مركز "مساواة" يخرج 34 قانونيا وحقوقيا في دورة تدريبية في عمان

رام الله- معا- قام المركز الفلسطيني لأستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) بتخريج 34 قانوني وحقوقي في الدورة التدريبية التي انعقدت بفندق لاند مارك في عمان- الاردن بعنوان " افضل الممارسات الدولية في الرقابة على اداء اركان العدالة " ضمن مشروع الرقابة القانونية الممول من مؤسسة المستقبل.

وقام كل من الاستاذ ياسر جبر رئيس مجلس ادارة مساوة ورئيسها التنفيذي المحامي ابراهيم البرغوثي والمستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر والمستشار حمدان فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر وايضا الاستاذ المحاضر احمد السيد موسى محاضر في جامعه الاسكندرية بتسليم الشهادات الى المشاركين.

وتحدث المستشار محمود غنيم عن مدى اهمية هذا الموضوع وعن مدى التزام المتدربين بالدورة التدريبية التي تمثلت بكونها مكثفة ومتخصصه وعن دور المشاركين في تحمل الضغط والاستماع والمشاركة الفاعلة .وعن اهمية دور مساواة في الرقابة والتوثيق على اداء اركان العدالة, وعبر ايضا الاستاذ احمد موسى عن اهمية المواضيع التي تناولتها الدورة التدريبية ومدى التسلسل وتناول المواضيع التي تزيد من مهارات وقدرات القانونين في فهم الرقابة والياتها.

من جانبة ركز المحامي ابراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمساوة على الدور الذي يجب ان يتحمله المشاركين على عاتقهم عند العودة الى فلسطين لنقل المعرفة التي اكتسابوها الى زملاء اخرين لهم وتزويدهم بتلك المعرفة والية تطبيقها على ارض الواقع لخلق مجتمع حر وسيادة القانون.

وشكر المحامي حسين الشولي وهو مشارك في هذه الدورة والمنتدب من مشروع دعم قطاع العدالة وكان ممثل عن جميع المشاركين بالشكر والتقدير لكل من المنظمين والقائمين على انجاح الدورة وعلى مدى التميز في الدقة في اختيار المواضيع المهمة والحديثة والتنسيق الجيد وعلى دور الخبراء المصرين والاردنيين الذين امتازوا بأعلى المهارات والخبرات في هذا المجال, مؤكدا على ضرورة نقل تلك الخبرات والمعرفة الى الزملاء في فلسطين واستعداده هو وزملائة بالمشاركة في التدريبات التي من المفترض عقدها بفلسطين في نفس الموضوع لزيادة قدرة القانونيين والمؤسسات في الرقابة على اداء اركان العدالة.

واكدت ايضا المشاركة ديما جناجرة وهي اصغر المشاركين في هذه الدورة عن مدى سعادتها بالمشاركة والانضمام رغم انها لم تكن من ضمن المشاركين التي تم اختيارهم من قبل اللجنة, حيث رغبت بالمشاركة وتحمل تكاليف السفر والاقامة لكي تشارك وتكتسب مهاراتها الخبرة في هذا المجال, وشكرت كل من مساواة والجهة الداعمة والمدربين لافساح المجال لها للمشاركة.

جدير بالذكر انه شارك 6 خبراء من مصر والاردن من تخصصات مختلفة في هذا التدريب وقد استمرت هذه الدورة مدة 5 ايام تدريبية مكثفة وتناولت المواضيع المتعلقة بالرقابة على اداء اركان العدالة ومنها: حدود واليات الرقابة على التعين الوظيفة القضائية, والقرارات السياسية والادارية وأليات الرقابة بشأنها, الحق في المعلومة والحق في النشر ومدى صلته بجرائم القذف والتشهير, اليات التوثيق والرصد للتجاوزات في اداء اركان العدالة, الرقابة على التشريعات واداء البرلمان, الرقابة واستقلال القضاء والنيابة العامة :تناقض ام تكامل, الرقابة على اداء النقابة والمحامين, ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة التحقيق "دراسة ومقارنة", الرقابة على اجراءات التقاضي وصلته بمبادئ وعلنية القضاء وتسبيب الاحكام, الضمانات والضوابط الدستورية في الحق في الرقابة, دور الاعلام في الرقابة على اداء اركان العدالة ,ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة المحاكمة " دراسة ومقارنة", دور القضاء الدستوري والاداري في حماية الرقابة وتفعيلها, افضل الممارسات الدولية في الرقابة , صياغة الحكم القضائي, مساقات التعليم في كليات الحقوق واثرها على اداء اركان العدالة, وايضا دور المنظمات المجتمع المدني ( الجمعيات الاهلية والنقابات) في الرقابة.

وقد عقدت هذه الدورة في المملكة الاردنية الهاشمية نظرا لرفض القضاه والمحامين المصرين الدخول الى فلسطين في ظل الاحتلال الاسرائيلي وكذلك نظرا لحرص مساواة على تمكين المشاركين الفلسطينيين من الاستفادة من معرفة الخبراء المصرين والاردنيين الواسعه في مجالات التدريب المقترحة في هذه الدورة والتي تعقد بدعم من مؤسسة المستقبل, واكسابهم مهارات ستفيدهم بالضرورة بعملهم وتفيل دورهم في الرقابة على اداء اركان العدالة مما يسهم في تجسيد مبدأ سيادة القانون كضمانة اساسية لاستقرار المجتمع ونظامه السياسي.