ماهي الخطوات والعقوبات المزمع فرضها على الاسرى ؟

بيت لحم- معا- تواصلت الحملة الاسرائيلية الرسمية والصحفية ضد الاسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال وما تسميه اسرائيل بشروط اعتقالهم المريحة والباذخة .

بعد تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي وقوله الشهير " الحفلة انتهت " جاء دور مدير مصلحة السجون العامة الاسرائيلية ليدلي بدلوه في هذا المجال ويعلن عن سلسله من العقوبات والتضييقات المزمع اتخاذها من قبل ادارته وتلك التي اتخذت فعلا ووضعت موضع التنفيذ اعادت شروط اعتقال الاسرى الى النقطة التي تتوائم والاتفاقيات والمواثيق الدولية فقط وسحب كل ما يزيد عن المنصوص عليه في هذه الاتفاقيات وفقا لفهم اسرائيل التي تحاول اظهار سجونها وكانها فنادق ومصايف يصطاف داخلها الاسرى الفلسطينيين .

وتهدف الحملة الاسرائيلية وفقا لما تصرح به المصادر الاسرائيلية وما يصدر عن قادة الامن والسياسة في اسرائيل الى ممارسة الضغوط على حماس وغيرها من المنظمات عبر التضييق على الاسرى لحثها على اطلاق سراح الجندي شاليط الذي اتم قبل يومين عامه الخامس في اسر المنظمات الفلسطينية .

ونشرت صحيفة معاريف الناطقة بالعبرية اليوم" الاحد " مقابلة شخصية اجرتها مع مدير عام مصلحة السجون " اهرون فرانكو " تناول فيها الخطوات والعقوبات المزمع فرضها على الاسرى الفلسطينين هذا نصها كما وردت من المصدر :

س: ما هي الخطوات التي اتخذتموها لتشديد ظروف اعتقال " السجناء الأمنيين" استنادا لتصريحات رئيس الوزراء؟

ج : نحن الان في مرحلة دراسة وتفحص كل ما يتعلق باعتقال السجناء الامنيين وكل ما يمنح القانون للسجناء سنمنحهم اياه وكل شيئا لم ينص عليه القانون سنسحبه منهم . نحن ندرس الامر من الناحية القانونية وكذلك نجري دراسة خاصة بين ادارات السجون وهيئات الادارة العامة المختلفة وكما قال رئيس الوزراء اوقفنا الية تسجيل السجناء في الدراسات الاكاديمية .

س: ما هو عدد السجناء الامنيين اليوم؟

ج : قليلا اقل من 6000 سجين.

س: أي امتيازات تنوون سحبها ، تخفيض نسبة الكانتينة ام الزيارات ؟

ج: اعطيت امتيازات للسجناء على مدى السنوات الماضية اكثر من 20 عاما وهم يتمتعون بالامتيازات وكل امتياز يتم منحه هذه الايام يجري فحصه من الناحية القانونية وداخل مصلحة السجون وكل شيئ لا حق لهم تلقيه فلن يتلقوه والكثير من هذه الامور تستوجب دراسة معمقه جزء من الامور موجود حاليا في مرحلة الدراسة وجزءا اخر تم فحصه سابقا الان نفحص موضوع الكنتينا ، ونفحص موضوع الكتب، والصحف، والتلفزيون،والزيارات وحتى شروط اعتقالهم داخل الغرف .

س: هل ميثاق جنيف يلزمكم ؟

ج: بالتاكيد، لكن ليس هو فقط، نحن ملتزمون بجميع المواثيق الى جانب القضاء، يوميا نتلق مئات الالتماسات المقدمة من السجناء ونحن ملزمون بمناقشتها مع القانون حتى نستطيع مواجهة المحاكم والقضاء فيكفي ان ينجح التماسا واحدا حتى يؤثر على جميع المساجين والسجون لذلك نحن ملزمون بفحص كل خطوة من خطواتنا بطريقة قياسية ومنضبطة حتى تنجح وتمر في امتحان القضاء.

س: هل شروط الاعتقال في اسرائيل اكثر راحة من تلك المتوفرة في دول اخرى؟

ج : قطعا لا. السجون في اسرائيل لا تختلف عن تلك في الدول الاخرى . وشروط اعتقالنا ليست شروطا فندقية رغم ما قد يبدو من خلال النظر الى الصور التي نشرتها معاريف وكأن شروط الاعتقال عندنا مريحة وباذخه وكان السجناء يعيشون في رفاه كبير وحتى انا لو اردت ترتيب الصحون لعشرة سجناء في زنزانة واحدة على طاولة سيبدو الامر وكانهم يستعدون لحفلة باذخه لكن الامر ليس بهذه الصورة ، الواقع مختلف، ومن لا يعرف مصلحة السجون يعتقد بان شروط الاعتقال فيها مريحة وباذخة ويجب النظر الى مجموع الاشياء والامور التي تكون شروط الاعتقال مثلا مساحة الزنزانة، ماهي المساحة التي يعيش فيها كل سجين، وهل مساحة مترين تعتبر كافية للعيش؟!".

س: هل محاولة تشديد شروط اعتقال السجناء مرتبطة بمحاولة اسرائيل الضغط على حماس فيما يتعلق بغلعاد شاليط ؟

ج : حتى قبل توليي منصبي قاموا بدراسة الامر وجزءا من الدراسات بدات حتى قبل وصولي الى هنا خلال ولاية مفوض السجون السابق " بني كنياك" حيث تم في فترة توليه لمنصبه حرمان السجناء من الكثير من الامتيازات ونحن لا زلنا نواصل مرحلة الدراسة وفحص الامور وكما قال رئيس الوزراء هناك اشياء يجري علاجها واشياء يتم دراستها من ثم سيتم علاجها وكل ذلك وفقا للقانون والقائمة طويلة ومنوعه .

واخيرا نقلت مصادر صحفية اسرائيلية عن مصادر في مصلحة السجون العامة قولها ان المصلحة تدرس امكانية حرمان السجناء من شراء الطعام الطازج من خارج السجون الامر الذي تتولاه حاليا جهات فلسطينية .

واشارت المصادر الى اعتقادها القاطع بان الاسرى لم يسلموا بالامر وانهم سيواجهونه داخل وخارج السجون في محاولة منهم لوقف مسلسل سحب الامتيازات والتضييق عليهم .