محافظة الخليل منكوبة اعتقاليا- 448 معتقلا منذ بداية العام الحالي

الخليل- معا- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال النصف الاول من عام 2011 سياستها الممنهجة التي تهدف إلى قمع الشعب الفلسطيني ومطاردة كوادره واعتقالهم وزجهم في سجون الاحتلال.

وجاءت اعتقالتهم تحت غطاء الحفاظ على "الأمن" وكغيرها من السنوات السابقة مارست قوات الاحتلال حملات الاعتقال التعسفية في محافظة الخليل شاملةً عمليات اقتحام للمدينة والقرى والمخيمات الفلسطينية مستخدمة في ذلك الأسلحة الرشاشة والجيبات العسكرية والكلاب البوليسية.

وبلغ عدد الاسرى خلال النصف الاول من هذا العام اكثر من اربعمائة وثمان واربعون معتقلا ( 448) حول ( 31) منهم للإعتقال الاداري و ( 68) الى تحقيق عسقلان المركزي ( 18) الى تحقيق المسكوبية و( 12 ) الى تحقيق الجلمة و( 9) الى تحقيق بتح تكفا وبلغ عدد الاسرى الاطفال خلال الستة شهور ( 96) طفلا اعمارهم اقل من ثمانية عشر عاما.

وتم اعتقال ( 71) اسير يعانون من امراضا مختلفة ومنهم من يعاني من امراض خطيرة جدا واعتقاله بمثابة حكم بالاعدام عليه كون العلاج الطبي داخل السجون معدوم نهائيا" وتم اعتقال المواطنة علياء محمد يحيى الجعبري.

وتم نقلها الى قسم الاسيرات في سجن هشارون وتميز النصف الاول من هذا العام بحملة اعتقالات واسعة طالت جزءا كبيرا من الحركة الطلابية حيث بلغ عدد الطلاب من اعدادية وثانونية عامة وجامعي ( 127) طالب مما يؤكد خطة الاحتلال استهداف التعليم ضد ابناء شعبنا الفلسطيني.

وخلال حملات الاعتقال حيث التنكيل والاذلال اسلوبان لازما تصرف وسلوك الجيش الاسرائيلي في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين خلال النصف الاول من عام 201.

ووثق نادي الاسير من خلال متابعة محاموه للمعتقلين المئات من الحالات التي تعرض فيها الاسير للضرب والتنكيل وتحطيم اثاث البيت ، وحصل نادي الاسير على شهادات مشفوعة بالقسم للعديد من هؤلاء الاسرى.

وجميع هذه الانتهاكات هي مخالفة لاحكام المادة (51) من اتفاقية جنيف الرابعة.

استهداف المرضى : اعتقال ( 71) مواطنا مريضا، خلال حملات الاعتقال المتواصلة يوميا" وعلى مدار الساعة قام جنود الاحتلال باعتقال اكثر من واحد وسبعون مواطنا يعانون من عدة امراض والعدد الاكبر منهم بحاجة الى رعاية خاصة ومتابعة طبية حثيثة، حيث كان يرفض الجنود اثناء عمليات الاعتقال ان يقوم الاسير بأخذ الدواء وكان هناك معاملة خاصة وقاسية تحديدا" للاسرى الجرحى على اعتبار انهم كانوا مشاركين في نشاطات ضد الاحتلال حيث تعامل الجنود مع الاسرى الجرحى والمرضى بوحشية خلافا" للمادة ( 91) من اتفاقية جنيف الرابعة بخصوص معاملة الاسرى الجرحى والمرضى وضرورة تقديم العلاج الطبي المناسب وعدد كبير من هؤلاء الاسرى المرضى يعانون من مشاكل في القلب وبحاجة الى متابعة طبية دائمة واستمرار اعتقالهم يشكل خطر على حياتهم حيث ان الاحتلال يتعامل بطريقة غير انسانية مع هؤلاء الاسرى المرضى حيث لاينتهي عام دون سقوط العديد من الاسرى داخل السجون نتيجة سياسة الاهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة السجون.

استهداف الاطفال: اعتقال ( 96) طفلا، اعتقال الاطفال هي ظاهرة لازمت الاحتلال وهي وصمة عار عليهم ولا يتردد جنود الاحتلال في ممارسة ساديتهم ووحشيتهم بحق الاطفال اضافة الا ان الاحتلال يحدد سن الطفل انه مادون ال 16 عاما مخالفا، بذلك اتفاقية الطفل ولقد وثق نادي الاسير مئات الانتهاكات بحق الاسرى الاطفال من الضرب المبرح وممارسة الشذوذ الجنسي والتحرش بهم حيث يحرم الاطفال الاسرى من ابسط الحقوق مثل معرفة سبب الاعتقال وحق عائلته ان تعرف مكان اعتقاله فورا وكما افاد الطفل الاسير علاء شاكر راغب حدوش من صوريف والذي تعرض للضرب الشديد اثناء عمليه اعتقاله ان الجنود كانوا يمارسون الضرب بطريقة سادية وكذلك الطفل الاسير حازم سميح ابو فارة وكما افاد اكثر من عشرة اسرى من مخيم العروب وهم الاسير فادي ابراهيم ابو داوود وضياء اكرم الشهبات وانس يوسف مزين وصهيب شعفوط ومعتصم الهور انهم تعرضوا لعملية اعتداء وحشية وضرب مبرح حتى ساعات متأخرة في الليل داخل معتقل عصيو .

الاعتقال الاداري : تحويل ( 31) الى الاعتقال الاداري، الاعتقال الاداري او العدو المجهول كما يطلق عليه من قبل الاسرى حيث لازالت اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع سياسة الاعتقال الاداري مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلافا" لاحكام المواد ( 43, 73, 72) من اتفاقية جنيف الرابعة ولقد قامت محكمة الاحتلال باصدار 31 قرار اداري بحق اسرى من محافظة الخليل خلال النصف الاول من هذا العام علما" ان عدد منهم تم التحقيق معهم في مراكز التحقيق المركزية ولم يتم اثبات أي شيء بحقهم ورغم ذلك تم تحويلهم الى الاعتقال الاداري بحجة انهم يشكلون خطرا" على امن اسرائيل.

سياسة فرض الغرامات، اكثر من مائتين وتسعون الف شيقل خلال النصف الاول من عام 2011م ضد اسرى محافظة الخليل فقط ،حيث لازالت المحكمة العسكرية في عوفر تفرض احكاما" غير قانونية بحق الاسرى وهي اشبه بمحكمة هزليه حيث تفرض احكاما" على الاسرى اضافة الى فرض الغرامات المالية الباهظة على الاسير مما يثقل كاهل الاهل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها ابناء شعبنا فلقد رصد نادي الاسير الخليل اكثر من 79 حكم بالسجن والغرامة المالية والتي ترواجت بين ( 2000 شيقل حتى 10000 شيقل ) وهذه الغرامات هي سرقة اموال ذوي الاسرى عن طرق قانون محكمة عوفر الظالم بحق الاسرى وعائلاتهم وهو بمثابة عقاب لعائلة الاسير.

استهداف المسيرة التعليمية : اعتقال 127 طالب أظهرت احصائياتنا الرسمية في نادي الاسير ان هناك استهداف واضح للمسيرة التعليمية والقضاء على مستقبل ابناء الشعب الفلسطيني فلايمر شهر دون حملة اعتقالات في صفوف طلاب الجامعات وطلاب الثانوية العامة ( التوجيهي ) وتحديدا" قبل موعد الامتحانات النهائية حيث يهدف الاحتلال الى اعاقة المسيرة التعليمية ومنع الطلاب من استكمال دراستهم الجامعية من اجل جعلهم عمال في داخل اسرائيل والقضاء على مطاهر الفكر والثقافة ورغم ذلك استطاع الاسرى داخل السجون تخريج اجيال كثيرة استثمرت وجودها خلف القضبان بالاهتمام بالدراسة والتعلم ودراسة حضارات العالم ومنهم من اصبح الان ورغما" عن الاحتلال من القيادة الاولى للشعب الفلسطيني وهذا يدل على صلب الارادة الفلسطينية في مواجهة خطط الاحتلال الهادفة الى تمدير مستقبله في بناء دولته المستقلة.

إعتقال النساء سياسة مستمرة اعتقال النساء خلال انتفاضة الاقصى سياسة لازمت الاحتلال يذكر ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة علياء محمد يحيى الجعبري في شهر شباط وبحضور قوة كبيرة من جيش الاحتلال وضباط المخابرات حيث قاموا بتفتيش البيت تفتيشا كاملا وتم مصادرة هاتفها الشخصي وجهاز الكمبيوتر الخاص بها.
والجعبري عزباء وتحمل شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية وحسب المعلومات التي حصل عليها محامي نادي الأسير تم نقلها الى سجن التلموند حيث لا تزال تقبع هناك و تعاني من عدة أمراض خطيرة وبحاجة ماسة الى متابعة طبية كونها تعاني من مشاكل في الكبد والغدد ولقد اجريت لها عملية جراحية في الاذن وبحاجة الى رعاية طبية.

يذكر انه لايزال اربعة اسيرات من محافظة الخليل رهن الاعتقال وهن عبير عيسى عمرو وعائيشة غنيمات ورندة الشحاتيت ورامية ابو سمرة .

استخدام التعذيب ضد الاسرى لازال مستمرا" تحويل (68 ) الى تحقيق عسقلان تحويل (18 ) الى تحقيق المسكوبية تحويل ( 12) الى تحقيق الجلمة تحويل ( 9) الى تحقيق بيتح تكفا.

لقد تصرفت اسرائيل كدولة فوق القانون الدولي بتشريعها قوانين لممارسة التعذيب بحق الاسرى وبأساليب محرمة دوليا" تتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتبدأ مراحل التعذيب مع الاسير من بداية لحظة الاعتقال حيث يتعرض للتعذيب والتنكيل والاذلال وبطرق وحشية حتى قبل وصوله الى مركز التحقيق ودون ابراز امر الاعتقال وبيان حقوق المعتقل ولقد تصاعدت في الفترة الاخيرة سياسة التعذيب بحق المعتقلين وهذا يدل على مستوى التدهور الاخلاقي والقيمي للمؤسسة الامنية الاسرائيلية ولقد وثق نادي الاسير الفلسطيني في الخليل وبشهادات مشفوعة بالقسم من قبل الاسرى الذين تمكن المحامين من زيارتهم عن اساليب التعذيب المستخدمة ضدهم، وكل ذلك يعتبر مخالفا" لاحكام المادة ( 31, 51, 72) من اتفاقية جنيف الرابعة.

ان جميع ما ذكر اعلاه من انتهاكات فظيعة والتي لازلات متواصلة تعتبر جرائم حرب واختراقات خطيرة بحق القوانين الدولية وترتكت حكومة الاحتلال كل هذه الجرائم امام مرأى ومعرفة المجتمع الدولي.

ان الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي ويتعرض للقتل والاعتقال والاهانات واساليب لا انسانية وحاطة بالكرامة يحتاج الى تدخل دولي وفعلي وحقيقي لانقاذ حياته من الة البطش العسكرية الاسرائيلية.