الثلاثاء: 24/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

زيارات ميدانية للجنة موائمة المؤسسات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة

نشر بتاريخ: 27/06/2011 ( آخر تحديث: 27/06/2011 الساعة: 11:07 )
نابلس- معا- ضمن سلسلة النشاطات التي ينفذها الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة من اجل تطبيق قانون المعاقين رقم 4 للعام 1999، وبالتحديد البنود الخاصة (بموائمة المباني العامة والمجمعات والمدارس والجامعات لأغراض استخدامات ذوي الإعاقة)، فقد تم تشكيل لجنة محلية في مدينة نابلس، وقامت اللجنة المشكلة والمنبثقة عن اللجنة التنسيقية الداعمة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة - نابلس بزيارات لعدد من المؤسسات.

وقد جاء تشكيل هذه اللجنة من اجل السعي لتطبيق قرار مجلس الوزراء بجلسة رقم 80 بتاريخ 25/1/2011 (والقاضي بتكليف كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والجامعات وجميع المؤسسات ذات الطابع العام بموائمة مرافقها بشكل يضمن سهولة وصول وتنقل ذوي الإعاقة على المداخل والممرات، وتخصيص أماكن خاصة لوقوف مركباتهم أمام المؤسسات وفي مواقف السيارات العام).

وقامت اللجنة بمجموعة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات العامة في المدينة، إضافة إلى مكاتب الوزارات وعدد من المؤسسات والمجمعات الأهلية، حيث اتضح أن هناك نقص حاد في عملية الموائمة في الكثير من مباني المؤسسات العامة، وعدد أخر من المؤسسات الأهلية ومرافق الترفية والمجمعات الرياضية ، وقدمت هذا وستقدم اللجنة توصياتها للجهات المعنية للقيام بتنفيذ أعمال الموائمة الممكنة وذلك لتسهيا وصول ذوي الإعاقة إلى هذه المؤسسات للاستفادة من خدماتها.

وضمت اللجنة مجموعة من ممثلي مؤسسات المدينة ذات العلاقة، حيث ضمت كل من عبد الناصر جرار ممثلا عن محافظة نابلس، والأستاذ ربحي بركات ممثلا عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلاء جيطان مثلا بلدية نابلس، وياسر أبو سمرة ممثلا عن جمعية الشباب المسيحية، وحنين السيد عن وزارة الحكم المحلي، مكتب نابلس، وكذلك ضمت ممثلين عن مديرية الشؤون الاجتماعية – نابلس، مديرية شرطة نابلس - قسم المرور، الدفاع المدني، هذا وعقدت اللجنة مجموعة من الاجتماعات ونفذت مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات ذات العلاقة.

وتوصلت اللجنة بعد تنفيذ هذه الزيارات إلى عدد من التوصيات، والتعديلات المقترحة، التي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار، وذلك لتسهيل عملية الدمج وحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، ومن هذه التوصيات: ضرورة موائمة عدد من المديريات والدوائر الرسمية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث ايجاد الممرات الخاصة لمستخدمي الكراسي المتحركة، وإيجاد المماسك على مداخل المباني، تشغيل المصاعد في عدد من المباني. ذلك أن عدد من هذه الدوائر موجودة في الطوابق العلوية مما يسبب مشاكل ومعوقات للأشخاص ذوي الإعاقة المراجعين لهذه المديريات، تخصيص مواقف لسيارات ذوي الإعاقة في عدد من الأماكن في المدينة.

وأكد ممثل المحافظة أن هناك اجتماع مع الجهات المختلفة والمعنية لحل هذه المشاكل، وكانت اللجنة المشكلة قد زارت مديرية شرطة نابلس قسم المرور واجتمعوا مع الرائد فؤاد أبو عرقوب حيث استقبل أعضاء الوفد واستمع إلى مطالبهم وأهمها تسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة عدد مواقف السيارات في المدينة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأبدى الرائد فؤاد أبو عرقوب تفهم لهذه الاحتياجات الموضوعية ووعد بتجنيد جميع الإمكانيات المتاحة لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وطلب من أعضاء اللجنة تحديد أسماء المواقع المطلوب توفير مواقف سيارات بها وسيتم العمل على تنفيذها بأقرب وقتً.

وقامت اللجنة بزيارة لمديرية الدفاع المدني حيث استقبلهم العقيد كريم عميرة واستمع إلى مطالب أعضاء الوفد وتمثلت في تشغيل المصعد الكهربائي لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة ووعد بالتواصل مع الجهات المختلفة في المدينة لحثهم على تشغيل المصاعد في المباني العامة والتجمعات التجارية، وطلب أعضاء الوفد من كريم عميرة من خلال وطاقمه وأثناء الزيارات اليومية للمواقع إبلاغ اللجنة عن كافة الخروقات في هذا المجال ورفع أعضاء الوفد توصية بإضافة بند تهيئة المباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شروط السلامة والأمن المتبعة،.

كما واقترح عميرة عمل دورة دفاع مدني للأشخاص ذوي الإعاقة لتوعيتهم بوسائل السلامة ومفهوم الأمن والوقاية، أما الزيارة الأخيرة فكانت لمديرية الحكم المحلي وكانت زيارة مثمرة ووجد أعضاء الوفد تجاوب كامل من السيد خالد اشتية حيث شرح أعضاء الوفد الهدف الرئيسي من الزيارة، في نهاية الزيارة شكر أعضاء لجنة الموائمة المنبثقة عن اللجنة التنسيقية الداعمة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة نائبة مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية ومدير قسم المرور في شرطة نابلس والعقيد كريم عميرة مدير الدفاع المدني وخالد اشتية على حسن الاستقبال وتفهمهما لمطالب أعضاء اللجنة الموضعية.

يجدر الإشارة إلى أن لجنة الموائمة – نابلس هي المبادرة الأولى على مستوى الوطن التي تعمل من اجل متابعة مدى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالموائمة.