عينساوي: قرار رئيس الوزراء بخصم ايام الاضراب غير قانوني

رام الله - معا - أكد نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية معين عينساوي ان قرار رئيس الوزراء د.سلام فياض بخصم ايام الاضراب من الموظفين هو مخالفة قانونية واضحة للقانون الفلسطيني ولمرسوم الرئيس محمود عباس بقانون الذي نظم الاضراب.

وقال عنساوي ان الاضراب قانوني لان تقييد حق الإضراب على النحو الوارد بالقرار بقانون، قد أدى إلى إنكار واقعي لحق الفلسطينيين في الإضراب، مما يخالف قدسية هذا الحق الذي كفلته مجموع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولمواثيق منظمة العمل الدولية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، المعلن عن احترامها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا ما أكد عليه الرئيس في المادة الاولى من المرسوم:
(مادة (1) حق الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون(.

وانه لم يتم الاشارة في مرسوم الرئيس لأي شكل من أشكال الخصم بل أكد المرسوم على ان الجهة المتضررة تستطيع اللجوء الى القضاء للفصل في الخلاف بين الطرفين (يجوز لمجلس الوزراء ولأي جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب في حال كان الإضراب مخالفاً لأحكام هذا القانون أو يلحق ضررا ً جسيما ً بالمصلحة العامة).

وطالب عنساوي رئيس الوزراء بتوضيح قانونية هذا الخصم وعلى ماذا يستند؟

واعتبر عنساوي ان قرار رئيس الوزراء بالخصم لا يؤسس لعلاقة شراكة تقوم على اساس المصلحة العليا لابناء شعبنا مع تأكيدنا لوزير العمل في الاجتماع الذي عقد معه قبل الاضراب وتأكيدنا له اننا نحترم مقترحاته ونوافق عليها وأعلنا ذلك بوقف الفعاليات النقابية لمدة شهر لاعطاء الفرصة لصياغة علاقة تشاركية ما بين النقابات والحكومة.

ومن هنا، اكد عنساوي سنكون ايجابيين الى ابعد الحدود ومصممين على خلق جو ايجابي ما بين النقابة والحكومة بالاستناد الى القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة ومؤكدين في نفس الوقت اننا سندافع عن مصالح وحقوق الموظفين وخاصة اذا ما اصرت الحكومة على الخصم.