اشتية: الدولار بديلا للشيقل بعد سبتمر

رام الله- معا- كشف مسؤول فتحاوي بارز عن بعض الوسائل التي يمكن استخدامها في اطار التحضير لليوم الثاني بعد اتخاذ الامم المتحدة قرارها بخصوص الدولة الفلسطينية وعضويتها في مجلس الامن الدولي، موضحا ان اخفاق الامم المتحدة في اتخاذ قرار ايجابي بخصوص الدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، سوف يدفع القيادة الفلسطينية الى اتخاذ قرارات ذات بعد استراتيجي في التعامل مع هذا الموقف من بينها اعتماد الدولار الاميركي كعملة رئيسية في الاسواق الفلسطينية بدلا من الشيقل الاسرائيلي اضافة الى توسيع نطاق المقاطعة الفلسطينية لجميع المنتجات الاسرائيلية.

وقال عضو اللجنة المركزية ، د.محمد اشتيه، في لقاء نظمته وزارة العدل الفلسطينية في رام الله نهاية الاسبوع الماضي، " اخفاق الامم المتحدة في اتخاذ موقف ايجابي من المطالب الفلسطينية سوف يدفعنا لاتخاذ قرارات للمرحلة المقبلة بعد هذا الاخفاق بما في ذلك امكانية اعتماد الدولار الاميركي كعملة رئيسية وكبديل عن العملة الاسرائيلية في الاسواق الفلسطينية.

وحسب ما اكده اشتيه فان الحديث يدور عن 2.8 مليار شيقل هي حجم العملة الاسرائيلية المتداولة في الاسواق الفلسطينية في الضفة وغزة، الامر الذي يعني ان هذا الحجم من عملة الشيقل سوف تعود الى الخزينة الاسرائيلية لتصبح فائضا.

المستويات الفلسطينية العليا تدرس اتخاذ مثل هذا القرار الخاص باعتماد الدولار بديلا عن الشاقل، وتنظر الى هذا الامر بانه بحاجة لدراسة مستفيضة .

وقال رئيس سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير المتواجد حاليا في باريس لـ(معا) خلال اتصال هاتفي، " لا يمكن مناقشة هذا الموضوع بالغ الحساسية عبر الهاتف".

المستويات السياسية الفلسطينية تنظر الى موعد ىسبتمبر المقبل بانه يمثل عنوانا لمعركة سياسية لابد من التحضير لها جيدا من خلال اشراك مختلف المستويات القانونية والسياسية الفلسطينية والعربية واستشارة خبراء دوليين في هذا المجال.

وشكلت القيادة الفلسطينية في هذا الاطار لجنة فنية رفيعة المستوى لمتابعة هذا الملف بكل تفاصيله من اجل اتخاذ مواقف مسنودة بالقانون الدولي من جانب ومبنية على فهم ووعي حقيقي لطبيعة الاجراءات المعتمدة لدى الامم المتحدة بما في ذلك مجلس الامن الدولي والجمعية العمومية، واهمية التفريق ما بين الحصول على اعتراف الجمعية العمومية بالدولة الفلسطينية وبين قبول انضمامها الى مجلس الامن الدولي سواء كعضو كامل العضوية او بعضوية مؤقتة.

وتسعى القيادة الفلسطينية الى تجنيد اوسع دعم على مستوى الخبراء القانونين الدوليين والعرب والمحليين من جانب، واهمية مرافقة خطواتها وتحركاتها السياسية بتحرك شعبي واسع على الارض لخلق المزيد من الضغوط على المجتمع الدولي والامم المتحدة للاعتراف بالحق الفلسطيني في اقامة الدولة المستقلة وقبولها في مجلس الامن الدولي.

ووفقا للمسؤولين الفلسطينيين، فان الهدف المباشر من التوجه الى الامم المتحدة يرمي بالاساس الى خلق مرجعية جديدة لعملية السلام بعد ان حطمت اسرائيل كل المرجعيات التي انطلقت على اساسها عملية السلام منذ مؤتمر مدريد وحتى الان، اضافة الى انهاء مرحلة التفاوض الثنائي بين الجانبين "اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية"، سيما ان اسرائيل عمدت الى الاستفراد بالفلسطينيين في هذه المفاوضات في حين مارست كل اشكال الانتهاكات والحروقات للاتفاقات الموقعة خاصة في زيادة الاستيطان على الارض.

الساحة السياسية الدولية لن تكون مفتوحة امام الفلسطينين فحسب بل ان اسرائيل التي تدرك مخاطر التحركات الدبلوماسية الفلسطينية على سياساتها ومخططاتها، باشرت بالتحرك هي الاخرى من خلال ارسال وفود سياسية الى العديد من الدول الاجنبية بهدف قطع الطريق على الفلسطينيين من مواصلة حصد الدعم والتأييد الدولي الواسع لجهودهم نحو اقامة الدولة الفلسطينية، وتعمل على اكثر من مستوى بما في ذلك الولايات المتحدة لضمان استمرار حصولها على الغطاء اللازم لاحباط الجهود الفلسطينية داخل اروقة هيئات الامم المتحدة.

ومما لاشك فيه ان محاولة الفلسطينيين اللعب على قرار 181 يعد من الوسائل المقلقة لاسرائيل والولايات المتحدة الاميركية على حد السواء، سيما ان مطالبة الفلسطينيين لتطبيق هذا القرار على القضية الفلسطينية ورفض اسرائيل له يعني انها ترفض تنفيذ القرار الذي اقيمت على اساسه دولتها، وهذا الامر الذي دفع الولايات المتحدة للحديث عن المطالبة بتطبيق هذا القرار يمثل نزعا للشرعية الدولية عن اسرائيل، رغم ادراكها الكامل بان هذا القرار نص على اقامة دولتين على فلسطين التاريخية وليس دولة واحدة هي اسرائيل.

حقوقيون وخبراء قانون محليون يؤيدون خطوات السلطة الوطنية في هذا الاتجاه ويذهبون الى اكثر من ذلك بالتعبير عن ارتياحهم الشديد لحالة الوعي الفلسطيني باهمية الاعتماد على القانون الدولي في محاججة اسرائيلة على المستوى الدولي لما في ذلك من اثر ايجابي على القضية الفلسطينية وما يمكن ان يتركه ذلك من اثر طيب على المستوى الدولي.

ورغم هذا التأييد فان الحقوقيين انفسهم يلقوا باللوم على المستوى القيادي الفلسطيني حينما تظهر التناقضات بين تصريحات مسؤول سياسي واخر ، الامر الذي حسب وجهة نظرهم تستدعي توحيد الخطاب السياسي من جانب واهمية التحرك الدبلوماسي ضمن منظومة موحدة بين القيادة في الوطن والممثليات والسفارات الفلسطينية في دول العالم.

المستوى السياسي الفلسطيني يؤكد ان سبتمبر سيكون معركة دبلوماسية سلاحها القانون وقرارات الشرعية الدولية على المستوى الدولي، لكنه يؤكد ان تحقيق النتائج لا يمكن جني ثمارها في سبتمبر بل قد تمتد لمرحلة طويلة، كما يؤكد ان هذه الجهود الدبلوماسية لا تتعارض مع المفاوضات السياسية التي سيتم العودة اليها لكن على ارضية ومرجعية جديدتين.