وزارة الشؤون تباشر غدا بصرف مساعدات نقدية للاسر الفقيرة بالضفة وغزة

رام الله -معا- اعلنت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية بان الوزارة ستباشر بصرف دفعة شهر حزيران للمساعدات النقدية للأسر الفقيرة في محافظات الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة، اعتبارا من يوم غد الاثنين (27/06/2011)، على الأسر المحتاجة والفقراء والمهمشين والبالغ عددهم الإجمالي نصف مليون مواطن يمثلون حوالي (86.460) أسرة، بقيمة اجمالية تصل الى (87,100,000) شيقل. وبلغت مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذه الدفعة (48,112,081) شيقل في حين بلغت مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية (39,000,000) شيقل.

وقالت المصري ان هذه المساعدات تأتي في إطار سعيها لتطوير آلية الدفع للأسر المستفيدة، حيث ستقوم الوزارة بتحويل مخصصات الأسر الفقيرة في محافظات الضفة الغربية عبر حسابات بنكية تم فتحها في البنوك وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استقبال التحويلات عبر الحسابات البنكية، مؤكدةً أن هذه المساعدات النقدية تأتي ضمن جهود الوزارة والسلطة الوطنية الفلسطينية في التجاوب مع احتياجات الأسر الفقيرة، ومنوهةً إلى أن الوزارة تركز اهتمامها في توفير الضمان الاجتماعي الشامل وتنسيق الخدمات الاجتماعية لكافة الأسر الفقيرة والمهمشة والمعوزة، حيث تعكف الوزارة على بناء منظومة الحماية الاجتماعية على طريق تحويلها إلى نظام متكامل يستند إلى أسس مؤسسية بما في ذلك المضي في تطوير مخصصات ضمان اجتماعي.

وأعربت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية عن سعادتها بتنفيذ هذه الدفعة لأنها تُعتبر نقلة نوعية في آلية الدفع خصوصاً وأن المستفيدين سيتسلمون مخصصاتهم بواسطة حساباتهم البنكية. وكذلك لكون هذه الدفعة ستشمل إضافة عشرة آلاف أسرة جديدة (10.000) من قطاع غزة سيتم دفع مخصصاتها في الفترة القريبة القادمة، ومعظمها من الأسر التي كانت على قوائم الانتظار منذ العام 2005.

وأفادت الوزيرة المصري أن الوزارة قد استكملت جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة للبدء في التوزيع في الفترة القريبة القادمة، حيث صدّرت تعليماتها إلى مراكز المسؤولية في الوزارة والمديريات المنتشرة في المحافظات الشمالية، بضرورة العمل بجد ومثابرة، وتكثيف الاتصالات حتى تتمكن الأسر من استلام مخصصاتها بأسهل الطرق وأيسرها في اقرب وقت ممكن، مع مراعاة النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع.

واعتبرت الوزيرة المصري ذلك خطوة عملية على طريق دمج برامج المساعدات وتوحيدها ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتوجهت الوزيرة المصري بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي والحكومة الايرلندية على مساهمتها في تمويل هذه الدفعة، وأعربت في ذات الوقت عن سعادتها لزيادة مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية في تغطية التحويلات النقدية.

وأضافت الوزيرة المصري أن وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي نفس السياق، فإن الوزارة تعمل على بناء قدراتها وتنمية مواردها البشرية لكي تتمكن من القيام بواجباتها في قيادة قطاع الحماية الاجتماعية وفي تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة.