بيان لنواب فتح يحمل رئيس الوزراء ووزير داخليته مسؤولية الاحداث وتطالب بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين

غزة - معا- اعربت كتلة فتح البرلمانية عن رفضها لسياسة القمع والترويع والتخوين مؤكدة حق كل مواطن فلسطيني بالتعبير عن رأيه بحرية وديمقراطية في حدود ما يكفله القانون والدستور .

ورأت كتلة فتح في خطاب الرئيس محمود عباس "أبو مازن" دعوة صريحة لرأب الصدع في مجتمعنا الفلسطيني , مطالبة بتنفيذ الأتفاق السابق معه بحل القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية ودمجها ضمن الأجهزة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية والعمل تحت قياداتها الشرعية .

و أدانت كتلة فتح الأعمال التي وصفتها بالإجرامية التي جرت في غزة والضفة ورات فيها أعمالا مسيرة بقرار من وزير الداخلية وحكومة حماس التي من شأنها إشعال فتيل الفتنه بين أبناء الشعب الفلسطيني ."

وحملت فتح رئيس الحكومة ووزير الداخلية المسئولية الكاملة عما جري من أحداث في الاراضي الفلسطينية .

و طالبت كتلة فتح بضرورة فتح تحقيق فوري عاجل لمعرفة الجناة الحقيقيين والمتسببين للأحداث الدامية التي وقعت في محافظات غزة وتقديمهم للعدالة .

كما دعت جميع أهالي العاملين في القوة التنفيذية التابعة لسعيد صيام التفكير جيداً فيما يقوم به أبناؤهم ونطالبهم بأن يبعدوا أبناءهم عن العمل المغمس بدماء أبناء الشعب الفلسطيني .

واضاف بيان نواب فتح" أن الأراضي الفلسطينية تشهد هجمة مبرمجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي الوقت ذاته" تخرج علينا ما يسمي بالقوة التنفيذية التابعة للسيد سعيد صيام " وزير الداخلية " بسلسلة من أعمال القتل التي طالت الموظفين المدنيين والعشرات من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية المحتجين على عدم تسلم رواتبهم للشهر السابع علي التوالي حيث قامت بفتح نيرانها اتجاه المعتصمين وسط مدينة غزة".