غرفة الخليل تعقد ورشة عمل حول الدراسات الاقتصادية الأولى
نشر بتاريخ: 02/07/2011 ( آخر تحديث: 02/07/2011 الساعة: 09:02 )
الخليل- معا-عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، ورشة عمل بعنوان ورشة عمل الدراسات الاقتصادية الأولى 2011، والتي تم فيها عرض نتائج سبع دراسات اقتصادية، نفذت دائرة البحث والتطوير دراستان منها بشكل منفرد، فيما تم تنفيذ الدراسات الخمس الأخرى بالتعاون مع جامعة بوليتكنك فلسطين.
وافتتح الحاج هاشم صادق النتشه رئيس الغرفة ورشة العمل بكلمة رحب فيها بالحضور، وتحدث خلالها عن إنجازات الغرفة خلال السنوات العشرين الماضية، مسلطاً الضوء على آخر الإنجازات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام الحالي.
تحدثت حنان أبو ارميله مديرة البحث والتطوير خلال كلمتها عن دائرة البحث والتطوير وأهدافها، كما طرحت فكرة إطلاق مسابقة بين طلبة الجامعات للخروج بأفضل مشروع اقتصادي، وتقوم الفكرة على تقييم المشاريع المقدمة من الطلبة والخريجين، والخروج بالأفكار المميزة للبحث عن تمويل لها يحفظ حق صاحب الفكرة، ويعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي جلسة العرض الأولى تم عرض نتائج وتوصيات ثلاث دراسات هي: واقع الصناعات التقليدية، دراسة قطاع الصرافة، وواقع الصناعات المعدنية والهندسية.
وتمت مناقشة النتائج والتوصيات بحضور الحاج هاشم صادق النتشه رئيس الغرفة، ونادر جلال التميمي رئيس اتحاد الصناعات التقليدية، ورويبن الجولاني رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية، والحاج فضل عابدين ممثل عن قطاع الصرافة، وأكرم احشيش من جامعة بوليتكنك فلسطين والذي أشرف على عدد من الدراسات التي تمت بالتعاون بين المؤسستين.
وفي الجلسة الثانية تمت مناقشة ثلاث دراسات وهي: دراسة الصناعات الغذائية، دراسة واقع مشاغل الذهب والمجوهرات، ودراسة واقع وتحديات قطاع الصناعات الجلدية.
وتمت مناقشة نتائج وتوصيات الدراسات بحضور الحاج هاشم صادق النتشه رئيس الغرفة، والمهندس طارق أبو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية، والأستاذ أمجد النتشه من جامعة بوليتكنك فلسطين والذي أشرف على عدد من الدراسات المشتركة.
وحضر الورشة عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للغرفة، ومديرها العام وعدد من رؤساء الأقسام، وعدد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة، إضافة لعدد من مدرسي وموظفي جامعة بوليتكنك فلسطين، وحشد من أعضاء الهيئة العامة المهتمين.
وفي نهاية الورشة تم عقد جلسة خاصة للخروج بالتوصيات العامة، وكانت أبرز توصية هي تشكيل لجان متخصصة بمشاركة الاتحادات الصناعية لمتابعة توصيات الدراسات الحالية، وتحديد أولويات الدراسة للفترة المقبلة.
