فروانة- أكثر من ثلث أهالي الأسرى ممنوعين من زيارة أبنائهم

غزة- معا- أكد الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأن أكثر من ثلث أهالي الأسرى ممنوعين من زيارة أبنائهم في سجون الإحتلال الإسرائيلي بشكل جماعي كما هو حاصل مع أهالي أسرى قطاع غزة بقرار سياسي منذ منتصف حزيران عام 2007 كعقاب جماعي أو بشكل فردي تحت ما يُسمى بـ "المنع الأمني" كما هو متبع مع ذوي أسرى من المناطق الفلسطينية الأخرى ، وهناك من الأمهات أو الآباء والأشقاء لم يرُ ابنائهم الأسرى منذ أكثر من 15 عاما.

وبين بأن من يُسمح لهم بزيارة أبنائهم الأسرى ، فانهم يتعرضون للكثير من المضايقات و الإذلال والمعاملة القاسية والتفتيشات المذلة والإجراءات المهينة والإعتداء الجسدي أحياناً وأحياناً أخرى التحرش الجنسي ، علاوة على أن المسافات بعيدة ما بين مكان السكن وموقع السجن مما يُشكل رحلة شاقة تبدأ في ساعات الصباح الباكر وتنتهي مع غروب الشمس أو ما بعد الغروب فيما تأثيراتها النفسية والجسدية تستمر الى ما بعد ذلك.

ورأى فروانة بأن منع أهالي الاسرى من زيارة أبنائهم هو مخالف للقانون الدولي الإنساني ، مما يستدعي من المؤسسات الدولية التدخل والضغط على سلطات الاحتلال بما يضمن استئناف برنامج الزيارات والسماح لذوي الأسرى من زيارة أبنائهم بشكل منتظم والإطمئنان عليهم كحق مشروع.

واعتبر فروانة بأن الخطورة تكمن في تشريع الحرمان من الزيارة إما بعقاب الأسير أو ذويه ، وأن هذا الحرمان يطبق في إطار سياسة وليس بشكل استثنائي وفردي كما يتخيل البعض ، وأن قانون الزيارات عام 1996 هو من وضع الأساس لمنع الزيارات حيث سمح فقط لمن هم من الفئة الأولى فقط بزيارة الأسرى، ومن هؤلاء من تجاوزوا السبعين عاماً من العمر أو أطفال أقل من 18 عاماً أو زوجات يمنعون تحت ذريعة "المنع الأمني"، فيما حرم ذاك القانون من هم خارج هذه الفئة كالأقارب والأصدقاء والجيران من رؤية أحبائهم الأسرى وحرم الأسرى من رؤيتهم والتواصل معهم.

وبيّن بأن الأمر لم يقتصر على ذلك بلد لجأت سلطات الإحتلال الى اقرار العديد من القوانين والإجراءات في السنوات الخمس الأخيرة للتضييق أكثر مما يفسر تزايد عدد الممنوعين من الزيارات.

وأكد فروانة على أن مصادرة الحق من منظور قانوني، هو إجراء مخالف لكل المواثيق والأعراف الدولية ، لا سيما وأن كافة المواثيق والأعراف الدولية كفلت لكلا الطرفين للأسير ولذويه حقهم في الالتقاء المتواصل، وللمعتقل الحق في استقبال زائريه وعلى الأخص أهله وأقربائه، كما للأهل الحق أيضاً في رؤية إبنهم المعتقل والالتقاء به والإطمئنان عليه، وسلبه من أي طرف، يعني جدلياً سلبه من الطرف الآخر ، وتترك آثارا نفسية مؤلمة وقاسية على حياة وصحة الأسير وذويه أيضاً ، في ظل تصاعد الإنتهاكات والإجراءات القمعية بحق الأسرى، مما يشكل جريمة انسانية تستدعي الملاحقة والمحاسبة والحد منها.