مركز حقوقي يدعو للتراجع عن توقيع بيان" بنو البشر ليسوا للمساومة"

غزة – معا- عبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن صدمته من مواقف بعض المراكز الحقوقية والمنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان عندما وقعت مع عدد من المنظمات بينها منظمات "إسرائيلية" على بيان تحت عنوان: "بنو البشر ليسوا أوراقا للمساومة".

ونقل المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان بعض المقتطفات من بيان تلك المنظمات والتي قالت خلال بيانها: "ينبغي على حماس أن تضع حدا للتعامل غير الإنساني وغير القانوني تجاه جلعاد شاليط مرت 5 سنوات على احتجاز الرقيب أول جلعاد شاليط من قبل حماس"، وأضاف بيانهم: "محتجزوه ما زالوا يرفضون تمكينه من الاتصال مع عائلته ولم يوفروا معلومات حول حالته وظروف احتجازه. تؤكد المنظمات أن هذا التعامل غير إنساني ويشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

وأردف بيان تلك المنظمات: "ينبغي على سلطات حماس في قطاع غزة أن تنهي فورا التعامل القاسي وغير الإنساني تجاه جلعاد شاليط. إلى أن يطلق سراحه، ينبغي عليها تمكينه من الاتصال مع عائلته ومع الصليب الأحمر الدولي".

وتجاه ذلك؛ قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن الموقف المعلن في بيان تلك المنظمات هو موقف مرفوض تماما بصورته المنشورة، وأنه موقف منقوص ويفتقد إلى الموضوعية والنزاهة وأنه منحاز إلى جانب الجندي "الإسرائيلي" (شاليط) الذي جاء ليقتل أطفال غزة من على دبابته التي تحمل أطنانا من الأسلحة والمتفجرات على أرض قطاع غزة نفسه.

وأضاف المركز الذي يهتم بالدفاع عن الأسرى بأنه كان ينبغي على تلك المنظمات أن تذكر معاناة قرابة 8000 أسير ومعتقل فلسطيني يعيشون معيشة ضنكا وحياة قاسية في سجون الاحتلال، حيث أغفلوا ذكر هذا الرقم المهول من الأسرى واكتفوا بتسليط الضوء على جندي واحد عبرت الجهات الآسرة له أنها تعامله معاملة حسنة في مواقف معلنة سابقا.

وعبر المركز عن اعتقاده الجازم بأن حركة حماس وجناحها العسكري تعامل الجندي شاليط معاملة حسنة، خاصة وأنها معنية تماما بأن يعود سالما لأهله مقابل إتمام صفقة تبادل بالشروط العادلة التي تراها المقاومة الفلسطينية والتي تقضي بالإفراج عن مئات المعتقلين والأسرى العجزة وكبار السن وأصحاب المحكوميات العالية الذين ترفض "إسرائيل" عنادا الإفراج عنهم، وكذلك تقضي تلك الصفقة بالإفراج عن مئات المعتقلين المرضى الذين يحرمون من العلاج اللازم ويحرمون من زيارة الطبيب وإجراء العمليات الجراحية اللازمة إضافة إلى الأسيرات والأطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة وما زالوا يرزحون في سجون الاحتلال البغيض.

وألمح المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى بأنه كان من المفترض أيضا أن يتم الإشارة إلى منع "إسرائيل" لآلاف المواطنين من أهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وحرمانهم من زيارة أبنائهم لأعوام طويلة على التوالي؟!!.

ولفت المركز النظر إلى أنه من حق المقاومة الفلسطينية - واقعا - عدم السماح لأي جهة بزيارة الجندي "شاليط" لأنه لا يوجد ضمانات واقعية بتاتا بعدم تسريب أي معلومات حول مكان تواجده لأي جهة كانت، وبالتالي فإنه من الأسلم الاحتفاظ به بعيدا عن أي لجان أو ما شابه ذلك، وأنه كان الأجدر بمن ينادي بذلك أن يضغط على حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل الانصياع فورا إلى مطالب المقاومة بإتمام صفقة التبادل التي تكررت فيما مضى بين أطراف عديدة من جهة وبين "إسرائيل" من جهة أخرى!، وبالتالي الإفراج عن الجندي "شاليط" وعودته سالما لأهله.

وأشار المركز إلى أن مبدأ المفاوضات فشل تماما في الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خاصة أصحاب المحكوميات العالية وأصحاب المؤبدات وأسرى العزل والمرضى وغير ذلك، لافتا إلى أن من حق الفلسطينيين اللجوء إلى أي طريقة أخرى قانونية يتمكنون من الإفراج عن أبنائهم الذين يموتون في سجون الاحتلال دون حسب أو رقيب!.

وأكد المركز الحقوقي أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية من عملية أسر الجندي "شاليط" هي عملية مشروعة وحق مكفول وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهو الحق في مقاومة الاحتلال.

وعبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن قلقه تجاه هذه الازدواجية في التعامل في قضية آلاف المعتقلين الفلسطينيين مقابل جندي واحد، مشيرا إلى أنه كان من المفترض بل والواجب على تلك المنظمات أن تظهر وتبرز بشاعة الظروف الاعتقالية التي يعيشها المعتقلين الفلسطينيين، خاصة بعد التصريحات التهديدية التي أطلقها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حيث لوّح وتوعد خلالها بالتصعيد ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"!.

ودعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إلى التراجع عن هذا البيان الذي يحمل وجهة نظر واحدة، ولا يشير بأي حال من الأحوال إلى معاناة آلاف المعتقلين الفلسطينيين.

وشدد المركز الحقوقي على أن هذا الموقف الذي يعلنه للعلن وعبر وسائل الإعلام المختلفة، لا يعتبر بأي حال من الأحوال عن هجمة إعلامية على اي مركز حقوقي، مبينا أن هذا البيان هو لتوضيح موقف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من ذلك البيان "المنقوص" والذي يحمل جهة واحدة، حسب تعبيره.