نابلس: عقد مؤتمر التحديات التنموية للحكم المحلي في فلسطين

نابلس -معا- عقد في جامعة النجاح الوطنية في نابلس مؤتمر بعنوان التحديات التنموية للحكم المحلي في فلسطين ، بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي وجامعة النجاح الوطنية و ( UNDP ) .

وافتتح المؤتمر وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي ود. رامي الحمد الله رئيس جامعة النجاح الوطنية، وأكد الوزير القواسمي على ان الحكم المحلي يشكل احد أهم المرتكزات للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يمثل من هيئات محلية بكافة تصنيفاتها، وقال أن الهيئات المحلية تمثل المحطة الاولى لتقديم الخدمة للمواطنين الفلسطينيين مما يعطي هذه الهيئات الدور الريادي بالتواصل مع المواطنين بالرغم من الصعوبات التي تواجه هذا القطاع سواء كانت داخلية من نقص الايرادات وغيرها أو خارجية من اعاقات الاحتلال لعمل الكثير من الهيئات المحلية .

وشدد القواسمي على أن الوزارة خطت عدة خطوات في اتجاه دعم الهيئات المحلية ومنها المشاريع المقدمة لهذه الهيئات والدعم المقدم لها ووضع خطة استراتيجية للوزارة وقطاع الحكم المحلي ومن أهم اسسها رفع قدرات الهيئات المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية والشراكة مع القطاع الخاص ، وأكد على أن الحكومة تتطلع الى دور أكبر مع الهيئات المحلية من أجل إحداث تنمية حقيقية ، وتحدث عن النجاحات التي قامت بها هذه الهيئات وأن هذه النجاحات بإمكانها أن تكون أفضل لو تم نقل مزيداً من الصلاحيات لها من كافة المؤسسات الحكومية .

وتحدث د. رامي الحمد الله عن أن الهيئات المحلية تعمل على تحقيق الهدف العام ولكنها بحاجة الى مساعدة كافة الجهات في تطوير عملها وخاصة وزارة الحكم المحلي ، وبحاجة الى شبكة تعاون في كافة المجالات تبنى على أسس المصلحة العامة للوطن .

وتم عقد خمس جلسات حوار تناولت خمسة محاور وهي المحور التنظيمي والاداري ، والمحور المالي ، والمحور القانوني ، ومحور البنية التحتية والعمرانية ، ومحور البيئة الخارجية ، حيث تم نقاش هذه المحاور بتوزيع المجتمعين عليها واستخلاص عدد من التوصيات اهمها : تطويب الاراضي ، عمل مخططات هيكلية وتوسيع الموجود منها ، دمج الهيئات المحلية في بلديات كبيرة، التخطيط الاقليمي التنموي، حماية الانظمة والقوانين المعمول بها ومحاولة تطويرها ، إصلاح الاستدامة المالية للهيئات المحلية، اللامركزية المالية ، نظام مالي موحد لكافة الهيئات المحلية ، تعزيز التخطيط المالي، توفي المعلومات عن البيئة المحلية لتعزيز الاستثمار، توحيد الانظمة والقوانين السارية في فلسطين، إعادة مراجعة القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم المباني ، مأسسة العمل الاداري ، إعادة صياغة القوانين الناظمة للقطاع ، وضع آلية لتحفيز المواطنين، المشاركة المجتمعية ، الشراكة مع القطاع الخاص ، إبعاد الهيئات المحلية عن الصراعات السياسية والحزبية ،إنشاء وتفعيل محاكم البلديات .

وفي نهاية المؤتمر تم فتح باب النقاش حول هذه التوصيات والتأكيد عليها وإضافة عدد كبير من التوصيات الاخرى ، وحضر المؤتمر طاقم كبير من وزارة الحكم المحلي ومديرياتها في شتى المحافظات، ورؤساء وأعضاء عدد كبير من الهيئات المحلية ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وطواقم من جامعة النجاح الوطنية .