جمعية عنوان العامل: إسرائيل مدينة بملايين الشواقل للعمال الفلسطينيين

القدس -معا- عقد مكتب العمل بمديرية نابلس وبالتعاون مع جمعية عنوان العامل , ورشة عمل تحت عنوان "حقوق العمال الفلسطينيين العاملين بإسرائيل بقسيمة الراتب", وقد استهدفت هذه الورشة دوائر التشغيل بوزارة العمل بشمال الضفة الغربية , ومجموعة من العمال الفلسطينيين وخاصة العاملون في قسم البناء , وتأتي هذه الورشة بإطار حرص مكاتب العمل بالضفة الغربية على معرفة كامل التفاصيل التي تتعلق بالعمال وتقديم أفضل الخدمات لهم لكي يتمكنوا من معرفة ما لهم وما عليهم .

في بداية الورشة رحبت أسماء حنون مديرة دائرة التشغيل بمكتب عمل نابلس بالحضور , مؤكدة على أهمية هذه اللقاءات التي تستهدف العمال داخل إسرائيل , وشددت على حرص وزارة العمل على تقديم أفضل الخدمات للعمال, ولذلك تقوم المديريات بالتعاون مع جمعية عنوان العامل بتقديم شروحات مفصلة عن مستحقات العمال بقسيمة الراتب لكي يتمكن العمال من معرفة الطرق المثلى لاسترداد تلك الحقوق بعد نهاية العمل لأن قسيمة الراتب بالنسبة للعمال هي أهم وثيقة يحصل عليها العامل لكي يتمكن بالمستقبل من إثبات حقوقه .

وأكدت حنا زوهر من جمعية عنوان العامل أن الجمعية معنية بشكل كبير بهذا التعاون , وقد نشرت الجمعية في بداية 2010 , تقريرا مفصلا عن النهب الذي يتعرض له العمال الفلسطينيين العاملون داخل إسرائيل, من قبل الدولة, وان إسرائيل مدينة بمليارات الشواقل للعمال, وطالبت الجمعية بتقريرها بإرجاع تلك الأموال إما للعمال أو لورثتهم , موضحة أن مكاتب العمل الفلسطينية هي حلقة الوصل بين العامل وقسم المدفوعات لذلك من الضروري والأهمية بمكان أن تتمكن مكاتب العمل من المعرفة الدقيقة لتفاصيل قسيمة الراتب وطرق استرداد تلك الأموال لكي لا تذهب هذه المستحقات عن العمال .

وقدم المحامي خالد الدوخي مدير عام الدائرة القانونية بجمعية عنوان العامل شرحا مفصلا عن قسيمة الراتب وما تحتويه , ونتائجها القريبة والبعيدة على مستحقات العامل الفلسطيني , وان قسيمة الراتب القانونية, هي القسيمة التي تحتوي على بيانات العامل وصاحب العمل وعدد الأيام وعدد الساعات بشكل تفصيلي والأجازات بكافة أشكالها , وهناك أمورا تنزل عن العامل الفلسطيني بشكل إجباري كالتأمين الصحي والوطني وضريبة الدخل .

وأوضح الدوخي أن أكثر من 90% من قسائم الراتب التي يحصل عليها العمال هي قسائم لا تحتوي على الحقيقة وأنها مزيفة الى حد كبير ونصح العمال الفلسطينيين بأن يحصلوا على معاشاتهم عبر شيك بنكي , لكي يتمكنوا من أثبات معاشاتهم بالمستقبل بشكل صحيح , وأكد أن أهم تغيير حصل في حياة العامل الفلسطيني التعديل الذي جرى على قانون العمل الإسرائيلي في شهر 2 2009 , والذي بموجبه على صاحب العمل أن يثبت عكس ما يدعيه العامل , وأيضا كل صاحب عمل لا يكتب للعامل ساعات عمل أضافية بإمكان العامل أن يحصل على 60 ساعة عمل أضافية أذا ادعى انه كان يعمل ساعات عمل أضافي , وشدد الدوخي أن أهم مشكلة يعاني منها العمال الفلسطينيين أنهم يذهبون الى المحاكم بدون أوراق ثبوتيه , أو إثباتات دقيقة , ما يجعل تعويضات العمال أقل بكثير مما يستحقون ,

ودعا أحمد ضراغمه مدير مكتب عمل نابلس الى ضرورة تفعيل مثل تلك الورش , وان تستهدف العمال بشكل مباشر , لأهمية المواضيع التي تطرح , وبأن الأموال التي نهبت من العمال يجب إرجاعها لأصحابها لأنها من غير وجه حق , وبان وزارة العمل ستقوم بكل ما هو ضروري من أجل عدم إضاعة أية حق من حقوق العامل الفلسطيني , وبان الوزارة تبذل كل جهد ممكن للدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين .