محافظ نابلس يترأس ورشة عمل لمناقشة تقرير الهيئة المستقلة

نابلس- معا- ترأس محافظ نابلس اللواء جبرين البكري في مكتبه اليوم ورشة عمل خصصت لمناقشة تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" السادس عشر حول وضع حقوق الانسان في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحضر الورشة نائب المحافظ عنان اتيرة ونائب قائد المنطقة المقدم ماجد عبد الهادي ومدراء الاجهزة الامنية بنابلس وهم العقيد محمد ابو داوود مدير المخابرات والمقدم احمد ابو كامل مدير الامن الوقائي والمقدم عمر البزور مدير الشرطة والرائد حسن القيسي نائب مدير جهاز الاستخبارات والمستشارة القانونية للمحافظة لينا عبد الهادي والمستشار القانوني سلام فريتخ ومدير العلاقات العامة زياد عثمان ومن الهيئة المستقلة رندا سنيورة مدير عام الهيئة وغاندي ربايعة محامي في الهيئة اضافة الى مدير مكتب الهيئة بنابلس علاء نزال و وامحامية نادية ابو ذياب والباحث يزن صوافطة .

وفي بداية الاجتماع رحب محافظ نابلس بوفد الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مشيرا الى ان عقد مثل هذه الورشة المتخصصة لمناقشة تقرير الهيئة المستقلة السادس عشر حول حقوق الانسان في مناطق السلطة الوطنية للعام 2010 امر في غاية الاهمية مؤكدا حرصه كمحافظ وقادة للاجهزة الامنية في نابلس على مناقشة كل الملاحظات بعقل مفتوح وعلى قاعدة الاستعداد للمناقشة المفتوحة بعيدا عن أي اتهام او تسجيل مواقف مشددا ان الاجهزة الامنية تتقدم باستمرار في عملها المهني وبالتالي تتراجع الشكاوي المقدمة ضدها وان هناك شكاوي شكلية يجب التدقيق فيها قبل ادراجها ووضعها في التقرير.

كما اوضح المحافظ ان جهد الهيئة هو جهد مهم لانه يقلل من الاخطاء الفردية خاصة وان الاجهزة الامنية والسلطة الوطنية اكدت انها معنية بسيادة القانون واحترام حقوق الانسان ولدينا الاستعداد لمتابعة أي خروقات تظهر على هذا الصعيد ونحن ابوابنا مفتوحة وكذلك الاجهزة وبالامكان التوجه مباشرة لطرح أي استفسار او مناقشة اية شكوى ولهذا ارجو من الهيئة ان تاخذ بالاعتبار هذا التطور الايجابي الحاصل لكي لا يبدوا ان هناك سلبيات ولا يوجد ايجابيات ومن المفيد ان يتضمن التقرير بعض المقارنات ما بين 2010 وعام 2009 او ما قبل لقياس مدى التغير الايجابي الحاصل.

وقدم قادة الاجهزة الامنية بالمحافظة مداخلات حول التقرير يمكن تلخيصها وايجازها في ان قادة الاجهزة في نابلس، مستعدين للتعامل مع اية شكوى تردهم من أي جهة حقوقية وابوابهم مفتوحة لكل الجهات المعنية بالمتابعة مطالبين من الهيئة المستقلة التدقيق في الشكاوي المسجلة على الاجهزة ولا سيما ان الاعداد التي وصلت الى الاجهزة اقل مما هو مسجل في تقرير الهيئة عدا عن ان الشكاوي التي يتم معالجتها او التاكد من عدم دقتها يجب عدم ادراجها ايضا في التقرير لان من يقرا التقرير ولا يعلم بحقيقة الامور يشكل انطباعا غير ايجابي عن واقع حقوق الانسان في مناطق السلطة الوطنية وبالتالي يشوش على اداء السلطة الوطنية ويظهرها على غير حقيقتها.

وشدد مدراء الاجهزة الامنية ان الاجهزة لديها التزام صارم بسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وتجلى ذلك في عدم توقيف أي متهم دون مذكرة توقيف واذن نيابة بالتفتيش وتنفيذ قرارات المحاكم باطلاق سراح موقوفين لدى الاجهزة ووقف تقديم مدنيين الى القضاء العسكري وهذه القضايا لم يبرزها التقرير بالشكل الكافي وبخصوص بعض الجمعيات فقد تم تصويب وضعها ضمن القانون مشيرين الى ان الاجهزة الامنية تمارس مهامها في ظل رقابة متعددة سواء من المستوى السياسي او هيئات حقوق الانسان اضافة الى الرقابة الداخلية.

بدوها اوضحت رندا سنيورة التي عرضت لابرز القضايا التي تضمنها التقرير انها سعيدة بهذا اللقاء الحواري وان الهيئة كرست مثل هذه الاجتماعات بشكل سنوي من اجل مناقشة كافة الملاحظات التي تسجل على تقارير الهيئة السنوية وذلك من اجل الاستفادة من تلك الملاحظات في التقارير السنوية القادمة ومن اجل تصويب اليات العمل التي تعمل بها الهيئة وبما يجعلها اكثر قدرة على الوصول الى المعلومة المدققة، مشيرة الى ان مكتب الهيئة في نابلس يشيد بالعلاقة مع المحافظ و الاجهزة الامنية ويتابع كافة الشكاوي مع الاجهزة الامنية والمحافظة دون اية عقبات او اشكالات وهذا التعاون نقدره كثيرا لانه يجعل بيئة العمل اكثر ايجابية.

واكدت سنيورة ان الهيئة ومن خلال متابعاتها تلحظ تحسنا ملموسا في عمل الاجهزة وهذا مشار له بالتقرير ولكن يبدو انه لم يكن كافيا الامر الذي يمكن تطويرة لاحقا منهية مداخلتها باتاكيد ان التقرير ورغم الاملاحظات المسجلة على اداء الاحهزة الامنية الا انه لم يغفل ان الاحتلال لا زال يشكل العامل الرئيسي في قضايا انتهاك حقوق الانسان الفلسطيني .

وفي نهاية الورشة تم تلخيص ابرز القضايا التي خرجت بها الورشة والمتمثلة في تاكيد التعاون والتواصل ما بين الاجهزة الامنية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وذلك من خلال ورش عمل حوارية ومن خلال متابعات مباشرة.

كما تم الاتفاق على ان تقوم الهيئة المستقلة بصفتها مؤسسة دولة باعطاء حيز اوسع في المتابعة والتدقيق في المعلومة وعدم الاخذ برواية دون استكمالها والاشارة الى كل ما هو ايجابي في عمل الاجهزة وعلى حقوق الانسان عموما ولا سيما ان هناك حقوق كثيرة يجب اعادة التركيز عليها وتظهيرها وبما يوسع من الدور التنويري للهيئة بالبعد الثقافي والدعوي خاصة ان دورها في الاونة الاخيرة بدا محصورا في موضوع الانتهاكات.