الإثنين: 30/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

لجنة إعمار الخليل تناقش قرار العليا باستمرار إغلاق شارع الشهداء

نشر بتاريخ: 27/06/2011 ( آخر تحديث: 27/06/2011 الساعة: 17:52 )
الخليل-معا- افتتح الدكتور علي القواسمي رئيس لجنة إعمار الخليل، حلقة نقاش بخصوص قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المتعلق باستمرار إغلاق شارع الشهداء وذلك بمشاركة ماهر غنيم وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان وخالد فهد القواسمي وزير الحكم المحلي ومحافظ محافظة الخليل ورئيس بلدية الخليل ورئيس ومدير عام لجنة إعمار الخليل ومجموعة من الفعاليات الوطنية وممثلي المؤسسات المحلية والدولية.

وقام د.القواسمي بقراءة البيان الصحفي، مستنكرا القرار المذكور ثم تم مناقشة حيثيات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير المستهجن والتي قررت عدم البت في مسألة إغلاق شارع الشهداء والإبقاء عليه مغلقاً بعد مداولات في المحكمة العليا التي استمرت سبعة سنوات من خلال التماس تقدمت به لجنة اعمار الخليل وعدد من المتضررين .

واكد المشاركون ان هذا القرار جاء رضوخاً لإملاءات وزير الجيش الإسرائيلي إيهود باراك والذي قرر عدم إمكانية فتح شارع الشهداء وبعض المناطق في البلدة القديمة من مدينة الخليل متذرعاً بحجج أمنية واهية وغير واقعية ساقتها وبررتها النيابة العامة الإسرائيلية في جلسة النطق بالحكم أمام المحكمة.

واستنكر الحضور ازدواجية المعايير المتبعة في النظام القضائي الإسرائيلي وعدم تمتعه بمعايير النزاهة والعدالة والمصداقية وخضوع المحكمة للحجج الأمنية الواهية بدلاً من الدفوع القانونية الواضحة، حيث كان من الأجدى بالمحكمة أن تصدر قرار بإعادة فتح شارع الشهداء والدفاع عن حقوق الضحايا بدلا من تبني توصيات النيابة العامة وترضخ باستمرار إغلاق شارع الشهداء وما جاء في مضمونه القرار من حجج أمنيه واهية.

وأكد المشاركون بان القضاء الإسرائيلي خضع لضغوطات ورغبات وزير الحرب كما تم مناقشة كيفية التصدي لهذا القرار على المستوى القضائي السياسي الجماهيري والإعلامي.

وأكد المشاركون انه ليس الطريق الأمثل الرهان على العدالة الإسرائيلية وإنما الصمود في وجه الاحتلال وان لا نتعايش معه وإنما نزيله.

وفي الختام خرج المشاركون بتوصيات عديدة منها اطلاع الجامعة العربية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المتخصصة بما يحصل في مدينة الخليل ورفع شكاوى الى مجلس حقوق الانسان والعمل على تكريس مفهوم ان إسرائيل دولة عنصرية وكذلك إغراق المحاكم الإسرائيلية بقضايا ضد الجيش والمستوطنين ومن ثم نقل التقاضي ضدهم على المستوى الدولي، بالإضافة لإطلاق حملات مناصرة وفعاليات محلية ودولية تطالب بفتح شارع الشهداء وباقي المناطق في البلدة القديمة في مدينة الخليل.