الإحتلال يبعد الطفلين أبو غوش ومحيسن عن منزليهما في العيسوية

القدس-معا- أفادت محامية المقدسي التي تتابع حاليا مع المحامي محمود محمد قضية الطفلين عوني أبو غوش، وأحمد محيسن من العيسوية بأن المحكمة المركزية الاسرائيلية قد قضت اليوم برفض استئناف المدّعي العام على قرار محكمة الصلح بإطلاق سراح الطفلين، وأصدرت قرارا بإطلاق سراحهما على أن يتم إبعاد الطفل محيسن من بلدة العيسوية إلى بيت حنينا والطفل أبو غوش إلى البلدة القديمة. كما حكمت عليهما بالسجن المنزلي الفعلي حتى نهاية هذا الشهر، وأعطت الإدعاء العام مهلة لتقديم لائحة اتهام لهما.

وقد تم إطلاق سراح الطفلين بكفالة مالية قيمتها 2500 شيكل، مع التوقيع على تعهد مكتوب بالإلتزام بالسجن المنزلي لهما.

وأفادت محامية المقدسي بأن الوضع الصحي للطفلين في غاية السوء نظرا لرفض المحكمة إعطائهما أية خدمات صحية خلال اليومين الماضيين ما أدى إلى تدهور حالتيهما. فضلا عن حالة الخوف والذعر التي عاشها الطفلين خلال اليومين الماضيين وما تلاها من ضغوط نفسية عليهما وعلى الأهل بالوقت ذاته.

ويذكر أن قوة مكونة من تسعة عناصر من فرق المستعربين قد خطفت الطفلين مساء يوم السبت 25/06/2011 من منطقة العيسوية وقامت بضربهما والإعتداء عليهما ما أدى على كسر يد الطفل محيسن ورضوض شديدة في عين الطفل أبو غوش.

وتعد المقدسي حاليا لتقديم شكوى إلى الجهات المختصة حول ضرب الطفلين واستخدام القوة المفرطة وغير المبررة، والتسبب لهما بتشوهات وإصابات جسمية ونفسية، فضلا عن تحضيرها لتقديم دعوى ضد الجهات المسؤولة عن المعاملة غير الإنسانية والضرب المبرح الذي تعرض له الطفلان نتيجة لسياسة الإحتلال.

ومن المعروف أن اعتقال الأطفال القاصرين بهذا الأسلوب الهمجي هو تجاوز وانتهاك واضح وصريح لميثاق حقوق الطفل. ويشكل استمرار سياسة تعذيب المعتقلين الأطفال انتهاكا للإتفاقية التي تتبعها "إسرائيل" بحسب نص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن "كل طفل محروم من حريته يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته الملازمة لشخصه كإنسان، وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه...".

وتندرج عملية الإعتقال والتنكيل التي تعرض لها الطفل أبو غوش ضمن سياسة تفنن الاحتلال وجنوده ومحققيه في ممارسة أقصى أنواع التعذيب والإهانة والإذلال في انتهاك لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها "إسرائيل"، غير أنها لم تكن رادعاً للامتناع عن الاستمرار في اعتقال الأطفال وحرمانهم من حريتهم وتعريضهم للتعذيب والإهانة والابتعاد عن الأهل والضغط النفسي والإرهاق الجسدي، دون رحمة بطفولتهم أو رأفة ببرائتهم.

وتتابع المقدسي حاليا قضايا اعتقال الأطفال في القدس، ويتضح للفريق القانوني بأن عمليات الإعتداء واعتقال الأطفال تسير في وتيرة عالية وتتضاعف يوما بعد يوم، مطالبة المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة وصاحبة المسؤولية بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الفلسطينيين بالقدس والأطفال على وجه الخصوص.