الديمقراطية: الذهاب للأمم المتحدة استحقاق وطني فلسطيني وعربي ودولي

غزة- معا- اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني اليوم الاربعاء، ان قرار اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في كازاخستان (57 دولة) الاعتراف بدولة فلسطين بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 خطوة إلى أمام على طريق الذهاب للأمم المتحدة "للاعتراف بدولة فلسطين بحدود 1967 وقبولها عضواً كاملاً بالأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وقال مصدر مسؤول في الجبهة إن قرار القيادة الفلسطينية بالذهاب للأمم المتحدة استحقاق وطني فلسطيني معلّق منذ أيار/ مايو 1999 بموجب انتهاء المدة القانونية لاتفاقات أوسلو الجزئية، وتأخر تنفيذ الاستحقاق بالعودة للأمم المتحدة تحت ضغط "إسرائيل"، والرئيس الأمريكي كلينتون مقابل وعده إنجاز التسوية السياسية الشاملة خلال عام واحد.

واضاف المصدر في بيان وصل لـ"معا" الذهاب للأمم المتحدة استحقاق عربي وفق القرارات الدولية منذ عام 1947 وحتى يومنا وقرارات القمم العربية بحق شعبنا الفلسطيني بدولة فلسطين المستقلة، وإن الاعتراف بدولة فلسطين بحدود 1967 عاصمتها القدس العربية المحتلة استحقاق دولي وأممي بقرارات الأمم المتحدة وفق قرارات الأمم المتحدة بأن القدس الشرقية والضفة الفلسطينية وقطاع غزة "أرضاً محتلة".

واردف :"حكومة نتنياهو ـ ليبرمان لا تلتزم ولا تحترم القرارات الدولية رغم أن دولة إسرائيل قامت بقرار من الأمم المتحدة عام 1947 واعترفت بها الأمم المتحدة عام 1950 بدون حدود دولية حتى يومنا، موضحا ان حكومات إسرائيل التوسعية تضع القانون الداخلي الإسرائيلي فوق القوانين الدولية، وتعتبر الأرض الفلسطينية المحتلة "أرضاً متنازع عليها"، وتطلق غول زحف الاستعمار الاستيطاني لنهب الأرض الفلسطينية في القدس والضفة.

ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيساً وقوى وشخصيات إلى رفض الابتزاز والتهديدات الإسرائيلية لمنع منظمة التحرير من الذهاب للأمم المتحدة وطرح قرار "الاعتراف بدولة فلسطين بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة"، ورفض ضغوط الإدارة الأمريكية للتراجع عن مشروع القرار الجديد" الاعتراف بدولة فلسطين بحدود حزيران/ يونيو 1967 وقبولها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

وقال :"إن التراجع تحت الضغوطات الأمريكية هو تكرار لخطأ التراجع عام 1999، وإن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين استحقاق أممي دولي معلّق منذ عام 1947، وبيد منظمة التحرير والدول العربية أغلبية ثلثيّ أعضاء الأمم المتحدة، والحالة الدولية ناضجة لإنصاف الشعب الفلسطيني وحقوقه بتقرير المصير والدولة والعودة.