موظفو السلطة القضائية يناقشون آليات تفعيل صناديق الشكاوى في المحاكم

رام الله -معا- ناقش رؤساء الدواوين في المحاكم الفلسطينية، وموظفو قسم الشكاوى في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى آليات تفعيل صناديق الشكاوى المتواجدة في مجمعات المحاكم، وكيفية تعزيز ثقة المواطنين بتقديم الشكوى من خلال هذه الصناديق.

وجاء ذلك خلال ورشة تدريبية اختتمها مجلس القضاء الأعلى اليوم في رام الله، حول آلية التعامل مع الشكاوى بالتعاون مع إئتلاف أمان من اجل النزاهة والشفافية، قدمها د. مراد عوض الله مدير لجنة الاعتماد وضمان الجودة في وزارة التربية والتعليم العالي.

واشتملت الورشة على المهارات الأساسية عند تلقي الشكوى وكيفية التواصل الفعال مع المواطن من خلال التدريبات العملية، وأسلوب التمثيل الواقعي عند تقديم الشكوى، إضافة إلى اختصاصات قسم الشكاوى، وخصوصية ونوعية الشكاوى التي تتعلق بالسلطة القضائية.

وتم توحيد نموذج خاص بالشكوى يشتمل على بيانات شخصية للمشتكي من أجل الاتصال به ومتابعة شكواه، ومعلومات استبيانية حول كيفية ورود الشكوى، ونص الشكوى، وتم استقراء توقعات المشاركين المرجوة من وحدة الشكاوى وتحديد المعايير المهنية والأخلاقية لقواعد السلوك الخاصة بالعاملين في وحدات ودوائر الشكاوى من الحيادية والموضوعية، وتحليل الاحتياجات الأساسية لوحدة الشكاوى، إضافة إلى كيفية التعامل مع الشكاوى والتقارير الدورية لوحدات الشكاوى حول الشكاوى الواردة ومتابعتها، ونشر الأرقام من خلال وسائل الإعلام، وتطرقت الورشة إلى امكانية التعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى لتطوير برنامج محوسب يساعد قسم الشكاوى على العمل بسرعة ودقة وفاعلية.