الصندوق الفلسطيني...وعودات تنتظر التطبيق

رام الله- معا- أكد وزير العمل أحمد مجدلاني اليوم الأحد، على ضرورة مأسسة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، واعادة تفعيله بناء على مناقشات داخلية ومع الشركاء ومنظمتي العمل العربية والدولية، باعتبار الصندوق مؤسسة ضرورية لتعميق الشراكة الاجتماعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر دعم تطوير القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية وتمكين البنى التحتية وفتح آفاق جديدة أمام العاطلين عن العمل وتقديم الحماية الاجتماعية لهم من خلال خلق فرص العمل وتدعيم وجودها.

واعتبر د. مجدلاني، خلال مؤتمر صحافي عقد في المركز الاعلامي الحكومي، أن الصندوق وكالة قائمة بذاتها وله شخصية اعتبارية ويتمتع بالمرونة التقنية والمالية والادارية التي تمكنه من أداء مهامه بطريقة لا مركزية، وله مجلس ادارة ومجلس تنفيذي لوضع السياسات العامة.

وتطرق د. مجدلاني الى الجهود التي قامت بها الوزارة لاطلاق الصندوق منذ أكثر من عام، مؤكدا سعي الصندوق الى الريادة والتميز في مجال خلق وتوليد فرص عمل دائمة وتنمية رأس المال الاجتماعي بما يؤدي الى محاربة الفقر على أساس استراتيجي وتفعيل الحوار الاجتماعي وتجنيد الموارد المالية وتأمين والمساندة المتخصصة لقطاعات الانتاج والخدمات وتنمية الموارد البشرية.

وأشار الى أهداف الصندوق والمتمثلة في المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية التدخلية في سوق العمل للحد من البطالة، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للمجتمعات المهمشة وتطوير البنى التحتية والمساهمة في تنمية رأس المال الاجتماعي، وتنمية ودعم المنشآت القائمة وتشجيع الرياديين على بعث المشاريع الجديدة باتجاه توليد فرص عمل دائمة، وتنمية الموارد البشرية من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل واعادة تدريب العمال واكسابهم الخبرات التخصصية التي تجعلهم ضحايا الهيكلة في المنشآت وبما ييسر اندماج المتعطلين في سوق العمل.

وأكد د. مجدلاني وجود أربعة برامج للصندوق تتمثل في برنامج تطوير البنى التحتية للمجتمعات المحلية، برنامج تنمية المنشآت، برنامج تنمية الموارد البشرية، وبرنامج ادماج العمال في المستوطنات في سوق العمل الفلسطيني، مبينا أن معظم الانشطة سيتم تنفيذها بالتكامل مع الهيئة العامة للتشغيل كاطار وطني يعتمد الشراكة الثلاثية مرجعا لتنفيذ سياسات التشغيل من خلال دعم الشباب المتعطلين، ومشاريع التشغيل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي وتعظيم مخرجات التشغيل للمساعدة الطارئة ودعم الاستثمارات العامة المشغلة للعمالة المكثفة.

وقال د. مجدلاني، أن القيود والرقابة والتوجيه القسري المخطط لعمليات اعداد الموارد البشرية والقوى العاملة من جانب اسرائيل وضعف المنشآت الاقتصادية وقدرتها على التطور وتوليد فرص عمل متوازية مع معدلات الزيادة في القوى العاملة فلسطينيا الى احباط الجهد الاستثماري الوطني والدولي للارتقاء بقدرات الاقتصاد الوطني.

بدوره، استعرض ممثل منظمة العمل الدولية في الاراضي الفلسطينية، منير قليبو، تقرير مدير عام المنظمة خوان سومفيا حول أوضاع العمال في الاراضي العربية المحتلة للعام 2011، وأكد التقرير احراز مزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بيد أن النمو لم يكن موزعا على نحو متساو بسبب استمرار الاغلاق المفروض على غزة.

وأكد التقرير دعم المنظمة لخطة التنمية الوطنية للفترة 2011 الى 2013 التي تتضمن التشغيل والمساواة بين الجنسين والتعليم والتدريب والحماية الاجتماعية والتمكين وهي محاور هامة لتجسيد بناء دولة تقوم على العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

وأكد التقرير كذلك على ضرورة الوحدة الوطنية فانقطاع التواصل الجاري بين رام الله وغزة عائق خطير يتعين تذليله وينبغي أن تتحقق المصالحة بطريقة تعزز السلام وتتجاوب مع تطلعات الشعب الفلسطيني، مبينا الاهمية البالغة على أن يكون المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لمساعدة دولة فلسطين الجديدة عندما ترى النور، داعيا المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهد والدعم قبل ذلك وعليه أن يكثف التزامه في عملية السلام بغية ضمان اطار يمكن فيه اتخاذ تدابير حاسمة من أجل السلام.

وشدد التقرير بحسب قليبو أنه لا بد من أن يكون من الممكن ايجاد توازن بين الحاجة المشروعة الى الامن والامن البشري منوها الى المنطق الامني الذي يجب أن يحل محله منطق انمائي يقوم على رؤية طويلة الاجل للمصالح الاقتصادية والمصالح المتصلة بالعمل والامن البشري لجميع النساء والرجال.

وأكد التقرير أنه ما من تحسن حقيقي يمكن احرازه ما لم ترفع القيود التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي، بل ما لم يرفع الاحتلال ذاته فلقد وصلت التدابير التي اتخذتها السلطة الفلسطينية الى نقطة لا يمكن أن يتحقق بعدها النمو الاقتصادي ونمو فرص العمل ما لم تلغ ظروف الاحتلال.

وأفاد قليبو أن التقرير ذكر بأنه لا يزال الحفاظ على القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مستدامة من الشواغل الملحة ولا يزال وجود الفلسطينيين في المدينة وسبل الوصول اليها على تراجع في حين يعاني الفلسطينيون من التمييز في مجالات من قبيل التخطيط الحضري والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وذكر التقرير بأن المستوطنات هي السبب الرئيسي في استنزاف الموارد الطبيعية ومصادرة الاراضي العربية والقيود المفروضة على العبور والتنقل وشرذمة الاراضي وسياسات التخطيط التي تعيق التنمية العربية وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الاسرائيليون.

وأكد التقرير بأن الاغلاق على قطاع غزة أدى الى ارتفاع البطالة والتعويل على المساعدة الخارجية وتزايد"اقتصاد الانفاق" غير المنظم، مبينا انه مالم يرفع الاغلاق التام عن غزة فان النسيج الاقتصادي والاجتماعي في غزة سيتزايد انحلال وستضمحل أكثر احتمالات انتعاش الانشطة التي يمكن أن تضمن سبل العيش للنساء والرجال.