ابولبدة يترأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لرعاية المنشأت

رام الله-معا- ترأس وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبده اليوم الاثنين الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لرعاية المنشآت متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة.

واستهل الوزير الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص بالتأكيد على أهمية دعم قطاع المنشات متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والسمة العامة لهيكله، مشددا في الوقت ذاته على أن السلطة الوطنية ستواصل القيام بكل ما من شأنه تطوير وتنمية هذا القطاع لأهميته في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتنشيط الحركة التجارية، وتوفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة.

بدوره قدم محمود كحيل خلال الاجتماع عرضا تقديميا حول التعريفات والتصنيفات العالمية والدولية والفلسطينية للمنشآت المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية التعريف والتصنيف كونه يضمن اتساق وفعالية السياسات التي تستهدف القطاع، وتسهيل التعامل مع تطبيقات القطاع وبرامجه مما يسهل عملية المراقبة، مؤكدا ان وجود تعريف للمنشآت متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة يحسٌن من فرص الحصول على راس المال الذي يشكل أكبر المشاكل التي تواجه هذه المنشآت، بالاضافة الى التسهيل والمساهمة في عملية الحصول على المعلومات والمؤشرات الاقتصادية، وتسهيل عملية تحديد المستفيدين ويضمن وصول ادوات المساعدة والدعم لتلك الشركات.

وناقش المجتمعون مقترحا لتبني تصنيف محدد للمنشآت المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة في فلسطين اخذين بعين الاعتبار طبيعة وتكوين الاقتصاد الفلسطيني.

وفي نهاية الاجتماع صادق المجتمعون على التصنيف المقترح مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات التي لا تندرج ضمن التصنيف، والتي سيتم دراستها وإقرارها بناءاً على السياسة المتبعة للهيئة، وبناء على التصنيف الجديد تعتبر المنشآت هي كيانات أعمال تجارية مستقلة ومختلفة يتم إدارتها من قبل مالك واحد أو أكثر يمكنها أن تكون منظمة بشكل رسمي أو غير رسمي وتنتهج هياكل قانونية وتنفيذية مختلفة: بملكية عائلية، مالك وحيد، شراكة، شركة، تعاونية ومنظمة غير حكومية ومن شأنها أن تكون كيانات مستقلة، أو فروع أو شركة تابعة وان تعمل في أي قطاع اقتصادي أو قطاع فرعي/تابع لا سيما الزراعة. وبالإمكان تصنيف المشاريع الخاصة في فلسطين في أربع مجموعات حجميه: متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة وكبيرة الحجم. وتنطبق 3 معايير لتعرف المشاريع: التوظيف( عدد العمال)، وحجم المبيعات السنوي ورأس المال المسجل.