وزارة الأسرى: الاحتلال ينتهك القانون الدولي بتعامله مع الأسرى

رام الله - معا - دعا رأفت حمدونة مدير دائرة القانون الدولي بوزارة الأسرى برام الله بالضفة المحتلة، المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر ومفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ومجموعات الضغط الدولية للضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة من العام 1949 ، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة في 26 حزيران / يونيو 1987.

وتأتي هذه الدعوة في ظل التصعيد غير المسبوق بحق الأسرى في كل تفاصيل حياتهم على المستوى السياسي والقضائي والإعلامي والتنفيذي من قبل إدارة مصلحة السجون بمجموعة من القرارات والعقابات المؤخرة.

وأكد تقرير الوزارة أن إسرائيل تنتهك حقوق الأسرى على أكثر من صعيد منها :

حرمان الأهالي من الزيارات حيث أن الاحتلال يقوم بعدم منح التصاريح لعدد كبير من أهالي الأسرى والأسيرات فى الضفة الغربية حتى من الدرجة الأولى تحت حجج أمنية ، ويمنع تماماً ما يقارب من 650 أسير من قطاع غزة بالكامل منذ حزيران 2007 .

وأضاف التقرير أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الانسانى في تعامله مع المعتقلين المرضى فى السجون الإسرائيلية حيث أن إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى فى السجون طوال وجودهم فى الاعتقال حتى ولو أمضى المعتقل فى السجون 34 عام متواصلة ، وأن إدارة السجون لا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ولا تسمح بإدخال طواقم طبية لعلاج الأسرى ، وترفض تسليم ملفات طبية للأسرى المرضى لعرضها على أطباء خارج السجون ، ولا يوجد أدنى اهتمام بتقديم تغذية تناسب حالة المعتقل المريض ، وأن هنالك عشرات الشهداء من أبناء الحركة الوطنية الأسيرة ممن كانوا ضحية الإهمال والاستهتار الطبى ، وأن هنالك عشرات المرضى من الأسرى المهددة حياتهم بالخطر وبحاجة لعمليات جراحية عاجلة ولا تقوم إدارة السجون بقيام هذه العمليات لهم ، وأن هنالك تجريب للأدوية على الأسرى .

وأكدت دائرة القانون الدولي بوزارة الأسرى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تمارس انتهاكات خطيرة بحق الأسرى الأطفال الفلسطينيين منذ اعتقالهم وحتى تحريرهم ، وأضاف التقرير أن جزء من هذه الانتهاكات التعذيب منذ الاعتقال كالأسرى البالغين ، ومنها الضغط النفسى بأشكال عدة وغير مقبولة أخلاقياً ولا إنسانيا ، هذا بالاضافة للاستهداف الأمنى والأخلاقى وغير ذلك من ممارسات .

وفى هذا السياق أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن إسرائيل تكره الأطفال الفلسطينيين وتلاحقهم وتمارس شتى أنواع التعذيب والتنكيل بحقهم ، وتستغل صغر سنهم لممارسة الابتزاز والضغوط الأخلاقية والنفسية تجاههم.

وقال لا زالت اسرائيل تتصرف كدولة مجنونة وشاذة لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني وباتفاقية حماية الطفل مما يجعلها الدولة التي تعلن جهرا استهتارها بالقيم الإنسانية والمجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بالأحكام الإدارية والتجديد للأسرى تحت حجة الملف السرى بلا لائحة اتهام ولا محكمة نزيهة وبعدم وجود محامين وفق قانون الطوارىء المتوارث من الانتداب البريطانى من العام 1945 والمعمول به اسرائيلياً فهو يعتبر سيف مسلط على رقاب الأسرى مطالباً انهائه من قبل الاحتلال ، هذا بالاضافة للأحكام العسكرية الردعية الغير منطقية كالحكم على أسير 67 مرة مدى الحياة .

وفيما يتعلق بممارسة التعذيب فقد أكد تقرير دائرة القانون الدولى بوزارة الأسرى أن الاحتلال يستخدم ما يزيد عن مئة وسيلة تعذيب نفسى وجسدى بحق الأسرى فى السجون ، وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تطور من انتهاكاتها بحقهم للحصول على اعترافات أثناء التحقيق والتضييق عليهم خلال الاعتقال ، وأضاف التقرير أن إسرائيل تمارس التعذيب منذ لحظة الاعتقال حتى الإفراج ، وأن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي ، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، كما يتعمد الاحتلال بتقديم الإهانات واللكمات (الضرب) للأسير وذويه قبل اختطافه من بيته ، ويتبع ذلك التهديد بالقتل ، أو النفي ، أو هدم البيت ، أو الاغتصاب ، أو اعتقال الزوجة ، وتغطية الرأس بكيس ملوث ، وعدم النوم ، وعدم العلاج ، واستخدام الجروح فى التحقيق ، ووضع المعتقل في ثلاجة ، والوقوف لفترات طويلة ، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية ، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين ، رش الماء البارد والساخن على الرأس ، والموسيقى الصاخبة ، ومنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية ، وتعرية الأسرى ، وفى الزنازين يمنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعى ويستعوض عنه بسطل (جردل) يقضي الأسير به حاجته تنبعث منه الروائح الكريهة في نفس الزنزانة ، والحرمان من الدواء ، وإطفاء أعقاب السجائر في أجساد الأسرى ، واستخدام الضرب المبرح ، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العامود الفقري للأسير وإعيائه، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة أو قد يؤدي للوفاة ، والأخطر من كل ذلك ، استخدام القوة المبالغ فيها فى التحقيق والقمع وفى كثير من الأحيان أدت إلى استشهاد الأسرى فى التحقيق .

وفيما يتعلق بجهود وزارة الأسرى للضغط على الاحتلال من خلال المؤسسات والمؤتمرات الدولية فقد قامت وزارة الأسرى ممثلة بوزيرها السيد عيسى قراقع بلقاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة نورة سفياس، لمناقشة اخر التطورات في قضية الأسرى الفلسطينيين والتصعيد الإسرائيلي بحقهم.

وأطلع قراقع سفياس على التطورات الخطيرة في قضية الأسرى، والمتمثلة بالخطاب الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونعوت النائبة ميرى ريغف .

وطالب قراقع كافة المؤسسات الدولية والحقوقية لا سيما الامم المتحدة ، بضرورة التحرك العاجل والعمل على أخذ الجميع دوره والقيام بمسؤولياته في توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى بموجب ما نصت عليه المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، مشيرا إلى أهمية أن يكون للأمم المتحدة ومفوضيها موقفا واضحا من إعلان العدوان على الأسرى بغطاء سياسي رسمي، مما يجعل إسرائيل دولة فوق القانون.

وطالبت الوزارة السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بإدراج ملف الأسرى على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية وتحديد المسؤولية القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي على المحتل في هذا الشأن.

جاء ذلك في الاجتماع الخاص حول قضية الأسرى الذي عقد في مدينة بالي في اندونيسيا لدول عدم الانحياز في الذكرى الخمسين لتأسيسها بحضور ممثلين عن مائة وعشرون دولة.

فى نفس السياق قامت وزارة الأسرى فى مارس السابق بالمشاركة فى مركز المؤتمرات الدولية بمدينة جنيف السويسرية ضمن فعاليات المؤتمر الأول لدعم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذي أشرفت على تنظيمه الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الاسرى الفلسطينيين ومنظمة "الحقوق للجميع"، ودعمته عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحضرته شخصيات سياسية وحقوقية فلسطينية وأوروبية وأمريكية وآسيوية .

وفى نهاية التقرير طالب رأفت حمدونة مدير دائرة القانون الدولي بوزارة الأسرى المؤسسات الدولية والعالم المتحضر وبرلمانات الدول الديمقراطية ومنظمة المؤتمر الاسلامى وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب والسفراء الفلسطينيين والعرب فى كل دول العالم وخاصة الدول المتنفذة بالقرار ودول عدم الانحياز لإنقاذ حياة الأسرى وتخليصهم من الممارسات الغير قانونية ومن الاستهداف والتعذيب في السجون الإسرائيلية.