الثلاثاء: 01/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

د. سعيد: تعاظم التقييم الايجابي لأداء الرئيس عباس مرده توقيع المصالحة

نشر بتاريخ: 01/07/2011 ( آخر تحديث: 01/07/2011 الساعة: 20:22 )
رام الله -معا- عقد معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" اليوم، ندوة متخصصة تحت عنوان "الرأي العام من أجل الديمقراطية في فلسطين" ناقشت في محاورها الرئيسية، أجندة الحكومة الفلسطينية المقبلة وأولويات وتخوفات الفلسطينيين، ارتباطا بالمصالحة والانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية وارتفاع التقييم الايجابي لأداء القيادات الفلسطينية لاسيما الرئيس محمود عباس.

وشارك في الندوة التي أدارها الدكتور نادر سعيد- فقهاء مدير عام أوراد، مجموعة من الفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المدني، وإعلاميين، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.واصل أبو يوسف، ومستشارة الرئيس فريال عبد الرحمن، وعضوه الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية محمد، وعضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية نهاد أبو غوش، والقيادي في المبادرة الوطنية صلاح الخواجا بالإضافة إلى مشاركة العديد من ممثلي القوى والفصائل الوطنية ومؤسسات مجتمع المدني.

وقدم د. سعيد ملخصا لأهم نتائج استطلاع الرأي الذي نفذه أوراد في الفترة الواقعة بين 12-13 حزيران 2011، حيث تطرق إلى تأييد غالبية الفلسطينيين بنسبة (71%) اتفاق المصالحة كونه يخدم مصالح الفلسطينيين، محذرا من خطورة ارتفاع نسبة الذين لا يعتقدون بأن اتفاق المصالحة يخدم مصالحهم إلى ما يقارب الثلث.

وأوضح أن اتفاق المصالحة رفع من درجة التقييم الايجابي لأداء القيادات الفلسطينية وبشكل أساسي الرئيس محمود عباس حيث ارتفعت نسبة التقييم الايجابي إلى (14 نقطة) مقارنة مع الأشهر القليلة الماضية نتيجة للعديد من النجاحات التي حققها الرئيس أبو مازن بدءا من موافقته التوقيع على الورقة المصرية، مرورا بإطلاق مبادرته الشهيرة بزيارة قطاع غزة لطي صفحة الانقسام، وصولا للاحتفال بالتوقيع على اتفاق المصالحة بحضور حركة حماس.

وفي موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية المقبلة، أوضح د. سعيد أن الفلسطينيين منقسمون حول ثقتهم بقدرة حركتي فتح وحماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية كما نصت بنود اتفاقية المصالحة، مشيرا إلى اعتقاد 56% من المواطنين بأن الحكومة المقبلة ستكون إما تابعة أو تحت سيطرة كلا الفصيليين.

كما استعرض د.بدر الأعرج الباحث الرئيسي في أوراد، أهم أولويات الفلسطينيين التي على الحكومة المقبلة تبنيها، حيث جاءت في المرتبة الأولى قضية تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل، ومن ثم تحقيق الأمن، ويتبعها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ومن ثم عملية السلام مع إسرائيل، واستمرار الدعم الدولي المالي، وفي أخر الأولويات التعليم والصحة على التوالي.

وأشار د. الأعرج إلى انخفاض اهتمامات المواطنين بالإبعاد الاجتماعية على حساب الإبعاد الاقتصادية المتعلقة بارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف المواطنين، بموازاة ارتفاع معدلات الغلاء المعيشي.

ومن ناحيته، قدم عضو اللجنة المركزية في حركة فتح صخر بسيسو رؤيته للوضع الفلسطيني القادم بالإشارة إلى الحديث الجاري عن النظام السياسي الفلسطيني، وما يجري مناقشته في اطر منظمة التحرير الفلسطينية ارتباطا باتفاق المصالحة، بتحديد الأطر والمرجعيات القانونية والشرعية للحكومة المقبلة بالعلاقة مع السلطات العليا الثلاث (الرئاسية والتنفيذية والتشريعية).

وأكد بسيسو أن حركة فتح لديها الإرادة والقرار الحاسم بتنفيذ اتفاق المصالحة وفقا لبنوده السبعة المشهورة والتي تحتاج إلى نقاش ومتابعة، منوها إلى إشكالية تتداولها أروقة صنع القرار في حركة حماس تتعلق بدور ورقابة المجلس التشريعي على أداء الحكومة المقبلة في ظل الوضع الراهن بين الضفة وغزة ومهام الحكومة.

وتطرق إلى مرحلة ما بعد انجاز اتفاق المصالحة مستعرضا إشكاليات حياتية ويومية تخص حياة المواطنين العاديين يجب حلها ولا يمكن تأخيرها، وهي متعلقة بهموم المواطنين مثل مشكلة التعيينات في الوظائف الحكومية والذين يقدر عددهم 32 ألف مواطن، بالإضافة إلى إشكاليات تتعلق بجوازات السفر والعودة إلى قطاع غزة. والعديد من القضايا.

ومن جانبه، قدم د. واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير مداخلة تحدث فيها عن أهمية اتفاق المصالحة للفلسطينيين داعيا إلى الوحدة والتضامن بين الفصائل الفلسطينية، لاقتراب استحقاق أيلول المتعلق بالذهاب إلى الأمم المتحدة وإعلان الدولة والذي يرتكز بجوهره على ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بالثورات العربية، ومبادرة الرئيس أبو مازن بإنهاء الانقسام، وانغلاق الأفق السياسية أمام حكومة نتنياهو،

من جهتها، دعت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية محمد إلى دعوة المواطنين للمشاركة في دور وعمل المؤسسات الأهلية والمجتمعية والمدنية، مشيرة إلى أن المعركة المقبلة هي معركة استقلال وتحرر وطني تسترعي مشاركة كافة الأطر والتشكيلات الممثلة للشعب الفلسطيني لاسميا قطاعي المرأة والشباب.