الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزارة الاعلام: شعبنا لا زال ينتظر ان تتحمل الامم المتحدة مسؤولياتها

نشر بتاريخ: 26/06/2011 ( آخر تحديث: 26/06/2011 الساعة: 12:56 )
رام الله - معا - رأت وزارة الإعلام، وعلى شرف اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب أن شعبنا لا زال ينتظر اللحظة التي تعلن فيه الأمم المتحدة، التي أصدرت جمعيتها العامة القرار رقم 52/149، عن تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا الذين يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب والتنكيل، من دولة احتلال ترعى إرهاباً منظمًا، وتفرض عقوبات جماعية، وتبتكر ألوانًا للتعذيب الجسدي والنفسي صباح مساء.

وقالت وزارة الاعلام في بيان لها اليوم... لقد ذاق أبناء شعبنا أبشع أنواع التعذيب، بدءًا من المجازر الجماعية، وتدمير المدن والقرى والبلدات على يد عصابات منظمة، شكلت نواة دولة صارت عضواً في الأمم المتحدة، ومروراً بمصادرة الأرض وابتلاعها، وإقامة المستعمرات وإرهاب المستوطنين، وإقامة جدران الفصل العنصرية، ونصب الحواجز، وليس انتهاء بحملات الاعتقال والإبعاد والحصار والدهم.

وقالت وزارة الإعلام، وهي تنظر إلى اليوم الذي وجد للقضاء على جميع أشكال التعذيب، والتوظيف الفعّال للمعاهدات التي تحد من التعذيب وأنواع المعاملة أو العقاب الوحشي وغير الإنساني والمهين، والذي تم تفعيله في 26 حزيران 1987، تدعو للإعلان عن بداية نهاية الاحتلال، الذي يعد أكبر مصادر إنتاج التعذيب والعنف والإرهاب المنظم.

وحثت الوزارة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجالس المنظمة الدولية، وسائر الهيئات الحقوقية والإنسانية، على تجريم التعذيب، وإدانة الجهات التي تمارسه وتسوقه بشكل فعلي، عبر تقديمها إلى محاكمات دولية حقوقية علنية وعادلة، وإن سلسلة المعاناة التي تجرعها أبناء شعبنا في المنافي وداخل الوطن المحتل، طويلة ومتشعبة، لا تنتهي، ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال، الذي أنتج صنوف القهر والعنف.

وعلى شرف هذا اليوم الأممي، تعرب الوزارة عن تضامنها مع ضحايا التعذيب والعنف في كل دول الأرض، باختلاف ألوانهم وألسنتهم وأعراقهم ودياناتهم وتطالب بتفعيل القوانين الناظمة، التي تُجرم الممارسات الفظة والوحشية ضد بني البشر، أيا كانت الذرائع والحجج والتبريرات.

وختامًا، دعت الوزارة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، للتضامن مع أبناء شعبنا، عبر تعرية عنف الاحتلال وإرهاب مستوطنيه وممارسات سجانيه، والمطالبة بالتعامل معه وفق الأصول الدولية، التي ينبغي أن تُجرمه وتعاقب من يرتكبه فعلا لا قولا.