رجالات الخليل ووجهائها يطالبون بوقف تنفيذ قرار رفع رسوم ترخيص البناء

الخليل- معا- دعت اليوم شخصيات مدينة الخليل ووجهائها وزير الحكم المحلي وأركان الوزارة بوقف تنفيذ قرار رفع رسوم الأبنية وتطبيق قرار التنظيم الأخير الذي فرضته الوزارة على البلديات والمجالس المحلية للبدء بتطبيقه والذي يقضي برفع رسوم الأبنية إضافة إلى بعض الشروط التنظيمية الأخرى التي تشكل حملا ثقيلا على المواطن – على حد تعبيرهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مدينة الخليل لبحث مدى تأثير القرار على المواطنين في المدينة وآليات إيقافه بالسبل القانونية ومتابعة وزارة الحكم المحلي والجهات المختصة لنقل مطالب سكان المدينة وإيصال صوتهم بالرفض التام لتنفيذ القرار المذكور.

وقال محمد أمين الجعبري رئيس لجنة دعم البلدة القديمة في المدينة أن هذا القرار سيعمل على زيادة مساحة البناء غير المرخص ويدفع المواطن إلى مزيد من المخالفات وعدم الالتزام بالقانون لما يخلقه من عبء مالي كبير على المواطن في وقت نعيش فيه حالة من البطالة المستشرية والتذبذب في دفع الرواتب للموظفين والواقع الاقتصادي الصعب الذي لا يخفى على احد.

وأضاف الجعبري، أنا أدعو كافة المواطنين إلى القيام بدفع المستحقات المترتبة عليهم والقيام بكافة الإجراءات القانونية لترخيص أبنيتهم في المدينة على النظام القديم وبذلك تكون الفرصة متاحة في الوقت الحاضر لانجاز إنهاء المخالفات في مجال البناء والنظر في تنفيذ قرار التنظيم الجديد إلى وقت آخر وعدم إجبار المواطنين بعدم الالتزام بالقانون.

من جانبه قال زياد جابر، احد وجهاء المدينة: أننا في مدينة الخليل يجب أن يكون لنا لجنة لمتابعة لهذا القرار و انعكاساته على حياة المواطنين وعلى الواقع التنظيمي للمدينة وعلى وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي مراجعة التفكير في تنفيذ هذا القرار في الوقت الحاضر و دراسة واقع المواطنين قبل الإقدام على إجبار البلديات تطبيق هذا النظام".

وطالب عبد المعطي السيد، احد وجهاء محافظة الخليل، العمل على تشكيل لجنة مشتركة من شخصيات المدينة وعقد لقاءات مع الجهات المختصة لبحث مدى تأثير تنفيذ القرار وبحثها بشكل عقلي ومنطقي وبما يخدم المصلحة العامة وعدم الركون إلى الأمر الواقع والتنفيذ دون نقاش وبحث معمق للايجابيات والسلبيات لهذا القرار.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجميع على متابعة الموضوع بشكل مستمر ومراجعة الجهات المختصة بهذا الشأن.