تراجع اسرائيلي: القدس ستبقى Jerusalem بالانجليزية و"القدس" بالعربية
نشر بتاريخ: 06/07/2011 ( آخر تحديث: 07/07/2011 الساعة: 14:30 )
بيت لحم- معا- رفضت لجنة الاسماء الاسرائيلية بالاجماع اقتراح وزير المواصلات يسرائيل كاتس القاضي بعبرنة الاسماء العربية وكتابة الاسماء العبرية بدلا عنها خصوصا على شاخصات الطرق باللغة العبرية والانجليزية والعربية نسخا عن الاسم العبري "مثلا القدس بالعبرية و Jerusalem بالانجليزية " وفقا للاقتراح سيتم تغيرها الى كلمة يروشلايم باللغات الثلاثة .
واضاف موقع هأرتس الالكتروني الذي اورد النبأ اليوم "الاربعاء" ان مكتب رئيس الوزراء نتياهو ابلغ وزارة المواصلات بان اقتراحها بتغيير الاسماء غير واقعي ولا يمكن قبوله .
واثار اقتراح وزير الموصلات المذكور انتقادات واسعة بين اعضاء لجنة الاسماء الرسمية وهي الجهة المختصة بتسمية الاماكن والشوارع في اسرائيل منذ عام 1950 .
ونقل الموقع عن رئيس اللجنة البرفسور "موشه برور" قوله "كل العالم يعرف القدس بأسم Jerusalem وايضا اسماء الاماكن الاخرى التي وردت يعبر عنها العالم بما يقابل اسمائها في اللغات المختلفة ومن شان اقتراح تغيير الاسماء ان يضر بالسياحة والسياح وهذا الامر يسري ايضا على اللغة العبرية اذ لا يعقل ان تأتي وتغيير اسما يعرفه العالم ولا يمكن ان نقول "حفرون" ونمسح "الخليل".
واضاف رئيس اللجنة بان لجنته مهنية بشكل مطلق وان من بين اعضائها الـ 22 يوجد يمنيين متطرفيين ويساريين اضافة الى 16 برفسورا يوصفون بالكبار .
ورغم قرار لجنة الاسماء القاطع والمجمع عرض اقتراح يسرائيل كاتس يوم امس على الحكومة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب فيما يتحضر كاتس وهو احد اعضاء اللجنة الوزارية الى طرق اقتراحه رسميا على اللجنة التي كلفتها الحكومة وذلك لاقرار "التسجيل " التي بلورتها لجنة الاسماء والذي يتضمن تغيرات لفظية فقط وحدد قواعد واسس واضحة لنسخ وتهجئة الاسماء .
وجاء في رد ارسله مكتب نتنياهو الى صحيفة هأرتس " التسجيل الجديد للاسماء هدف الى توحيد كتابة الاسماء واعادة نسخها باللغة اللاتينية والعربية ووزير المواصلات سيشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية التي ستستمع اليه وتدرس اقواله واقتراحاته فيما تقتصر صلاحيات اللجنة على الاجتماع لاقرار التسجيل الجديد وليس لبحث اقتراحات مناقضة وهذه اللجنة اقرت التسجيل الجديد لكنها رفضت اقتراح وزير المواصلات وتم ايضاح هذا الامر لممثلي وزارة المواصلات خلال اجتماع عقد في وزارة العدل حيث تم ابلاغهم بانه لا يمكن قبول اقتراحهم ".
