صحيفة هارتس تكشف مخططا لمنع حماس من المشاركة في انتخابات التشريعي

ترجمة معا- لم تدع اتفاقية اوسلو "ب" اي مجال للشك حين حددت الشروط الواجب توفرها في الاحزاب والقوى الفلسطينية التي يحق لها المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ولا يحتاج الامر لخبير لنعرف ان اياً من هذه الشروط لا ينطبق على حركة حماس .
لقد حددت اتفاقية اوسلو "ب" شروط الغاء ترخيص اي حزب او قوى كما يلي :
1-اذا عمل او شجع على اعمال عنصرية .
2-اذا سعى لتحقيق اهدافه بطرق غير شرعية اوغير ديمقراطية .
ولا يوجد صفحة واحدة من ميثاق حماس تخلو من العنصرية ومن الصعب او المستحيل العثور على سطر واحد يتحدث عن الديمقراطية.
وزارة الخارجية الاسرائيلية تطالب المستوى السياسي ان يقوم بدوره ويبلغ ابو مازن بان الانتخابات وحماس خطان متوازيان لا يلتقيان لان القضية وحسب ادعاء الخارجية لا تتعلق فقط بالبعد القانوني .
يوم امس اعلن وزير الخارجية انه سيطلب من السلطة الفلسطينية شطب قائمة حماس من جدول المرشحين للانتخابات الفلسطينية ووعد بتجنيد الدول الاوروبية لدعم هذا المطلب وبذلك انضم وزير الخارجية الى وزيرة العدل تسفي لفني .
مكتب رئيس الحكومة التزم الصمت بالرغم من تحذيرات رجال القانون في وزارة الخارجية من ان الانتخابات ستمنح عناصر حماس حماية وحصانة ستجبر اسرائيل على منحهم حرية الحركة في شوارعها بما فيها شوارع شرقي القدس .
وجاء في حيثيات التوصية القانونية لوزارة الخارجية ان الجزء المتعلق ببناء المؤسسات الفلسطينية الذي تضمنته خارطة الطريق لا يكتفي باجراء انتخابات تجميلية بل يطالب السلطة باصلاحات واسعة وبسط سلطة القانون الامر الذي يعني لحركة حماس كمن يأكل لحم الخنزير في شهر رمضان .
طاقم خبراء القانون الدولي في وزارة العدل الاسرائيلية جمع كافة البيانات الصادرة عن حركة حماس وعمل على تبيان التعارض الصارخ بين اقوال وافعال حماس والقانون الاوروبي في محاولة لدعم المطلب الاسرائيلي .
وساق تقرير الخبراء امثلة من دول اوروبية رفضت ترشيح احزاب اقل تطرفا من حماس مثل تركيا واسبانيا واشار الى رفض المحكمة الاوروبية لاستئناف الاحزاب المذكورة ودعواها الى شطبها يتعارض مع القانون الاوروبي .
عن هأرتس - بقلم عكيفا الدار