حلقة نقاش في المركز القومي للدراسات والتوثيق بغزة حول استحقاق ايلول

غزة -معا- نظم المركز القومي للدراسات والتوثيق بغزة حلقة نقاش حول "المعطيات السياسية والقانونية لاستحقاق الدولة في أيلول"، بحضور عدد من الكتاب والمثقفين والسياسيين.

وافتتح د. كمال الشرافي رئيس المركز حلقة النقاش بكلمة ترحيب بالحضور، وبضيفي اللقاء الدكتور إبراهيم أبراش أستاذ علم الاجتماع والعلوم السياسية بجامعة الازهر, والدكتور وليد الحمامى استاذ العلوم السياسيه والقانون الدولي بجامعة غزة وأكد على ضرورة النقاش في الأمور الهامة التي تقف على ابواب إقامة الدولة في أيلول القادم، وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية عمل مساند لعملية السلام وليس أحادي الجانب كما تدعي إسرائيل، خصوصا وأن هذا الاستحقاق جاء بعد جملة من القرارات والمواثيق الدولية.

وتحدث د. وليد الحمامي عن المعطيات القانونية لاستحقاق الدولة، فأشار إلى الأسس القانونية لإقامة الدولة من حيث أن الدولة تقوم على الأركان الأساسية المتمثلة في الإقليم, والشعب, والسلطة، بالإضافة لمقومات الإعتراف, والسيادة, والقدرات. مشيرا انه لابد من أن يكون للدولة شخصية اعتبارية في القانون الدولي بعد الشروط المتمثلة في توافر السكان الدائمين, والأرض المعروف معالمها, والحكومة التي تمارس النظام الداخلي, ومؤكدا على أن(م.ت.ف) منذ إعلانها إقامة دولة فلسطينية في الجزائر عام 1988 , لم تكتسب عضوية دائمة في المنظمات الدولية المتخصصة بسبب الموقف القانوني الذي استند إليه القانون الدولي, لان هذه الدولة لم يكن لديها حكومة, بالرغم من وجود علاقات لها مع أكثر من (150) دولة من دول العالم.

وأوضح الحمامي, أن بريطانيا بعد فشل مؤتمر لندن الخاص بفلسطين في 2/10/1946 لفرض مشروع تقسيم فلسطين, عملت على عقد الدورة الثانية للمؤتمر في هذا الشأن 27/1/1947حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني, أن الوضع الفلسطيني غير قابل للتسوية بالنسبة للطرفين, فتم رفع الأمر إلى الأمم المتحدة ونتج عن ذلك قرار التقسيم (181) عام 1947، كما تستعرض د. الحمامي كيفية وطرق نشأة الدولة المعاصرة, وعن موقف القانون الدولي من الكيان الفلسطيني وطلب عضوية له في الأمم المتحدة.

واختتم د. الحمامي حديثه بأنه لا جدوى من اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل الالتزام بتقديم الطلب لمجلس الأمن وضمان التصويت لقبول الدولة الفلسطينية, مع العلم كما ذكر الحمامي بأن أعضاء الدول في الجمعية العامة (192) دولة, وحتى الآن يوجد (112) دولة داعمة للمطالب الفلسطينية بالانضمام للجمعية, ولكن المطلوب (129) صوتا لدعم فلسطين بعد توجيه مجلس الأمن.

وفي الجانب السياسي من حلقة النقاش، تحدث د. إبراهيم أبراش قائلا: إن العقل السياسي الفلسطيني انهمك بعد توقف المفاوضات في سبتمبر2010 بالبحث عن مخارج لأزمة المفاوضات, حيث كان للأمم المتحدة الخيارات التي طرحها الرئيس ابو مازن حفاظا على حيوية القضية سياسيا, لتوظيف حالة من الكراهية والرفض, مؤكدا أن الرئيس محمود عباس من ذلك الحين كان يقوم بحراك دبلوماسي يواكبه د. فياض بتصريحاته المتفائلة, في نفس الوقت تعتبر حركة فتح أن استحقاق أيلول معركة وطنية لابد من الحشد لها. مشيرا إلى, أن حركة حماس وفصائل اخرى كانت متخوفة من أن يكون هذا موضع آخر من تقديم تنازلات مبدئية جديدة.

وأكد د. أبراش أنه حتى الآن من غير الواضح صيغة القرار الذي سيقدم للجمعية العامة وما هي التعديلات التي ستطرأ عليه داخل أروقة الجمعية وهل سيكون القرار للمطالبة بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة أم الاعتراف بدولة فلسطينية على كامل أرض الضفة وغزة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، أم مجرد قرار ينص على حق الفلسطينيين بدولة فلسطينية على حدود 67 دون التطرق للقدس واللاجئين وهذا يشكل تراجعا عن الحد الأدنى للمطالب الفلسطينية محل التوافق الوطني وسيكون محطة جديدة من محطات التنازل ما سيؤدي لتوتير الوضع الفلسطيني الداخلي وتخريب المصالحة التي ما زالت في بداياتها.

وأشار د. أبراش إلى أن الدولة التي ستقام على حدود حزيران عام 1967 ستكون نتيجة لاتفاقات سابقة, وان هذا الاستحقاق لابد أن يبنى على الجهد والنضال الفلسطيني, لا على الاعتماد على وعود امريكية وأوروبية.

واختتم د. براش حديثه, بضرورة العمل النضالي المتمثل في المصالحة قبل جلب دولة فلسطينية والوقوف جنبا الى حنب املين من تلبية متطلبات الشعب المستحقة ومن اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وقد فتح باب النقاش للضيوف, وشارك فيه العديد من الحاضرين, بتقديم مداخلاتهم وأسئلتهم واستفساراتهم التي أكدت على أهمية المصالحة والذهاب إلى الأمم المتحدة بشكل موحد، مع عدم التنازل عن هذا الاستحقاق أو عن أي مطلب من المطالب الفلسطينية العادلة.