هل تلغي اسرائيل اوامر الاعتقال الاداري وهدم المنازل؟

بيت لحم- معا-قبلت لجنة قانون محاربة الارهاب الاسرائيلية االالتماس الذي تقدم به الوزراء دان مريدور وبيني بيغن و ميكي ايتان واقرت يوم امس" الاثنين" تزامن دخول قانون " محاربة الارهاب" حيز التنفيذ مع الغاء بعض بنود قانون الطوارئ الصادر عن سلطة الانتداب البريطاني وذلك لاول مرة منذ 30 عاما.

واضافت صحيفة معاريف الناطقة بالعبرية التي اوردت النبأ في عددها الصادر اليوم" الثلاثاء" ان طاقما خاصا من وزارة القضاء الاسرائيلية سيقدم توصياته للجنة الوزارية المذكورة حول البنود الواردة بقانون الطوارئ والتي يمكن الغائها في حال وجد القانون الجديد " محاربة الارهاب" حلا لها وبهذا سيتم الغاء أي بند في قانون الطوارئ يوجد في القانون ما يماثله ويعالج ذات القضايا التي يعالجها .

وطرحت الصحيفة احتمالية الغاء بنود الطوارئ المتعلقة بالاعتقال الاداري وهدم المنازل التي لا زالت سارية حتى يومنا هذا رغم صدورها عن المندوب السامي البريطاني عام 1945 .

ودعم اعضاء اللجنة الوزارية وزير الجيش اهود باراك ووزير الشؤون الاستراتيجية بوغي يعلون قرار الغاء بعض البنود الواردة في قانون الطوارئ بشرط الانتهاء من قانون محاربة الارهاب .

وفي حال تم الغاء هذه البنود فانها ستكون المرة الاولى منذ 30 عاما حين قامت حكومة مناحيم بيغن بادخال بعض التغيرات على بنود في قانون الطوارئ.

ولم تذكر الصحيفة البنود المقابلة الواردة في قانون محاربة الارهاب وكيف يتعامل هذا القانون مع الاعتقال الاداري وهدم المنازل على سبيل المثال .