صير تعترض على دمجها مع البلدية المتحدة وتطالب الدمج مع بلدية الزبابدة

جنين– تقرير معا– نظم اهالي قرية صير جنوب مدينة جنين اضافة لحركة فتح اعتصاما على مدخل القرية بنصب خيمة لاستمرار الاعتصام لثلاثة ايام وذلك احتجاجا على قرار وزارة الحكم المحلي دمج القرية مع البلدية المتحدة التي تضم اربع قرى "ميثلون وسيريس والجديدة وصير" مطالبين باستقلالية القرية بمجلس محلي خاص بها او دمجها مع بلدية الزبابدة.

وقال شهاب ارشيد ممثل حركة فتح في القرية ان سبب مطالبتهم بدمج القرية مع الزبابدة لقرب البلدة من القرية والتي تبعد مسافة اربع كيلومترات تقريبا مقارنة مع بلدة ميثلون التي تتواجد فيها البلدية والتي تبعد البلدة عن القرية مسافة 12 كلم تقريبا.

واضاف ان السبب الثاني هو ان هناك تواصلا جغرافيا وتجاريا واجتماعيا بين صير والزبابدة كما ان الطلبة الذين يتخرجون من مدرسة صير من الصف العاشر يلتحقون بمدارس الثانوية في الزبابدة بالاضافة الى ان هناك علاقة تجارية قوية بين الزبابدة وصير بينما لا يوجد أي علاقة سواء تجارية او جغرافية او اجتماعية بين ميثلون وصير أي ان وجهة قرية صير متوجهة باتجاه الزبابدة اكثر ما هي متوجهة باتجاه بلدة ميثلون.

بينما اشار حسين ارشيد من اهالي القرية ان هناك تواصلا جغرافيا واجتماعيا اعائلة واحدة تجمع قرى صير وتلفيت وتنين والكفير وبقرار الدمج فصلت قرية صير عن القرى الباقية وتشتت مؤكدا ان اغلبية الاهالي يرفضون فكرة الدمج مع البلدية المتحدة ويرغبون بدمجها مع بلدية الزبابدة للتواصل فيما بينهما.

وأكد حسين قائلا: نحن كأهالي وتنظيم فتح لا نعارض فكرة الدمج لانها مصلحة وطنية تعود للمواطن لكن الاعتراض هو الدمج مع البلدية المتحدة ونطالب بالدمج مع بلدي الزبابدة لوجود مصالح عامة تربط الزبابدة بقرية صير.

بينما بشار ارشيد من تنظيم فتح قال منذ ستة اشهر الاهالي والتنظيم يطالبون بالغاء قرار دمج صير مع البلدية المتحدة مشيرا ان الاهالي وتنظيم فتح في القرية رفعوا عدة كتب الى مكتب الرئيس ورئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي ووزارات اخرى من اجل العمل على الغاء القرار واتخاذ قرار اخر بدمج القرية ببلدة الزبابدة لكن ومنذ ستة اشهر ونحن نطالب ونرفع الكتب من دون مجيب ولا أي اهتمام فتم اتخاذ خطوة الاعتصام لتتزامن مع زيارة وزير الحكم المحلي خالد القواسمي غدا الخميس الى البلدية المتحدة في ميثلون.

واضاف ارشيد ان التنظيم والاهالي سيتخذون خطوات تصعيدية في حال تلبية مطالبنا بالغاء قرار دمج القرية بالبلدية المتحدة مناشدا الرئيس ورئيس الوزراء بالتدخل.

المحامي عبد الله ارشيد احد المعتصمين قال ان قرار الدمج غير قانوني حسب وجهة نظري والسبب ان قرار دمج قرية صير مع البلدية المتحدة لم يأخذ الطابع القانوني لأن الجلسة المتعلقة بخصوص الدمج والتي قيل انه تم عقدها لم يتوفر فيها النصاب القانوني من قبل اعضاء مجلس قروي صير السابق وذلك وفقا للمادة 8 فقرة 7 و 8 من قانون هيئات الحكم المحلي والنصاب يجب ان يكون بغالبية اعضاء المجلس وعددهم ستة اعضاء.

واشار الى ان السبب الثاني هو انه تم تغييب عضو من اعضاء المجلس قصدا لتمرير كتاب الموافقة على الدمج وتم تأكيد ذلك من خلال كتاب الرقابة التي قامت بها وزارة الحكم المحلي بتاريخ 25-3-2010.

واضاف من اسباب عدم قانونية قرار الدمج هو ان جلسة الموافقة على الدمج لن تعقد في مقر الهيئة المحلية في القرية المتعارف عليها لدى اعضاء الجلسة للتشاور والتباحث في موضوع الدمج بل تفاجأ عدد كبير من اعضاء المجلس والاهالي بقرار الدمج حيث ان رئيس المجلس القروي السابق قام بزيارة خاصة لأحد الاعضاء وتم تخجيله على الموافقة في منزله وهذا مخالف لمادة 8 فقرة 1 من قانون الحكم المحلي.

كما اوضح المحامي ارشيد ان غالبية اعضاء المجلس القروي السابق يرفضون دمج قرية صير بالبلدية المتحدة كما ان غالبية اهالي صير والتي تصل الى نسبة 98% يرفضون الدمج مع البلدية المتحدة وذلك بتواقيع موثقة وارقام هوياتهم وتم رفع ذلك الى وزارة الحكم المحلي ورائسة الوزراء ومكتب الرئيس.

وفي رده على احتجاج القرية بدمجها مع البلدية المتحدة قال رئيسها عبد الكريم سعيد: "لست من الاختصاص حتى ارد على الاعتصام الاحتجاجي " مشيرا ان مجلس الوزراء الفلسطيني اتخذ قرار دمج الهيئات المحلية في بلدية موحدة بناء على توصية من وزارة الحكم المحلي وبعد صدور القرار قامت الوزارة بتعيينه كرئيس للبلدية المتحدة كي يتسنى لنا تعزيز مفهوم الدمج بشكل ناجح.

واوضح انه قبل صدور قرار دمج القرى الـ4 "ميثلون وسيريس والجديدة وصير" اعدت دراسة ميدانية وعلمية تضمنت استبيانات للرأي العام في داخل كل تجمع من التجمعات السكانية الاربعه كل تجمع على حدة واخذ قرار الدمج بناء على نتائج استطلاع الرأي العام والتي اشارت ان ما نسبته 70 – 80% من كل تجمع تساند مفهوم الدمج بشكل كامل لما فيه من مصلحة للقرى.

واضاف بينما النسبة المتبقية التي لم توافق على الدمج والتي تتراوح بين 20 – 30% لتعارض مصالحهم الشخصية مع مفهوم الدمج وبالتالي بدأوا بممارسة التحريض ضمن مفاهيم شخصية وليس ضمن مفاهيم مؤسساتية والدلالة على ذلك ان نسبة التأييد لفكة الدمج بعد اصدار قرار الدمج تزايدت في العديد من الهيئات المحلية المدموجة وزاردت نسبتها عن 95% وتحديدا بعدما بدأ المواطن يتلمس الفوائد المرجوة لعملية الدمج بما فيها قرية صير.

وحول توقيع 95% من سكان صير على اعتراضهم على فكرة الدمج كما قال المحامي عبد الله ارشيد رد رئيس البلدية المتحدة عبد الكريم سعيد "انا اشكك في نسبة التوقيعات التي عارضت الدمج لأنني تواصلت وما زلت بشكل كامل مع العديد من الفعاليات المجتمعية في قرية صير وغيرها تحديدا من اجل تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية داخل القرية علما ان البلدية المتحدة تشرف حاليا على تنفيذ مشاريع ضخمة في قرية صير وهي تعبيد شارع رابط بين قريتي صير والكفير ومشروع تعبيد شارع يربط صير بالجديدة ومجمع خدمات للقرية واقامة روضة نموذجية فيها وتعبيد طرق داخلية في القرية ناهيك عن مشاريع مستقبلية مقترحة لقرية صير سيتم تنفيذها قريبا تتجاوز قيمة المشاريع المستقبلية 300 الف دولار امريكي.

واشار الى ان البلدية المتحدة تم تشكيلها في تاريخ 20-12-2010 بقرار رسمي من وزارة الحكم المحلي وصودق عليه من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني موضحا انه سبق انشاء البلدية الموحدة مجلس خدمات مشترك يضم القرى الـ4 والتي اسمرت في العمل ما يقارب العام.

واوضح سعيد معنى كلمة دمج الهيئات المحلية للقرى في بلدة واحدة وهي دمج الخدمات مع بعضها البعض لتستفيد القرى تاتي من خلال البلدية المتحدة وليس ما تعنيه كلمة دمج الغاء تجمعات سكانية وهذا لا يعني بالضرورة ان كان اتجاه صير للزبابدة ان لا تكون موجهة الى ميثلون فأي مشروع تاتي به البلدية المتحدة سيستفيد من المشروع القرى الـ4 وهي "ميثلون وسيريس والجديدة وصير".