مساواة تفتتح دورة تدريبية بعنوان أفضل الممارسات الدولية في الرقابة

بيت لحم- معا- إفتتح صباح الأحد الموافق 26/6/2011، في فندق "لاند مارك" في عمان-الاردن وقائع الدورة التدريبية بعنوان "أفضل الممارسات الدولية في الرقابة على أداء أركان العدالة"، وذلك بحضور 33 من الحقوقيين والقانونيين الفلسطينيين الذين يمثلون مختلف العاملين في المهن القانونية في فلسطين؛ منهم محامون ممارسون، ومحامون تحت التدريب، أساتذة قانون، ومحامون عاملون في مؤسسات رسمية وأهلية.

إفتتح الدورة الاستاذ ياسر جبر – رئيس مجلس إدارة "مساواة"، ورئيسها التنفيذي المحامي إبراهيم البرغوثي، والذان رحبا بكافة المشاركين، واوضحا أهداف الدورة، والمتمثلة برفع كفاءة المشاركين بمفهوم الرقابة على أركان العدالة، وأفضل الآليات في ممارستها، حاثين كافة المشاركين على ضرورة الإنضباط في الحضور والمشاركة في كافة الجلسات وذلك للإستفادة القصوى، خاصة وأن المحاضرين يتمتعون بمعرفة وبخبرات كبيرة في المجال المطروح. كذلك ستعمل مؤسسة مساواة في وقت لاحق على عقد 6 دورات تدريبية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيشارك عدد من المتدربين في التدريب على ذات المواضيع.

إبتدأ التدريب في اليوم الأول بمداخلة ومحاضرة ألقاها المستشار محمود غنيم – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية حول حدود ووآليات الرقابة على التعيين في الوظيفة القضائية، حيث تطرق خلالها إلى شروط عملية إختيار القضاة في مصر والأنظمة المقارنة، وذلك لضمان إختيار الأفضل لتولي هذا المنصب الهام. كذلك تطرق المستشار في مداخلته لمفاهيم السلطة القضائية، وأركان العدالة، والإستقلال. هذا ومن جانبه شدد المستشار المحاضر على حقيقة أن تقوم كل دولة بإختيار الأنظمة التي تناسبها.

وفي الجلسة الثانية تحدث المستشار د. حمدان فهمي – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية حول القرارات السياسية والإدارية وآليات الرقابة بشأنها، حيث تطرق إلى تعريف القرارات الإدارية والقرارات السياسية، والقرارات التي تدخل في مجال الرقابة والقرارات التي لا تدخل، ونوعية القرارات الخاضعة للرقابة، وأعمال السيادة الخارجة عن مجال الرقابة ، وأنواع القرارات وآثارها. كذلك تطرقت المداخلة للرقابة السياسية وأشكالها والجهات التي تقوم بها.

وفي الجلسة الثالثة تحدث الأستاذ المحامي يوسف الحمود- قاضي محكمة التمييز الأردنية السابق حول ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

هذا وتخلل المحاضرات والمداخلات نقاشات مستفيضة حول مدى إنسجام الواقع في فلسطين مع الممارسات الدولية الفضلى من عدمه، كما أثار العديد من المشاركين العديد من الأسئلة التي ما زالت شائكة في التطبيق العملي، وخاصة عملية إختيار القضاة الجدد بطريقة شفافة ونزيهة، وكذلك موضوع القضاء الإداري الفلسطيني من حيث مواضيع التشكيل والإختصاص وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.

من جانبه ركّز المحامي إبراهيم البرغوثي على ضرورة أن تنحصر أسئلة ومداخلات الحضور على المواضيع المطروحة، وأن يتجنب الحضور مناقشة المسائل المستشكلة في واقع القضاء الفلسطيني، بإعتباره شأناً داخلياً فلسطينياً، والمكان الأفضل لمناقشته يكمن في فلسطين.

من الجدير بالذكر، أن هذه الدورة ستستمر حتى يوم الخميس الموافق 30/6/2011، وستتناول الكثير من المواضيع المتعلقة بالرقابة على أركان العدالة ومنها: التوقيف كإجراء من إجراءات حجز الحرية، دور القضاء الدستوري والإداري في حماية الرقابة وتفعيلها، الرقابة على إجراءات التقاضي وصلته بمباديء علنية القضاء وتسبيب الأحكام، الرقابة على التشريعات والرقابة على أداء البرلمان، تنفيذ الأحكام الجزائية والأثار المترتبة على إعاقة التنفيذ أو الإمتناع عنه، الضمانات والضوابط الدستورية في الحق في الرقابة، الرقابة وإستقلال القضاء والنيابة العامة: تناقض أم تكامل، دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة، دور الإعلام في الرقابة على أداء أركان العدالة، الرقابة على أداء النقابة والمحامين، مساقات التعليم في كليات الحقوق وأثرها على أداء أركان العدالة، والحق في المعلومة والحق في النشر ومدى صلته بجرائم القذف والتشهير.

وقد عقدت هذه الدورة في المملكة الأردنية الهاشمية نظراً لرفض القضاة والمحاميين المصريين الدخول إلى فلسطين في ظلّ الإحتلال الإسرائيلي، وكذلك نظراً لحرص مؤسسة مساواة على تمكين المشاركين الفلسطينيين من الإستفادة من معرفة الخبراء المصريين والأردنيين الواسعة في مجالات التدريب المقترحة في هذه الدورة والتي تعقد بدعم من مؤسسة المستقبل، وإكسابهم مهارات ستفيدهم بالضرورة في مجال عملهم و تفعيل دورهم في الرقابة على اداء اركان العدالة ما يسهم في تجسيد ميدأ سيادة القانون كضمانه اساسية لاستقرار المجتمع و نظامه السياسي.