النائب حنين يوجه إصبع الإتهام للشرطة على إهمال شكاوى قتل النساء

القدس - معا - ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية الأسبوع الماضي وبمبادرة من عضو الكنيست الجبهاوي د.دوف حنين والنواب ابراهيم صرصور وحنين زعبي قضية جرائم القتل التي تتعرض لها النساء العربيات في مدينتي اللد والرملة.

ورقة مواقف من "نساء ضد العنف" و"نساء عربيات في المركز":

وقد بينت ورقة مواقف قدمتها جمعيتي نساء ضد العنف و "نعم- نساء عربيات في المركز" انه خلال ال-25 عاماً ا لأخيرة تم قتل 34 إمرأة عربية في مدينتي اللد والرملة وذلك بوتيرة أخذت بالإزدياد مع مرور الوقت فبينت ورقة المواقف أنه بين الأعوام 1986 و 1990 تم قتل 3 نساء في المدينتين في حين بين الأعوام 1991 حتى 1995 قتلت 4 نساء وبين الأعوام 1996 وحتى 2001 قتلت 9 نساء بمعدل ضحية كل عام. وفي الأعوام 2003 – 2009 قتلت 13 إمرأة بمعدل حوالي ضحيتين كل عام ومنذ أكنوبر 2010 وحتى اليوم تم قتل 6 نساء في اللد والرملة أي ما يقارب ضحية واحدة كل شهر.

الشرطة – إهمال وفشل:
النائب دوف حنين قال في نقاشة أمام اللجنة ان خطة وزارة الأمن الداخلي والتي تتحدث عن مدن "من دون عنف" يجب ان تسمى في اللد والرملة تحت اسم "مدن من دون رحمة". النائب دوف حنين هاجم الشرطة وإهمالها في هاتين المدينتين للشكاوى التي تقدمها النساء العربيات واللاتي تعر ضن للعديد من أعمال العنف وقامت عدة ضحايا بالإستنجاد بالشرطة لكن لا حياة لمن تنادي.

د. حنين وقف مطولاً عند حالة الضحية ياسمين أبو صعلوك ذات ال-30 ربيعاً والتي كانت أم لستة أطفال وتم قتلها بل والتأكد من قتلها على الرغم من ان العنوان كان مكتوباً بشكل واضح أمام الشرطة وأمام أقسام الرفاه الاجتماعي والذين لم يهتموا لشكاوي ياسمين في السابق والتي تم إطلاق النار عليها في السابق وابنة عمها أسماء أبو صعلوك وتم ارجاعها مرة أخرى الى ذات البيت بعد تعافيها من الإصابة وتم قتلها في المرة الثانية بلا رحمة. دوف حنين اعتبر ان الشرطة شريكة جراء إهمالها بدم الضحية ياسمين أبو صعلوك.

النائب دوف حنين فصّل في نقاشه إهمال الشرطة في معالجة العنف في مدينتي اللد والرملة فأكد النائب د. حنين ان إحصائية رسمية أظهرت انه بين الأشهر كانون ثاني (يناير) وتشرين أول (أكتوبر) من العام 2010 كانت حصة مدينة اللد 8.2% من كافة جرائم القتل التي حدثت في البلاد أي 10 أضعاف المعدل العام في البلاد. وقد أكد النائب حنين ان عدداً متزايداً من ملفات الإجرام بشكل عام في اللد يتم تقييدها ضد مجهول وهو الأمر الذي يضع الشرطة في منطقة اللد في قفص الإتهام.

عدد النساء الضحايا: إنخفاض في البلاد وإرتفاع في المجتمع العربي:
في ذات السياق وفي دراسة قدمتها وحدة الأبحاث في الكنيست أظهرت انه على الرغم من تناقص عدد حالات قتل النساء في البلاد بشكلٍ عام الا ان هذا العدد في المجتمع العربي آخذ بالإزدياد. وقد إدعى ممثلو السلطات انه بسبب نقص العاملات الاجتماعيات في مدينتي اللد والرملة واللاتي تتحدثن اللغة العربية يصعب على هذه الأقسام من مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء العربيات وقد عبروا عن تذمرهم من عدم وجود مرشحات عربيات ملائمات لشغل هذه الوظائف فما كان من النائب دوف حنين الا وان أكد انه شخصياً على استعداد تقديم ومن دون أي تردد على كل وظيفة كهذه 10 مرشحات ممتازات وهو الأمر الذي يدل على كذب إدعاءات السلطات.

د. حنين تساءل كيف يمكن لقسم الرفاه في الرملة ان يواجه عنفاً بهذا الحجم في الوقت الذي تعمل في القسم فقط عاملة إجتماعية عربية واحدة بنصف وظيفة وأكد حنين ان واجب البلدية والسلطات المختلفة خلق الميزانيات وتخصيص الميزانيات اللازمة لمواجهة هذه الآفة المتنامية في مدينتي اللد والرملة.

نتائج وتوصيات:
في نهاية حديثة شكر النائب دوف حنين جمعيتي "نساء ضد العنف" و"نساء عربيات في المركز" على المعطيات التي قدمتاها وطالب د. حنين وجوب التحقيق مع شرطة اللد والرملة نتيجة الإخفاقات المتكررة والتي يتم دفع ثمنها بأرواح الضحايا. كما طالب د. حنين فحص عمل سلطات الرفاه الاجتماعي القطرية والمحلية في المدينتين وإقامة لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المختلفة وجمعيات نسائية وحقوقية بهدف وضع برنامج عمل عملي لاستئصال الظاهرة من جذورها.