جمعية الفنادق العربية تعقد اجتماعين لمناقشة هموم واحتياجات اعضائها

رام الله -معا- عقدت جمعية الفنادق العربية اجتماعين منفصلين الاول لاعضائها في منطقة القدس و الثاني فكان لاعضائها ببيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.

وترأس الاجتماعين محمد موسى رئيس مجلس ادارة الجمعية، بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة بمشاركة مسؤولي ومندوبي الفنادق اعضاء الجمعية من المناطق المذكورة ، وكان الهدف من الاجتماعين التواصل مع اعضاء الجمعية ومناقشة آخر المستجدات لقطاع الفنادق والسياحة في هذه المناطق .

واشاد موسى خلال الاجتماعين بجهود اعضاء الجمعية وعملهم لتحقيق اهدافها ولخدمة القطاع الفندقي والسياحي في فلسطين ، وتناول في كلمته ابرز انجازات الجمعية وخططها المستقبلية والثغرات والمعيقات امام برامجها واهدافها .

وتم خلال اجتماع القدس مناقشة الية توحيد جهود الفنادق العربية من خلال الجمعية بهدف الوصول الى نتائج اكثر فعالية لتنمية القطاع السياحي وحل مشاكله و طبيعة علاقة الفنادق بشكل عام والجمعية بشكل خاص مع شركائها من المؤسسات السياحية الاخرى ووزارة السياحة. وقد اجمع الحاضرون على تدعيم وتفعيل هذه العلاقة . بالاضافة الى خطورة الوضع الحالي في منطقة القدس العربية بسبب المنافسه الشديدة وغير المتكافئة في القطاع السياحي مع الجانب الاسرائيلي، وبالتالي اهمية وضع استراتيجيات تخفف من وطئة وخطورة هذه المنافسة على القطاع السياحي المقدسي بشكل خاص والفلسطيني بشكل عام.

وبالنسبة لمنطقة بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور فقد تم مناقشة العديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع السياحة في هذه المناطق ووضع خطه تهدف لتوحيد الجهود بهدف حلها واهمها مشكلة انقطاع وشح المياه التي باتت من أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع السياحة والفنادق بشكل خاص خلال فصل الصيف .و مشكلة التصاريح التجارية والقوانين والضرائب المفروضة على بناء الفنادق الجديدة أو توسيع الفنادق القائمة.

وقدم عدد من اعضاء الجمعية خلال الاجتماعين مداخلات وملاحظات بخصوص اليات الترخيص والمبالغ الباهظة التي تفرض عليهم من الجهات الرسمية الفلسطينية كالبلديات لاصدار تراخيص البناء اوالتوسعة والترميم ، واكد هؤلاء ان هذه الضرائب غير مبررة وتعطي تاثير عكسيا ، خاصة وان مرحلة بناء الدولة تتطلب تشجيع كافة اشكال الاستثمار في وطننا وطالبوا الجمعية بالتدخل لدى الجهات الرسمية لتسهيل المهمات وتشجيع الاستثمار وتسهيل عمليات بناء او توسعة الفنادق .

وطالب المجتمعون الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى راسها وزارة السياحة بالعمل على ضبط تدني اسعار الخدمات الفندقية الناتجة عن المنافسة غير السليمة عبر اجراءات وقوانين ضابطة .

ويعتبر هذان الاجتماعان بداية لسلسله من الاجتماعات التي سيتم عقدها خلال الفترة القريبة القادمة مع اعضاء الجمعية في كافة انحاء الضفة الغربية .