئيس جورج بوش وخطاب الرئيس الاميركي الحالي باراك اوباما، مشددا على ان التوجه الفلسطيني للامم المتحدة في سبتمبر المقبل يجب ان يترافق مع حركة شعبية واسعة على المستوى العربي والفلسطيني والرسمي من اجل تحقيق افضل النتائج.
ومن جانبه اكد العموري على ان سبب حالة اللغط حول التوجه الى مجلس الامن الدولي وما اثير حوله ناتج بالاساس من تعدد المواقف والتصريحات الصادرة عن قيادات سياسة الامر الذي ادى الى احداث ارباك عام .
واشار العموري الى ان سبب التوجه للامم المتحدة ونشوء ما بات يعرف باستحقاق سبتمبر ناتج عن انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة في الثلاثاء الثالث من سبتمبر المقبل وقال " هذه نقطة ارتكاز للذهاب الى الجمعية العمومية "، مؤكدا ان الدولة هي حالة قانونية اذا اكتملت عناصرها فانها ستكون قائمة.
ورأى العموري بان قرار 242 حدد الحد الاقصى لحدود الدولة الفلسطينية منذ مدريد عندما قبلت قيادتنا السياسية منطق التفاوض على اساس هذا القرار ، مؤكدا اهمية تحديد اساس مطالبنا للمجتمع الدولي بهذا الخصوص.
واشار الى اهمية التفريق بين الحصول على العضوية للامم المتحدة والحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا ان استمرار الاحتلال ووجوده يعطل السيادة الوطنية التي تعتبر من متطلبات نشوء الدولة .
وعبر العموري عن ارتياحه لبدء القيادة الفلسطينية التنبه الى اهمية القانون الدولي واعطائه الاهمية المطلوبة لهذا الجانب .
واكد من ناحيته وزير العدل، علي خشان، على اهمية فتح النقاش والحوارات واللقاءات المجتمعية للتركيز على اهمية القرار الفلسطيني بالتوجه الى الامم المتحدة والتعرف على وجهات النظر الفلسطينية بهذا الخصوص، موضحا ان وزارة العدل تسعى من وراء عقد مثل هذا اللقاء اتاحة المجال للتعرف على وجهات النظر القانونية والسياسية والسعي الى تحقيق اوسع عملية تحشيد لدعم المواقف السياسية التي تاتي في سياق برنامج انهاء الاحتلال وبناء المؤسسات.
واشار وكيل وزارة العدل، خليل كراجة الذي تولى ادارة الجلسة ، الى عقد مثل هذه الجلسة ياتي في اطار حالة القلق السائدة في وزارة العدل وتحديدا فيما يتعلق بالبعد القانوني واهمية انصياع السياسي للبعد القانوني الامر الذي يساعد في تحقيق افضل النتائج.
واثيرت خلال الجلسة جملة من القضايا من قبل المشاركين اهمية اهمية بلورة استراتيجية وطنية قادرة على التحديات ومدعومة بالاسس القانونية والمعرفة باجراءات وتفاصيل الخطوات المطلوبة في هذا الاتجاه، وسط التاكيد على تكرار عقد مثل هذه اللقاءات الهامة ورفع التوصيات للمستوى السياسي قبيل حلول سبتمبر المقبل.