فياض: صرف نصف راتب الأربعاء المقبل

رام الله - معا - قال رئيس الوزراء سلام فياض إن الحكومة ستصرف نصف قيمة الرواتب بما لا يقل عن 1400 شيقل ولا يزيد عن 4500 شيقل، يوم الأربعاء المقبل، وسيتم استكمالها حال ورود التمويل اللازم.

وأضاف فياض في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن السلطة الوطنية تواجه عجزا تمويليا منذ مطلع العام الجاري يعادل 30 مليون دولار شهريا، جراء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو مقرر لدعم خزينة السلطة.

وقال فياض " لقد وجدنا انفسنا امام خيارات محدودة ، اما تأجيل دفع الرواتب لحين توفر التمويل لتسديد فاتورة الرواتب بالكامل، او صرف نصف الراتب واستكمال النصف الاخر حينما يتوفر التمويل المطلوب"، مشيرا الى ان مجلس الوزراء في اجتماعه صباح اليوم ايد فكرة دفع نصف راتب للموظفين يوم الاربعاء المقبل وذلك في اطار المكاشفة والشفافية في التعامل مع الموظفين والجمهور حول وضعنا المالي .

واضاف فياض " المشكلة الرئيسية تكمن في الازمة الحادة الناتجة عن عدم ورود المساعدات ونقص التمويل المخصص لدعم الموازنة"، مشددا على ان هذا النقص في الايرادات ترافق بصورة واضحة مع نجاح السلطة في خفض النفقات .

وتابع " هذه دفعنا لاتخاذ قرار بصرف نصف الراتب على ان يجري استكماله في حال وصول التمويل اللازمة "، موضحا ان هذا القرار يتضمن صرف نصف الراتب بما لا يقل عن 1400 شاقلا ولا يزيد عن 4500 شاقلا لجميع الموظفين.

واضاف " ان البديل لهذا القرار كان هو الانتظار حتى توفر التمويل المطلوب "، مشيرا الى ان القرار جاء بعد عدم القدرة على مواصلة الاقتراض من البنوك ".
ودعا فياض الاشقاء العرب في الدول العربية الى اهمية العمل من اجل توفيلار ما هو مطلوب لتمكين السلطة الوطنية للتعامل مع الاحتياجات المطلوبة.
وقال فياض " رغم ذلك فان السلطة الوطنية مستمرة في انتهاج سياسة مالية لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وصولا الى الاستغناء عن المساعدات الخارجية بحلول عام 2013 "، مشددا في الوقت ذاته التزام السلطة الوطنية بتحمل مسؤولياتها في ادار الشأن العام الفلسطيني بكل تفاصيله من اجل سد الفجوة القائمة.

وقال فياض " في حال فشلنا في ذلك فاننا لن نتردد في اتخاذ المزيد من الاجراءات التقشفية مع الاستمرار في العمل من اجل زيادة الايرادات للخزينة العامة.

وقال فياض: "لقد حاولنا التعامل مع الأزمة المالية من خلال الاقتراض من البنوك، وحصلنا على بعض القروض للتخفيف من حدة الأزمة، إلا أن تراكم العجز من شهر إلى آخر أدى إلى وصولنا إلى نقطة لا يمكن فيها أن نقترض من البنوك لمواجهة هذه الأزمة"، وأضاف " أصبحت السلطة الوطنية أمام خيارات محدودة، إما أن نؤجل دفع فاتورة الرواتب والمخصصات الشهرية إلى حين توفر التمويل اللازم لدفعها، أو نقوم بدفع جزء منها واستكمالها حال وصول التمويل والموارد المطلوبة".

وأكد رئيس الوزراء على أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، يعود سببها الرئيس إلى عدم ورود التمويل الخارجي لدعم موازنة السلطة حسب ما هو متفق عليه، وقال "هذا يتطلب منا أن نكون على مستوى المسؤولية ونضع المواطنين حول ما يمكن أن يتوقعوه"، وأضاف " مواجهة الأزمة المالية مسؤوليتنا، ولا نتهرب منها ولا نصدرها"

وشكر فياض الدول المانحة والدول العربية على الدعم الذي تقدمه لخزينة السلطة الوطنية، وطالبها بضرورة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية، وقال " كلنا ثقة بان الأشقاء العرب سيقفون معنا للتغلب على هذه الأزمة".

وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض :

نحن في الأسبوع الأول من تموز، وفي الأسبوع الأول من كل شهر هو الأسبوع الذي التزمت به السلطة الوطنية، ونفذت التزامها منذ أواسط عام 2007، بأن تقوم بدفع الرواتب والأجور للشهر الذي سبقه، وبالتالي هذا أسبوع استحقاق لرواتب الموظفين والمخصصات الأخرى التي نقوم بدفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر، ولكن سبق وتحدثنا عن الوضع المالي الصعب للسلطة الوطنية عودة إلى أواسط عام 2010، وتحدثت بهذا الشأن مراراً، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه أزمة مالية سببها نقص في التمويل الخارجي المتاح بالقياس مع ما هو مقرر ومبرمج في موازنة السلطة الوطنية سواء عام 2010، أو في العام الحالي.

وكما تذكرون سبق انه كان في عام 2010 هناك نقص تمويلي لتغطية النفقات الجارية للسلطة الوطنية بقيمة مليون دولار، ومنذ مطلع العام الحالي ومنذ الشهر الأول إلى يومنا هذا، والسلطة الوطنية تواجه عجزاً بمعدل 30 مليون دولار شهريا. ونتيجة لذلك كله، ونتيجة استخدام السلطة الوطنية في عام 2010 لجزء من تلك الموارد التي كانت مخصصة للنفقات الجارية بغية تمويل النفقات التطويرية، أي المشاريع التي لم يرد التمويل الكافي لتنفيذها، ترتب على ذلك كله أن يكون هناك عجز تمويلي منذ العام الماضي إلى يومنا هذا بقيمة 535 مليون دولار. وحاولنا التعامل مع هذه الأزمة من خلال الاقتراض من البنوك على أمل أن يساعد ذلك، إلى أن نصل إلى نقطة نحصل فيها على المساعدات المقررة والمبرمجة والملتزم بها من قبل المانحين والمجتمع الدولي وأشقائنا العرب، ولكن هذا لم يحصل.. وحصلنا على بعض القروض مما ساهم في التعامل مع الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية, ولكن تراكم هذا العجز من شهر إلى أخر أدى بنا للوصول إلى نقطة لم يعد بمقدورنا فيها اقتراض المزيد من البنوك للتعامل مع الوضع المالي الصعب والذي واجهنا خلال اشهر متصلة.

ولهذا السبب نجد أنفسنا اليوم أمام خيارات محدودة، هناك خيار بكل تأكيد أن نؤخر أو نؤجل دفع فاتورة الرواتب عن شهر حزيران إلى أن يتوفر ما يكفي من تمويل لدفع فاتورة الرواتب بكاملها.. وهذا خيار يتصل به عدم تمكننا من الإعلان متى سنتمكن من الوفاء باستحقاق الراتب كاملاً. ولهذا كان لنا اجتماع لمجلس الوزراء صباح اليوم وتداولنا بهذا الشأن وكان ذلك استمرار للنقاش حول التوصل إلى صيغة ملائمة تمكننا من التعامل مع هذه الأزمة المالية، وهو من باب المكاشفة التامة مع مواطنينا ومع الموظفين بوجه خاص بشأن هذه الأزمة المالية وكيفية تدبر أمورنا بشكل أفضل. فتوصلنا لان نقوم بدفع ما هو ممكن في هذا الأسبوع، وتحديداً يوم الأربعاء القادم، على أن نقوم باستيفاء ما يتبقى من مستحقات الرواتب حال ورود ما يكفي وتوفر إيرادات للقيام بذلك. وما ننوي القيام به هو أن ندفع نصف الرواتب والاستحقاقات الأخرى على أمل أن نكون قادرين على استكمال دفع هذا الاستحقاق حال ما يرد ويتوفر من إيرادات أو موارد تمكننا بالقيام من ذلك.

المشكلة الرئيسية التي تكمن وراء هذه الصعوبات المالية المتصلة والأزمة الحادة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، تكمن في عدم ورود ما يكفي من المساعدات الخارجية المخصصة لدعم الموازنة والملتزم بها والمنسجمة تماما مع ما هو مبرمج في موازنة العام الحالي، والآن نواجه زيادة بالنفقات مع ما هو مبرمج ونقص بالإيرادات مع ما هو مبرمج, ما حصل هو نقص بالإيرادات في التمويل الخارجي، وهذا يتطلب بكل تأكيد أولا أن نكون في منتهى الوضوح مع المواطنين بشكل عام، وقطاع الموظفين ومن يتلقون المخصصات كل شهر بوجه خاص، حول ما يمكن أن يتوقعوه أو ما يتوقعوه حيث ستقوم السلطة الوطنية بدفع بدفع 50% من الاستحقاق الأربعاء القادم، على أمل أن يتم استكمال ذلك فور ورود ما يكفي من الاستحقاق لذلك، و 50% أي بما لا يقل عن 1400 شيكل ولا يزيد عن 4500 شيكل, فهذه هي الحدود التي سيتم على أساسها تنفيذ نصف استحقاق الرواتب والأجور المخصصة الأخرى التي تدفع عادة في الأسبوع الأول من كل شهر.

تقوم السلطة الوطنية ببذل الجهد للتعامل مع هذا الوضع على كافة المستويات, أي أن نقوم بهذا الإجراء أفضل من البديل ألا وهو الانتظار حال وردود ما يكفي من المساعدات, هذا على أمل أن نتمكن بالوفاء بما يتبقى من هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن، ومرة أخرى أقول لتنفيذ ذلك نحن بحاجة إلى أن تردنا المساعدات المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي لم يردنا منها هذا العام سوى 331 مليون دولار من أصل حوالي 970 مليون دولار كما نص على ذلك قانون الموازنة للعام الحالي، وبمعنى أخر نحن تجاوزنا نصف العام الحالي وما تلقيناه من مساعدات خارجية مخصصة لدعم الموازنة لا يتجاوز ولا يبلغ حوالي ثلث المبلغ السنوي.

هنالك عجز تمويلي متراكم منذ العام الماضي والى يومنا هذا بحوالي 535 مليون دولار، أمكن سد جزء منه حوالي 200 مليون دولار من خلال اللجوء للاقتراض من البنوك، ولكن لا نعتبر انه بالإمكان سد ما تبقى من هذه الفجوة من خلال اللجوء إلى المزيد من الاقتراض، ونحن بحاجة ماسة لان تردنا المساعدات المخصصة بما يكفي ليمكننا من التعامل ليس فقط من استحقاقات الرواتب والأجور وإنما ما يكفي من النفقات التشغيلية الأخرى.

وهنا فإنني أتوجه بوجه خاص إلى الإخوة والأخوات الموظفين، ومن يتلقون مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأسبوع الأول من كل شهر كما هو معتاد، أتوجه إليهم بالتقدير على تفهمهم لصعوبة الظرف... هذا أمر اقتضته الضرورة لتفادي وتجاوز هذه الأزمة، وحاولنا جاهدين تجنيب قطاع الموظفين تحديداً وما يتلقوه من مخصصات خلال الأسبوع الأول من التأثر السلبي للازمة المالية التي نواجهها قدر الإمكان، وحصل هناك تعثر كما تذكرون منذ شهرين عندما قامت حكومة إسرائيل بحجز أموال السلطة الوطنية الفلسطينية والشهر الذي يليه بعض الشيء لتأخر ورود حوالة معينة ولكن الآن وصلنا إلى نقطة لم يعد بمقدورنا ولا أستطيع أن أتحدث أن التأخير لأيام معدودة، إلا في حال ورود ما يكفي من مساعدات لتمكيننا من التعامل من هذه المشكلة أو الأزمة لهذا اقتضى التعامل على هذا النحو.

مرة أخرى أعرب عن تقديري العميق لكفاحكم أيها الإخوة والأخوات الموظفين، مؤكدا للجميع أننا نسعى جاهدين للحصول على التمويل اللازم، واغتنم الفرصة لأتوجه إلى المانحين والى أشقائنا العرب بوجه خاص، وكلنا ثقة بان أشقائنا العرب سيقفون معنا للتغلب على هذه الأزمة، والقيام بتوفير ما هو مطلوب وما هو ملتزم به في أسرع وقت ممكن لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من التعامل مع الاحتياجات .. نحن نقدر كل ما تلقيناه من المانحين ومن الأشقاء العرب بوجه خاص على مدى سنوات طويلة، ونشكر الأخوة العرب لوقوفهم الدائم مع شعبنا في كافة المجالات السياسية والمعنوية والمادية، واليوم هو يوم أزمة، يوم احتياج، ونحن بحاجة إلى كل ما من شانه أن يقدم لنا العون وبما يمكننا من تجاوز هذه الأزمة، مؤكداً مرة أخرى على أن السلطة الوطنية الفلسطينية مستمرة بانتهاج سياسة مالية من شأنها، كما أثبتت هذه السياسة، تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وصولا إلى الانتهاء والاستغناء عن المساعدات الخارجية والمخصصة لدعم النفقات التشغيلية بحلول عام 2013، فنحن انتهجنا سياسة مالية أدت إلى تقليص العجز الجاري في موازنة السلطة الفلسطينية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وصولا إلى الانتهاء من هذا النوع من المساعدات بحلول عام 2013، فما نحتاجه هو وقفة إلى جانبنا خاصة في هذه الأيام الصعبة، ولكن أيضا بما يساعدنا من أن نستمر في تنفيذ سياستنا الهادفة إلى الاستغناء عن هذه المساعدات بحلول عام 2013، وهذا ما نطمح إليه بكل تأكيد من منطلق الشعور بالمسئولية التامة، ولن نتردد وعلينا أن نتدبر أمرنا في نهاية المطاف بما يؤدي إلى تعديل في المسار على نحو منتظم، فهذه مسئوليتنا ونتعامل معها مع ما يكفي من مساعدات لتمكيننا من التعامل مع هذا الشأن, لكن المسئولية تقتضي أن نتدبر أمورنا بالطريقة التي يمكن أن تساعدنا في سد هذه الفجوة وهذا قد يقتضي إجراءات تقشفية لن نتردد باتخاذ إجراءات تقشفية .

وفي رده على سؤال حول من هي الدول التي لم توفي في التزامها، وهل هناك بعد سياسي وما هو المرتقب؟ وهل هذا يعني شيء من مشروع الحكومة ومشروع الجاهزية حتى سبتمبر؟

أجاب فياض : ما وردنا من مساعدات وإجمالي ما ورد للسلطة الوطنية الفلسطينية هذا العام من كافة المصادر 331 مليون دولار، ومن اصل هذا المبلغ حوالي 79 مليون دولار وردت من الدول العربية وأتحدث عن عام 2011، الإمارات العربية المتحدة قدمت 42 ونصف مليون دولار، وعمان 10 مليون دولار، بالإضافة لذلك الجزائر قدمت 26 مليون و400 ألف دولار، بإجمالي 79 مليون دولار من اصل 331 مليون دولار وردت من كافة المصادر لتاريخه في هذا العام، ومن اصل ما نحتاجه كما ذكرت حوالي 970 مليون دولار للعام الحالي. هذا فقط الكلام صحيح فيما يتعلق بعام 2011، وردنا مساعدات مثلا في عام 2007 مليار دولار من كافة المصادر منها 444 مليون دولار من الدول العربية، وفي عام 2008 وردنا 1.8 مليار دولار من كافة المصادر منها 446 مليون دولار من الدول العربية، وفي عام 2009 وردنا مليار و300 مليون دولار منها 461 مليون دولار من الدول العربية، وفي عام 2010 وردنا مليار و100 مليون دولار منها 236 مليون دولار من الدول العربية,، وفي عام 2011 كما ذكرت 331 مليون دولار كافة المصادر منها 79 مليون دولار فقط من الدول العربية، وبالتالي أمل أن يكون بالإمكان التحرك باتجاه توريد ما يكفي من المساعدات.. فالتعامل مع احتياجات السلطة تتجاوز الرواتب والأجور والمخصصات الاجتماعية التي تدفع في الأسبوع الأول من كل شهر، والسلطة تؤدي مهامها ووظائفها للمواطنين وهي بحاجة إلى مزيد من الدعم، وبحاجة إلى ما يكفي من الموارد لتمكينها من التعامل مع هذه الاحتياجات, الآن نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها من الصعوبة التعامل حتى التعامل مع هذا البند "بند الرواتب والأجور" والتي طالما سعينا إلى تجنيب قطاع الموظفين والمستفيدين من تأثر الأزمات المالية المتلاحقة والصعوبات المالية التي واجهتها السلطة والتي أوصلتنا إلى هذه النقطة.

فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال المتصل بالجاهزية وما يعني ذلك، أقول ما ينبغي أن لا يعني هذا بالنسبة للجاهزية كون السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات مالية لا ينبغي القراءة فيه عدم أو ضعف الجاهزية لقيام دولة فلسطين هذان أمران منفصلان تماما، وهنالك دول قائمة تواجه صعوبات مالية حادة ودول صناعية متقدمة، وهنالك الكثير من دول في الاتحاد الأوروبي تواجه صعوبات، وهنالك من يتخون بهذا الشأن، انه إذا كانت السلطة عاجزة عن توفير الأجور أو ما يكفي من الاحتياجات كافة، فكيف تدعي الجاهزية لقيام دولة فلسطين، أقول هناك دول قائمة تواجه صعوبات وعجز مالي، وعدم التمكن من الوفاء باحتياجات وتتخذ إجراءات ومساعدات مما يمكنها من تعدي الأزمة المالية التي تواجهها، وفلسطين ليست استثناء لا بل بالعكس نحن نعيش بواقع احتلال لو تحررنا منه لكن بإمكان دولة فلسطين والسلطة الفلسطينية الحالية أن تتعامل مع كافة الاحتياجات من مواردها المحلية نحن نتعامل مع كافة الاحتياجات في ظل الاحتلال كما تعلمون يتصل به نظام تحكم وسيطرة تعسفي يحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الأداء بما يكفي لينتج ما يكفي من الإيرادات لتمكين السلطة من التعامل مع احتياجاتها, بالإضافة إلى ما تواجهه دول قائمة نحن نعمل في ظل الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يتصل بذلك من قيود وتكبيل للنشاط الاقتصادي الفلسطيني مما يحد السلطة الفلسطينية للوفاء بالتزامها وهذا ما لا ينبغي أن يقال, بواقع الأمر كيف تدبر السلطة الوطنية الفلسطينية الأمر وتدير وتتجاوز هذه الأزمة وتتعامل مع الأزمة من منطلق المكاشفة والمصارحة لان هذا الأمر يمس الجميع الموضوع لا يمس السلطة الفلسطينية على المستوى الرسمي فقط بل على المستوى الأهلي هناك استحقاقات ومخصصات يجب أن تدفع وهناك حركة اقتصادية تهم الجميع وتتأثر بهذه التقلبات وهذه الأزمات , علينا أن نبذل قصارى الجهد لإدارة الأزمة على نحو يخفف قدر الإمكان من التأثير السلبي لهذا الوضع المالي الصعب, يحكم على السلطة الوطنية الفلسطينية بالجاهزية من عدمها بالقدر الذي تتمكن فيه من إدارة الأزمات ومواجهة الأزمات وبالطريقة التي تتعامل بها مع إدارة الأزمات من منطلق تحمل المسئولية وليس تصدير المسئولية وليس بمنطق تبريري من منطلق تفسيري, السلطة تفسر الوضع من منطلق الحرص والصراحة والشفافية التامة ولكنها تدير وتعالج الأزمة ولا تصدرها في هذا اعتقد درس وبالتالي ادعوا الجميع بالالتفاف حول الجهد الوطني المبذول لتعزيز القدرات للوصول والحصول على المزيد من التمكين نحن بحاجة لمساعدات لسنا الدولة الوحيدة فنحن سلطة لم نصل الى الدولة بعد ولسنا الحكومة الوحيدة التي تحتاج لمساعدات, لكن أقول نحن بحاجة لهذه المساعدات في اطار سياسة مالية حقق تنفيذه تخفيض في مدى اعتماد السلطة الفلسطينية على المساعدات للسلطة الفلسطينية واحتياجاتها, في هذا حكم على السلطة الفلسطينية لقيام الدولة الفلسطينية من عدمه.

وحول سؤال عن سبب تأخير الدول العربية والأجنبية دفع التزاماتها:


قال فياض: الأرقام التي ذكرتها لكم منذ عام 2007 ليومنا هذا هي عبارة عن مساعدات السلطة الوطنية في تمويل النفقات الجارية وليس إجمالي المساعدات، والحديث هو عن الدعم المخصص لدعم الموازنة بمعني تمويل النفقات الجارية وليس إجمالي المساعدات

في رده عن الاستغناء عن المساعدات الخارجية في حلول عام 2013 في ظل وجود مشاكل حالية قال رئيس الوزراء، أؤكد أن هذا ممكن وواقعي بوصول السلطة الوطنية إلى نقطة الاستغناء عن المساعدات المخصصة والمساعدات في تمويل النفقات التشغيلية أو الجارية في حلول عام 2013 وادلل على ذالك أولا :- من خلال التقدم الذي حصل منذ عام 2008 إلى يومنا هذا وهو تقدم درامتيكي ومهم جدا في مجال تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية في النفقات الجارية.

إذا كما ذكرت لكم أن السلطة الوطنية احتاجت في عام 2008 مليار و800 مليون دولار من المساعدات لتمكينها من الوفاء بالاستحقاقات والاحتياجات في الباب التشغيل أو باب النفقات في موازنتها، وفي العام الحالي 2011 هذا الاحتياج مبرمج له أن ينخفض إلى 970 مليون دولار ..أي النصف، وعلى مدار الفترة الواقع ما بين 2008 إلى يومنا هذا أقول أن ذلك تحقق بالرغم من الاحتلال وقيود الاحتلال، مستفيدين من سياسية مالية سعت إلى ترشيد النفقات والى الحد من استمرار التوسع فيها من جهة والى زيادة الإيرادات من خلال تحسين الإدارة الضريبية وتحسين الجباية وليس من خلال زيادة الضرائب كما يقال، وهذه السياسة أدت إلى التقليل من الاعتماد على المساعدات الخارجية على مدار السنوات التي ذكرتها والفترة الواقعة ما بين 2008-2013

الجانب الأخر يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي ونظام التحكم والسيطرة التعسفي المفروض من قبله ، والذي يكبل حركة الاقتصاد والنشاط الاقتصادي في فلسطين، وهناك واقع الانقسام كما تعلمون، وهذا يترتب عليه غياب تام لأي تحصيلات أو إيرادات من قطاع غزة والتي ساهمت تاريخيا بحوالي 30% من الإيرادات الإجمالية لسلطة الفلسطينية، ونحن بحاجة الى هذه المصالحة، وبحاجة الى انهاء الانقسام واعادة الوحدة الى الوطن لكل الاسباب الصحيحة سياسيا ووطنيا وما يتصل مباشرة مع تمكيننا للوصول بمشروعنا الوطني إلى نهاياته الحتمية والمتمثلة أساسا في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة.

ولكن في الشأن المالي وفي حال إنهاء الانقسام، وهذا ما نبتغيه، وعودة الوحدة للوطن ومؤسساته سيكون هناك زيادة في الايرادات لا تقل عن 25% من إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية، وطبعا غياب هذه الإيرادات خلال السنوات المرافقة للانقسام، لم يرافقها أي وقف للنفقات في قطاع غزة، والسلطة الوطنية ما تزال تنفق حوالي 120 مليون دولار شهريا في القطاع.

ولكن في حال عودة الوحدة للوطن نتوقع ان يكون هناك ازدهار اقتصادي وتحسن في وتيرة النشاط الاقتصادي بما يترتب عليه من زيادة إضافية في الإيرادات، ولكن في غياب احتساب لهذا المؤثر الايجابي هذا يترتب عليه انخفاض في الاحتياج التمويلي على الاقل ب 25% ان نجحنا في تحقيق ما تم الاتفاق على تحقيقه الا وهو اعادة الوحدة للوطن.

نحن مستمرون في سياسية تقليص الاعتماد على المساعدات، فقد احتجنا إلى مليار و800 مليون للعام 2008، ونحن نحتاج إلى نصف هذا المبلغ تقريبا في العام 2011، ومستمرون في هذا النهج على أساس من هذا وتوقع أكيد من استمرار هذه السياسة المالية على النحو الذي ذكرت، أعتقد أننا نتحدث عن أمر واقعي جداً، وبالإمكان الوصول إلى هذه النقطة، وفي هذا ما يدلل على نضج السلطة الوطنية ونضح الحكم والإدارة فيها والنضج المؤسسي لدرجة متقدمة.

الدول التي قامت بتوفير المساعدات المخصصة لدعم موازنة السلطة الوطنية ، بما لا يشمل المساعدات الإغاثية لوكالة الغوث والمشاريع التطويرية، فمنذ عام 2010 السعودية قدمت 164 مليون دولار، 2009 قدمت 241 مليون دولار، عام 2008 234 مليون دولار، الإمارات العربية 2010 قدمت 43 مليون دولار، عام 2011 قدمت 42.5 مليون دولار، 2009 قدمت 174 مليون دولار في عام 2088 قدمت 134 مليون دولار 2077 110 مليون دولار، ومن دول أخرى الجزائر قدمت هذا العام 26 مليون دولار ، في العام 2010 قدمت 30 مليون دولار، في العام 2009 قدمت 26 مليون دولار، وفي العام 2008 قدمت 63 مليون دولار، في العلام 2007 قدمت 53 مليون دولار. وهكذا.. ، وإنما الأرقام التي أوردتها 79 مليون دولار مجموع ما ورد هذا العام هي موزعة على الدول الثلاثة التي ذكرتها الإمارات العربية المتحدة، عُمان، والجزائر.

اتخذنا إجراءات ونحاول اتخاذ المزيد منها بما يخفف من وقع هذا الإجراء، الذي ينطوي على دفع حوالي نصف الاستحقاق فقط ، تعلمون أن الكثير من الموظفين عليهم استحقاقات للبنوك ، والبنوك عادة تقوم بخصم هذه الاستحقاقات من الرواتب، أجرينا اتصالات مع سلطة النقد ، ومع السيد محافظ سلطة النقد ، للحديث مع البنوك بهذا الشأن، ونتوقع أن البنوك ستستجيب كما استجابت في السابق بان تقوم بخصم جزء من هذا الاستحقاق بما يتناسب مع كون ما سيدفع للموظفين يوم الأربعاء.

نعمل بكل ما يمكن القيام به وهذا في إطار إدارة الأزمة وما علينا القيام به، ونواجهه بمسؤولية نتولاها ولا نتهرب منها إطلاقا. هذه ليست رسالة سهلة ولا نتوقع أن يتم تقبل هذه الرسالة بالكثير من الابتهاج، على العكس تماماً، اشعر بألم على كل من يتأثر بهذا الإجراء ولكن نحن أصحاب مشروع وطني، وعلينا مسؤوليات علينا البحث عن كافة الوسائل والسبل التي تمكننا من تدبر شؤوننا بما يحافظ على استكمال مسيرتنا ، ويمكننا بإذن الله من الوصول إلى التعامل مع هذه الأزمة ، السلطة الوطنية أوفت تاريخياً بكل ما كان عليها من التزامات واستحقاقات حتى عندما تراكمت عليها هذه الاستحقاقات تجاه الموظفين والآخرين مما تعاملوا مع السلطة الوطنية بما فاق المليار دولار، والسلطة لن تتهرب من التزاماتها وستقوم بالوفاء بكل ما التزمت به، وإذا ما اضطررنا سنقوم باتخاذ إجراءات تقشفية أخرى.