(أشد) يؤكد مواصلة تحركاته من أجل إنشاء جامعة فلسطينية في لبنان

بيروت -معا- عقد اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (اشد) في لبنان , ورشة عمل تربوية في مركزه في مخيم برج البراجنة في بيروت، خصصها لإعلان نتائح حملة التواقيع على عريضة "نريد جامعة فلسطينية في لبنان" وهو عنوان الحملة التي اطلقها اتحاد الشباب الديمقراطي (أشد) في لبنان في بداية شهر حزيران الجاري.

وحضر اللقاء رئيس الاتحاد في لبنان يوسف احمد ومسؤولي المنظمات والقطاعات الطلابية في الاتحاد، اضافة الى ممثلين عن القوى والمكاتب الطلابية وعدد من الطلبة الجامعيين الفلسطينيين وطلبة المدارس.

وتحدث في بداية اللقاء رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان يوسف احمد، الذي أشار الى أن عدد الموقعين على العرائض وصل الى عشرة آلاف طالب فلسطيني من مختلف المناطق والمخيمات وخصوصاً طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية، مؤكدا أن الحملة لاقت ردود فعل ايجابية وواسعة جداً سواء من قبل الطلاب الذين وقعوا عليها بالالاف او من قبل القوى السياسية والمؤسسات والمجتمع الفلسطيني بكل اطيافه.

واشار الى أن طرح الاتحاد لهذا الموضوع أتى بعد سنوات طويلة من الأزمة والمعاناة المتفاقمة التي يعيشوها الطلبة الفلسطينيون في لبنان أثناء دراستهم بالمرحلة الجامعية. فصحيح أن ابواب الجامعة اللبنانية مفتوحة ومتاحة امام الطلبة الفلسطينيين الراغبين بالالتحاق في كلياتها، الا أن التدقيق في طبيعة هذه الكليات وحجم استيعابها يمكن من معرفة الاسباب الحقيقية وراء هذه الازمة المتفاقمة .

وتابع أحمد :"من خلال الاحصاءات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجامعة اللبنانية نجد أن ما نسبته 71% من الطلبة الفلسطينيين المسجلين في كليات الجامعة اللبنانية بفروعها المختلفة يلتحقون بكلية الآداب والعلوم الانسانية، و15% يلتحقون بكلية معهد العلوم الاجتماعية، و 6% يلتحقون بكلية العلوم، و3% يلتحقون بكلية الحقوق والعلوم السياسية، و 1% بكلية الصحة، و 0.46 بكلية الهندسة والاعلام، 0.54 بكلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال، 0.63 بكلية التربية، 0.71 بمعهد الفنون الجميلة.0.12 بكلية السياحة والفنادق.

وهنا يأتي السؤال عن اسباب، ارتفاع اعداد الطلبة الفلسطينيين الملتحقين بالكليات الادبية وانخفاض نسبة الملحقين منهم بالكليات العلمية، وذهابهم الى الجامعات الخاصة والالتحاق بكلياتها العلمية، مؤكداً ان هناك اسباب وعوامل كثيرة تقف وراء التحاق غالبية الطلبة الفلسطينيين بالكليات النظرية بالجامعة اللبنانية، ولعل ابرزها هو ضعف القدرة الاستيعابية للطلبة في الكليات العلمية بالجامعة اللبنانية، الامر الذي يخلق حالة من التنافس الشديد عليها، ونتيجة ذلك يتم التعامل مع الطالب الفلسطيني في هذه الكليات بإعتباره اجنبياً ويحسب من ضمن نسبة العشرة بالمائة الممنوحة للطلبة الاجانب الراغبين بالالتحاق بهذه الكليات، وهذا ما يجعل فرص وحظوظ الطلبة الفلسطينيين ضئيلة جداً باستثناء بعض الطلبة المتفوقين بدرجات عالية جداً بالشهادة الثانوية، يضاف الى هذا السبب أسباب أخرى منها تلك المتعلقة باللغة المعتمدة في بعض الكليات التي ما تزال تعتمد اللغة الفرنسية لغة اساسية في التدريس، فيما الفلسطينيون يعتمدون اللغة الانكليزية، أضف الى ذلك أن الكليات العلمية بالجامعة اللبنانية تنحصر بمعظمها في مدينة بيروت، وهذا ما يزيد من صعوبة المواصلات والسكن الجامعي على الطلبة الفلسطينيين.

كل تلك العوامل اضافة الى عوامل أخرى تدفع الغالبية العظمى من الطلبة الفلسطينيين الراغبين بالالتحاق بالتخصصات الجامعية العلمية الالتحاق بالجامعات الخاصة، التي بدأت تتوسع وتنتشر فروعها بمعظم الاراضي اللبنانية. وبالتالي لم يعد من خيار امام الطلبة الفلسطينيين الذين يريدون الالتحاق بالكليات العلمية في الجامعات الخاصة سوى محاولة التغلب على شروط صندوق الطلبة الفلسطينيين الذي بدأ وبسبب العجز المالي الذي يعيشه منذ سنوات برفع نسبة معدلات النجاح المطلوبة للحصول على القرض، اضافة الى تقليصه لعدد الكليات والاختصاصات التي كان يتبنى التعليم فيها سابقاً.
كل ذلك يأتي في ظل محدودية المنح الجامعية التي توفرها وكالة الانروا للطلبة الفلسطينيين في لبنان، والتي لم تتعد المئة منحة على مدى السنوات الماضية، في الوقت الذي يصل في عدد الطلبة الناجحين بالشهادة الثانوية الى اكثر من 1000 طالب.

واشار احمد الى أن تأسيس صندوق الرئيس محمود عباس لدعم الطلبة الفلسطينيين في لبنان بدعم من بعض الممولين الفلسطينيين هو خطوة هامة جاءت بفعل نضالات الطلبة على مدى السنوات الماضية، وقد ساهم في تخفيف جزء من الاعباء والمعاناة عن الطلبة الفلسطينيين في لبنان، الا أن هذا الصندوق لم يعالج جذور الازمة، حيث اقتصرت مساعداته على طلاب السنة الجامعية الاولى فقط، ما يعني حرمان آلاف الطلبة من مساعدات الصندوق الى جانب عدم اعتماد الصندوق كمؤسسة رسمية من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي يبقى هذا الصندوق أسير هبات وتبرعات الممولين الفلسطينيين والتي يمكن أن تتأثر في أي لحظة وهذا ما يشكل خطراً على مستقبل الصندوق واستمرار دعمه للطلبة الفلسطينيين.

وختم أحمد كلامه بالتأكيد على مواصلة التحرك بإتجاه وكالة الانروا ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارهما الجهتان المعنيتان بحمل هذا المشروع، ونحن نرى ان تحقيق هذا المشروع ليس بالمعجزة اذا ما توافرت الارادة الجدية لدى الاطراف المعنية .وكثير من الدول والجهات المانحة وحتى ممولين فلسطينيين يمكن ان يساهموا بانجاح هذا المشروع الاستراتيجي والهام بالنسبة لشعبنا وشبابنا في لبنان، مشيراً الى ان لدى الاتحاد عدة افكار حول هذا الموضوع سوف يناقشها خلال الايام القادمة مع المدير العام للانروا في لبنان ومنظمة التحرير وسنبذل كل الجهود لكي يرى هذا المشروع النور.