العوري: الرئيس يؤكد على وجوب احترام الحقوق والحريات وحظر التعذيب

رام الله -معا- جدد المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، المحامي حسن العوري، تأكيد الرئيس عباس في أكثر من مناسبة على وجوب احترام الحقوق والحريات، وحظر ممارسة أي من أشكال التعذيب، أو المعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، وأن التعذيب بغض النظر عن مرتكبه أمر مرفوض في السلطة الوطنية، وأنه وإن حصل ومورس لدى أي من أجهزتها الأمنية، فهو عمل فردي وليس نهجا بالنسبة إليها.

جاءت تأكيدات العوري هذه خلال المؤتمر، الذي نظمه مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وذلك بمشاركة كريستيان بيرغر، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، وماتياس بينكيه، رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والدكتور محمود سحويل، الرئيس التنفيذي للمركز.

وبين العوري أن ممارسة التعذيب تعتبر خرقاً للقانون والدستور، يستوجب العقاب لفاعله والمسؤول الذي أعطى التعليمات، أو وافق على ما يجري، أو سكت على الأمر، ولم يتخذ الإجراء المطلوب.

وقال: لقد عانت ولا زالت الأراضي والإنسان الفلسطيني، من انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية، فمنذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، عمدت سلطات الاحتلال إلى انتهاج سياسات تمس وبشكل جوهري بكافة الحقوق المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ودلل على ما ذهب إليه ببناء الجدار العازل، وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية والاستيطان، ووضع قيود على الحركة، ومصادرة الأراضي، واعتقال المواطنين، وممارسة التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.

وأضاف: استمرت سلطات الاحتلال بانتهاج هذه الممارسات حتى مع إنشاء ووجود السلطة، التي من المفروض أنها التزمت معها باتفاقيات نصت على صون الحرية والكرامة والعيش بأمان، إلا أنها لم تلتزم ومضت أبعد من ذلك في سياساتها، والدليل هو استمرار بناء المستوطنات، والاعتقال، وممارسة التعذيب بحق الأطفال، وبناء الجدار، وإقامة المزيد من الحواجز بهدف عزل المدن والقرى الفلسطينية خاصة القدس، ومنع المواطنين من الوصول إليها لإقامة شعائرهم الدينية في مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، بل والعمل على تغيير معالمها وتهويدها.

وأشار إلى أن السلطة تؤيد الاتفاقية الدولية لحظر التعذيب، وتتطلع إلى الفرصة التي تمكنها من الانضمام إليها.

وقال: أما اليوم ونحن نعيش مرحلة التحول واستكمال بناء مؤسساتنا، للدخول إلى حالة الجهوزية التامة لتحقيق حلم الدولة المستقلة، دولة القانون والعدل، علينا أن ننظر جميعا نظرة معمقة، وأن تتضافر جهودنا في سبيل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو حماية الحقوق وصون الحريات، الأمر الذي يفتح الباب للنقاش حول انضمام فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

من ناحيته، ركز بيرغر، على عناية الاتحاد بمحاربة التعذيب، باعتباره خرقا فاضحا لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى منع كامل لأعمال التعذيب، ما حدا به إلى إطلاق برنامج خاص لهذا الغرض.

وأشار بيرغر إلى خصوصية الوضع في الأراضي الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، مشيرا إلى إدراك الاتحاد الأوروبي مسألة عدم قدرة السلطة على فعل شيء حيال التعذيب الذي تمارسه سلطات الاحتلال.

وذكر أن بمقدور السلطة التعاطي مع التعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة لها، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود السلطة من أجل وضع حد للتعذيب.

ولفت بيرغر إلى التعاون القائم مع السلطة فيما يتعلق بتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان، ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يشجع السلطة على تفعيل منع التعذيب، وإقامة نظام قوي لمحاكمة مرتكبيه، وتعويض الضحايا وتقديم خدمات التأهيل لهم.

وأثنى على الشراكة القائمة مع المركز منذ سنوات، ما تكلل بتنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة إلى التوعية بضرورة وقف كافة أعمال التعذيب في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد بينكيه أن عقد المؤتمر يأتي بهدف تسليط الضوء على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وأهمية انضمام السلطة إليها متى ما سمحت الظروف بذلك.

وذكر أن على السلطة فعل الكثير على الصعيدين القانوني والإداري من أجل الانضمام إلى الاتفاقية، التي وقعت عليها حتى الآن 147 دولة.

وأردف: هناك 147 دولة قامت بالتوقيع على الاتفاقية وإقرارها، ونأمل أن تكون دولة فلسطين الدولة الـ 148 التي تنضم لهذه الاتفاقية.

ولفت إلى خطورة أعمال التعذيب، وموقف الأمم المتحدة الرافض لها، مبينا أنه لا يوجد شيء وتحت أي ظرف يبرر ممارسة التعذيب.

وقال في هذا الصدد: إن مناهضة الإرهاب أو الجريمة، لا تبرر ممارسة التعذيب، باعتباره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، عدا أن منع التعذيب جزء من القانون الدولي العرفي.

وبين أن ممارسة التعذيب ليست مسألة غير معروفة في الأراضي الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، لافتا بالمقابل إلى أن العديد من التقارير أشارت إلى أن التعذيب يمارس في مراكز الاحتجاز والتوقيف في الضفة وقطاع غزة، بيد أنه أشار إلى أن القيادة أصدرت تعليمات واضحة لمنع التعذيب.

بدوره، دعا د. محمود سحويل، القيادة إلى فضح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، وملاحقة إسرائيل عليها في المحافل الدولية، مطالبا في الوقت ذاته، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى، واحترام كافة المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

وقال: رغم أجواء المصالحة، فإن ما زالت تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان، ونحن في المركز نستقبل حالات تعرضت للتعذيب بأيد فلسطينية، لذا يجب العمل على تأسيس ديمقراطية حقيقية، وأن تتوفر الإرادة السياسية بإصدار تعليمات من الرئيس بمنع التعذيب، ومحاسبة المتورطين في أي فعل يتعلق بهذا الشأن، إلى جانب إنهاء ملف الاعتقال السياسي ومحاربة الفساد، وإصلاح الجهاز القضائي، وعدم التعيين على أساس الانتماء السياسي.

وأضاف: إن الديمقراطية هي السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال، وإن إعلان الدولة في الأمم المتحدة بحاجة إلى مساندة ودعم المجتمع الدولي، لا التستر على جرائم إسرائيل ومحاباتها، لأن إنهاء الاحتلال ليس مسؤولية محلية فحسب، بل ودولية.

يذكر أن المؤتمر يأتي ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ينفذه المركز، ويحمل عنوان "المحافظة على الخدمات الشاملة المقدمة لضحايا التعذيب في الضفة وتطويرها"، حيث يساهم الاتحاد الأوروبي بما نسبته 80% من موازنة المشروع، أي ما يعادل 2ر1 مليون يورو.