المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يجتمع مع المؤسسات الأهلية المقدسية

القدس- معا- في إطار عمل المؤتمر الوطني الشعبي للقدس كمظلة رسمية للمؤسسات الأهلية العاملة في القدس المحتلة عقد ظهر اليوم في مقر المؤتمر إجتماع مع مدراء المؤسسات الأهلية العاملة في القدس ورؤساء المجالس المحلية والبلدية، بهدف مناقشة أوضاع المؤسسات وتعزيز سبل التعاون بينهما لتوقيع الإتفاقية الشراكة والتعاون.

من جهتها فيحاء نجم مديرة دائرة المشاريع في المؤتمر أشارت بأنها خطوة مهمة وهدف يسعى إليه المؤتمر لتعزيز صمود المقدسيين فوق أرضهم والخلاص من الإحتلال الإسرائيلي وذلك من خلال الفعل والعمل الوطني المؤسساتي للحفاظ على مدينة القدس، عبر تناول الخطوات الأساسية للشراكة والتعاون بين المؤتمر والمؤسسات الأهلية، بإعتبار المؤتمر يشكل الأساس والمظلة للعمل في القدس.

بدوره الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس عثمان أبو غربية قال:"بأنه علينا التركيز في المرحلة القادمة على دور المؤسسات المقدسية لأنها الآلية والأداة الفاعلة لمساعدتنا في دعم صمود القدس والحفظ على طابعها العربي، لكون وضعها خاص جداً بفعل إجراءات الإحتلال"، مشدداً على ضرورة تكافل المؤسسات المقدسية والعمل عبر برنامج متكامل ووضع الأولويات السليمة والصحيحة، مضيفاً بأهمية التعاون بين هذه المؤسسات عبر إقامة شبكات تواصل بينها، مشيراً إلى أن مدينة القدس لها وضع وهامش خاص بها وبمؤسساتها، حيث نهدف من خلال هذا الإجتماع إعطاء المؤسسات ما يجب لتؤدي دورها كما يجب في الإتجاهات الداخلية والخارجية وكذلك الترتيب لعدة لقاءات تجمعنا والمؤسسات للإستماع لآراء بعضنا لإيجاد صيغة تؤدي إلى التكافؤ والترابط والتماسك بين المؤتمر والمؤسسات الأهلية عبر العمل المشترك في مدينة القدس لكوننا مستهدفين ووضع القدس لا يتحمل عكس ذلك.

من جهتها إعتدال الأشهب عضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس المسؤولة عن ملف التعليم والخبيرة في شؤون المؤسسات المقدسية منذ 30 عام ، أنها تعي تماما وضع المؤسسات المقدسية والمشاكل التي تعاني منها من حيث اختلاف وتعدد المرجعية وعدم وحدتها فهنالك العديد من المؤسسات التي تعمل في مدينة القدس حاصلة على ترخيص من السلطة الفلسطينية والتي يعرف باسم قانون الجمعيات العام الذي صدر عام 2000 ومؤسسات تابعة لوزارة الأوقاف ومؤسسات تشمل الوثيقة التي صدرت عن الشؤون الأردنية وهو قانون الجمعيات الخيرية ومؤسسات أخرى حاصلة على ترخيص من بلدية الاحتلال الاسرائيلي وهنا تكمن المشكلة أن كل مؤسسة حاصلة على ترخيص من بلدية الاحتلال تأبى السلطة الوطنية الفلسطينية اعطائها ترخيصا ومن هنا دعت الاشهب الى توحيد المرجعية للحصول على ترخيص واحد لكافة المؤسسات الفلسطينية العاملة في مدينة القدس الشريف وضواحيها وأن يكون هناك رقابة على هذه المؤسسات وينبثق منها وجبات وحقوق.

وأكدت الأشهب أن القدس ما زالت امام مشوار طويل وأنها تدرك تماما أنه لا يوجد أجهزة تنفيذية تعمل بشكلا كامل داخل مدينة القدس وأن اذرع منظمة التحرير الفلسطينية ايضا تعمل بشكل حذر، وقالت:" أن العمل بمدينة القدس يجعل كل من يعمل بها يعمل بفهما وادراك ووعي كامل لأن العمل بمدينة القدس يحمل أهمية كبرى. لذلك أنا أوكد على أهمية العمل بدون خطئ أو سرعة وأعيد التذكير بأهمية وجود أجسام تعمل وفق قوانين دقيقة ويجب أن يكون العمل تحت مظلة رئيسية واحدة الا وهي المؤتمر الوطني الشعبي للقدس".