سويد: لجنة القضاء اليمينية تعفي المستوطنين من قانون دفع تكاليف الهدم

القدس -معا- ناقشت لجنة القانون والدستور التي شهدت اجواءًا مشحونة اليوم الاثنين، اقتراح قانون هدم مبنى غير مرخص على حساب صاحب المبنى، الذي قدمته عضوة الكنيست فانيا كيرشينباوم من حزب ليبرمان العنصري، الذي ينص على تغريم صاحب المبنى غير المرخص بتكاليف الهدم، واجباره على تسديد التكاليف بواسطة اعتبار المبلغ المحدد كدين للحق العام، وجبايته من خلال الاذرع الحكومية.

وقال النائب سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ان نص القانون يشير الى ان اصدار أمر تغريم صاحب المبنى بدفع تكاليف الهدم، يتم من خلال المحكمة، فاذا كان الوصول الى المحكمة امرًا محتومًا فلماذا لا تتم مناقشة قانونية المبنى، والبحث عن سبل لترخيصه، بدلاً من هدمه، وتغريم المواطن بدفع التكاليف.

وأضاف سويد، ان البناء غير المرخص هو ليس هدفًا، انما هو تعبير عن مأزق حقيقي للمواطن الذي يرى نفسه مجبرًا على اقامة بيت يأوي عائلته، وفي غالبية الحالات تكون هناك امكانية لاصدار الترخيص، وتقليل العقبات البيروقراطية. وفي حالات معينة تقام هذه المباني على بعد أمتار قليلة من حدود البناء المرخص، وتكون هناك امكانية لترخيصها، بدلاً من هدمها.

وقال النائب سويد ان اقرار هذا القانون يجبر الحكومة على تنفيذه في المستوطنات في المناطق المحتلة، على الرغم من عدم شرعية هذه المستوطنات. وأضاف ان اقرار هذا القانون بهذا الشكل التعسفي، وعدم التطلع نحو تسهيل حياة المواطن، بل تعقيدها وفرض الغرامات المالية على كاهله، يثبت مدى اكتراث هذه الاحزاب اليمينية بهموم المواطنين.

كذلك أشار سويد الى ان تداول قضايا البيوت غير المرخصة في المحكمة يفتح آفاقًا متعددة للحل، لذلك يجب العمل على تداول هذه القضايا منذ بدايتها في اروقة القضاء. وكان الطاقم المهني للجنة القانون والدستور وممثلي الشرطة قد عارضوا اقتراح القانون، مؤكدين على ان المحكمة تتداول هذه القضايا وتقرر فيها، وانه لا حاجة لتقييد عمل المحكمة واجبارها على فرض الغرامات المالية.

وشهدت الجلسة أجواءًا مشحونة بسبب تجاوز رئيس اللجنة ضوابط العمل المهني والموضوعية، حيث قام باضافة بند جديد للقانون بعد التصويت على القانون، اقترحه رئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين من الليكود، يقضي بعدم جواز هذا القانون في المستوطنات في المناطق المحتلة.

وقال سويد، ان تجاوز رئيس لجنة الدستور لقواعد العمل البرلماني والمهني يعتبر مخالفة في غاية الخطورة، فعلى الرغم من تماديه في تأييد الجهات العنصرية واستهتاره بالمنظمات الحقوقية التي تشارك في جلسات اللجنة، الا ان تجاوزه اليوم باضافة بند جديد لاقتراح القانون، لم يتم مناقشته، ولم يقدم ضمن اقتراح القانون يعتبر مخالفة في غاية الخطورة يجب ان يعاقب عليها.وأكد سويد انه سيطلب اعادة التصويت على القانون في اللجنة نظرا لهذه الخروقات غير المسبوقة.