الأعرج: القيادة مصممة على شرح القضية الفلسطينية للعالم

رام الله - معا - أكد رئيس ديوان الرئيس د.حسين الأعرج اليوم السبت، أن القيادة الفلسطينية مصممة على زيارة كل دول العالم لشرح القضية الفلسطينية لأن المشروع الوطني يهدف إلى تثبيت خمسة ملايين فلسطيني في أرضهم.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته وزارة الاقتصاد الوطني برعاية الرئيس محمود عباس، لتكريم الطواقم الميدانية في وزارة الاقتصاد الوطني على ما بذلوه من جهد وعطاء متميز في تنظيم السوق وحماية المستهلك ومكافحة ومقاطعة منتجات المستوطنات.

وأضاف الأعرج: نحن مسؤولين عن كل ما هو فلسطيني حتى نمكن الشعب من العيش، وأن نبقي أهلنا على هذه الأرض، فلن تكون هناك هجرة جديدة.

واعتبر أن هذا الأمر يتطلب اقتصاد قوي، وتوفير فرص عمل، وطب جيد، ومؤسسات تعليم جيدة، وبين أن السلطة تنفق الكثير على الجامعات والاقتصاد والتحويلات الطبية.

وشدد د. الأعرج المجتمع الدولي على ضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني على ما لحق بالشعب الفلسطيني من معاناة نتيجة الاحتلال، فالعالم ليس بمعفي من المسؤولية، وأكد أن العالم مسؤول عن كل طفل فلسطيني يقتل برصاص الاحتلال.

ورأى الأعرج أن هذا التكريم يأتي كتتويج لجهد وطني كبير في حماية المستهلك، وبناء الاقتصاد الوطني والحفاظ على أهم عنصر من عناصر الإنتاج وهو العنصر البشري، وحماية المستهلك من البضائع الفاسدة وغير الملائمة والحماية من منتجات المستوطنات.

وأكد الأعرج أن ما قامت به جمعيات حماية المستهلك منح المواطن شعوراً بالراحة، خاصة بعد قضية الخبز، وإتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة التي أشعرت المواطن بالراحة.

وأشار إلى أن "تظافر الجهود بين المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية يثبت أن صحة المواطن أهم ما نملكه، فنحن نريد الاستثمار في العنصر البشري، وإدارة هذا العنصر وإعطائه أريحية في عمله".

وأضاف: من يعمل يجب أن يكرم ويأخذ حقه، رغم كل الظروف والتعقيدات السياسية والاقتصادية.

من جهته أكد وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو لبدة أن الوزارة تسعى إلى وضع حد أقصى لأسعار بعض السلع الاستراتيجية، حيث ستختار سلعاً استراتيجية لوضخ حدود قصوى لأسعارها، لضمان ضبط الأسعار.

وأشار د. ابو لبدة إلى أن الرئيس محمود عباس يهتم بأن يعمل كل من يعمل في المؤسسة الرسمية أن يكون عمله منصباً في الدفاع عن المواطن.

وأضاف د. أبو لبدة: قبل خمسة أشهر عقد السيد الرئيس محمود عباس اجتماعاً عاجلاً، وطالب بأن تكون أولويات الوزارة هي المستهلك، ليعبر بذلك عما تفكر فيه القيادة لتوفير الحد الأقصى من الحماية والرفاه للمواطنين، وعرض الرئيس أن نستعين بالأجهزة الأمنية، واستعضنا عن ذلك بحوالي 70-100 موظف للقيام بالدور الرقابي لتجاوز الفترة التي شهدت ارتفاعاً مجنوناً بالأسعار.

وأكد أبو لبدة أن الرئيس آمن بالجهود المبذولة وبقدرتها على المساعدة في توفير الأمن والأمان للمواطن، وأكد أنه في الوقت الذي يعمل فيه رجال الأمن ويسهرون لتوفير الأمن والأمان للمواطن، يعمل رجال حماية المستهلك على حماية وتوفير الأمن الاقتصادي للمواطن.

وقال إن الوزارة تتحمل عبئاً كبيراً في تنظيم السوق، وتوفير مقومات الحد الأدنى من الرفاه الاقتصادي، وتوفير أسباب النمو الاقتصادي، وتقوية العلاقات التجارية بين فلسطين والعالم لدعم الاقتصاد المحلي وتنمية الصناعة والخدمات وأفرع الاقتصاد كافة.

واعتبر د. أبو لبدة أن درة ما قامت به وزارة الاقتصاد تمثل في كنس منتجات المستوطنات، وأعرب عن أمله في أن يتم الاحتفال بقطع شريان العلاقة الاقتصادية مع المستوطنات قبل نهاية العام 2010، وقطع كل العلاقات مع الاستيطان، وتخفيف موارد المستوطنات وكنسها، كونه يرى أن الاستيطان يحد من طموحات الشعب الفلسطيني، واعتبر أن المواجهة الشاملة مع الاستيطان واجب مقدس.

وأشار د. أبو لبدة إلى أن الإمكانيات محدودة وحجم المهام، لكنه رأى أن ذلك ليس عذراً، خاصة في ظل فتح المعابر وعدم سيطرة السلطة الكاملة على كل ما يدخل السوق، إضافة إلى وجود من يرتضي لنفسه أن يقوم بنشاط اقتصادي على حساب أبناء الشعب، ويتربح من الاستيطان والمنتوجات المهربة والفاسدة.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى تشكيل منظومة لحماية المستهلك برفع كفاءة التنسيق الحكومي لتكون معركة حماية المستهلك معركة واحدة لكل المؤسسات عبر تكامل الجهود والأعمال.

وقال د. أبو لبدة أن جمعيات حماية لم تكن موجودة قبل العام 2010، باستثناء جمعية واحدة في محافظة رام الله والبيرة، فعملت الوزارة على إنشاء جمعيات في كل المحافظات من منطلق إدراكها وفهمها لدور الجمعيات في حماية المستهلك، عبر القيام بدور الرقيب.

وشدد د. أبو لبدة أن وزارة الاقتصاد لا تسعى إلى السيطرة على جمعيات حماية المستهلك والهيمنة عليها، بل إن الوزارة تسعى إلى دور تكاملي مع هذه الجمعيات للقيام بدورها، حتى تتمكن هذه الجمعيات من القيام بدورها.

وفي ختام الحفل، قام د. الأعرج أبو لبدة بتوزيع الدورع التقديرية على نوظفي جمعيات حماية المستهلك في الضفة الغربية.
وأعلن وزير الاقتصاد أن انتخابات الجمعيات ستتم في شهر آب المقبل، حتى يتم اختيار لجان جديدة وتفتح صفحة جديدة، مؤكداً أن الوزارة على استعداد للتعامل مع اللجان المنتخبة.

وقال إن شهر رمضان المبارك بات على الأبواب، والشعب ينتظر جهود لجان حماية المستهلك في توفير المظلة الآمنة للمستهلك، وتوفير السلع النظيفة والآمنة للمستهلك.