سويد: العنصرية وانتهاك الحقوق باسرائيل تعبران مرحلة جديدة

القدس - معا - ناقشت لجنة القانون والدستور البرلمانية اليوم الاثنين اقتراح قانون منع مقاطعة اسرائيل، الذي يفرض عقوبات جزائية لمدى الحياة ضد كل من يقاطع او يشارك في مقاطعة اكاديمية او ثقافية او اقتصادية.

وكانت وزارة القضاء قد عدلت نص القانون بزيادة بنود العقوبات المفروضة على كل من يقوم بتأييد المقاطعة على اسرائيل، بمنع الحصول على تصريح من ضريبة الدخل، ومنع تلقي الدعم من مجلس المراهنات الرياضية (التوتو)، ومنع تلقي اي دعم حكومي.

وقدم النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية سلسلة اعتراضات ضد سن هذا القانون الذي اعتبره استمرارًا لسلسلة القوانين العنصرية التي تقودها الأحزاب اليمينية بدعم الحكومة.

وقال النائب سويد ان وضع الديمقراطية في المنطقة يشبه قانون حفظ الطاقة، فازدياد منسوب الديمقراطية في الدول العربية يخفض من منسوبها في اسرائيل على ما يبدو، ولكن انخفاض هذا المنسوب يأتي على حساب الحقوق الأساسية التي لا يمكن المس بها، ويجب ان تكون محمية من اي مس، فحرية التعبير عن الرأي هي المقصودة من هذه التعديلات الخطيرة، وهي المستهدفة، لأن حرية الكلمة باتت تقض مضاجع هذه الحكومة.

وأضاف سويد، كيف يمكن السماح بانتهاك الحقوق الأساسية، وبدل من التحذير، نرى وزارة القضاء تزيد من حدة المس بهذه الحقوق، فالنص السابق لهذا القانون العنصري شمل نصًا واضحًا يفرض العقوبات من خلال المحاكمة القضائية وتغريم "المخالفين" بغرامات مالية، في حين ينص البند الجديد الذي اضيف من قبل وزارة القضاء على منح الصلاحية لوزير المالية، بموافقة وزير القضاء، بفرض عقوبات صارمة لمدى الحياة، ضد الاجسام المقاطعة.

وقدم النائب حنا سويد والنائب يوحنان بلسنير من كاديما ونيتسان هوروفيتس من ميرتس، اعتراضًا ضد هذا البند الاضافي، لأنه يعتبر انحرافًا عن النص الأصلي للقانون الذي أقر بالقراءة الأولى، وتم تجميد التصويت على القانون، وتحويل اعتراضاتهم للجنة الكنيست، التي اجتمعت بشكل عاجل لمناقشتها، حيث علل النائب سويد اسباب تقديم اعتراضه، وبيّن أمام اللجنة الاختلاف الكبير بين النص الأصلي والبند الرابع الذي أضافته وزارة القضاء، والذي يتجاوز حدود التداول القضائي في فرض العقوبة، بفرض فرمانات من قبل وزير المالية لمدى الحياة بدون اجراء اي بحث قضائي، بسبب الاعلان عن موقف سياسي.

وقال سويد أمام لجنة الكنيست ان تجاوز حدود القضاء الجنائي، بفرض العقوبة، وانزال أحكام لمدى الحياة، بسبب موقف سياسي هو تجاوز خطير يثبت أن هذه الحكومة ماضية في مشروعها للقضاء على ما تبقى من الحيز الديمقراطي. وصوتت لجنة الكنيست، بعد تجند اعضاء الائتلاف الحكومي، ضد اعتراضات النواب سويد وبلسنير وهوروفيتس، ولم ينجح اعتراض النائب مولا من كاديما، باعادة التصويت بتغيير الصورة القاتمة، بسبب انصياع المستشارة القانونية للجنة الكنيست، بعدم الموافقة على الاعتراض، ورفض حجة انحراف البند الرابع عن النص الأصلي لاقتراح القانون.

وعادت لجنة القانون والدستور للاجتماع للتصويت على بنود القانون، حيث قدم النائب سويد اعتراضات كتلة الجبهة البرلمانية، واقترح تغيير اسم القانون واستبداله بـ"قانون انتهاك حرية الاحتجاج وحرية التعبير عن الرأي". وانكب اعضاء الائتلاف الحكومي على تجنيد اعضائهم قبيل البدء بالتصويت، ليتم اقرار القانون العنصري.

ولم تجد تحذيرات المؤسسات والجمعيات الحقوقية ومن بينها مركز مساواة وجمعية حقوق المواطن ومعهد الديمقراطية، باقناع اعضاء الائتلاف الحكومي بالتراجع عن هذا القانون الخطير، كذلك معارضة المستشارة القضائية لوزارة الخارجية، التي اثارت امتعاض عدد من اعضاء اليمين، لم تجد نفعًا.

وقال النائب حنا سويد ان هذا القانون يؤكد ان انتهاك الحقوق الديمقراطية في اسرائيل اصبح أمرًا عاديًا، وان هذه الحكومة ماضية قدمًا في ارساء نظام الابرتهايد العنصري، فهذه القوانين لا تأتي من العدم، وهناك برنامج واضح لضخ المزيد والمزيد من القوانين العنصرية، التي ترى بالحقوق الديمقراطية وبالمواطنين العرب الخطر الاكبر الذي يهدد وجودها. وأضاف سويد ان انصياع المستشارين القانونيين بدون اي اعتبار لماهية هذه القوانين ومدى خطورتها، يعتبر انتهاكًا للقيم الديمقراطية الأساسية، ومؤشرًا خطيرًا لمدى اتساع رقعة العنصرية، والتساهل في التعامل مع القوانين العنصرية.