"أمان": المطالبة بالافصاح عن تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركات

رام الله - معا - ناقشت "أمان" بحضور عدد من الخبراء الفلسطينيين في مجال ادارة الشركات المساهمة العامة وهيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد الفلسطينينة موضوع الشفافية في عمل مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة في فلسطين بشكل عام، وموضوع مكافاءات اعضاء مجالس ادارة الشركات واليات تجنب تضارب المصالح في عملهم بشكل خاص.

وكان الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت قد قدم ورقة اولية حول الموضوع المذكور اعلاه، والذي أوضح فيها مدى خطورة دور مجالس الادارة في غياب الرقابة الفعالة والتي كانت أحد العوامل الاساسية في ازمات عدد من الشركات الدولية التي أفلست بالرغم من توزيعها مكافات لأعضاء مجالس ادارتها، كما اتضح مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية، وأشار الى ضرورة اعادة النظر بشكل جذري بقانون الشركات الاردني الساري المفعول منذ عام 1962 وكذلك قانون الشركات المصري الساري في قطاع غزة.

قدم الاستاذ ماهر المصري رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال شرحا موجزا عن واقع الشركات المساهمة العامة في فلسطين، حيث أشار الى أن 40% من هذه الشركات تفصح عن مكافأت أعضاء مجالس ادارة الشركات المقدم لهيئة سوق رأس المال، كما أشار الى وجود ثمان شركات فلسطينية لا يتقاضى اعضاء مجالس ادارتها أية مكافأت في حين معظم الشركات الاخرى يتم دمج ما يتقاضاه أعضاء مجلس ادارتها مع اجمالي النفقات.

أشار د. أمجد أبو نبعة أمين سر مجلس ادارة شركة القدس للمستحضرات الطبية الى اشكالية غياب دور وفعالية الهيئات العامة حيث أن عددا قليلا من ألاعضاء يحمل تفويضات كبيرة من أعضاء الهيئة العامة الامر الذي يضعف دور الهيئة العامة للشركة.

السيد محمد أمين رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية التجارية للاستثمار وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، أشار الى ضعف مشاركة أعضاء الهيئة العامة في الرقابة على اداء مجالس اداراة الشركات العامة.

السيد مصطفى أبو صلاح – سلطة النقد الفلسطينية أشار الى أن سلطة النقد قد باشرت في تطبيق الاحكام الخاصة بضرورة أن تفصح مجالس ادارة البنوك عن المكافأت التي يتم تخصيصها من الارباح، كما أن السلطة تطلب من البنوك تقديم افصاحات عن مساهمة أعضاء مجالس ادارتها وأقربائهم من الدرجة الاولى في أية شركات تعاقدية مع البنوك.

كما اشار السيد ماهر المصري الى وجود ظاهرة التعاقد مع شركات ذات علاقة بأشخاص في مجلس ادارة الشركة في الحالة الفلسطينية، مؤكدا عدم وجود اشكالية في الموضوع وانما المشكلة تكمن في عدم الافصاح.

وأشار السيد نبيل حمودة أمين سر مجلس ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني الى أن مجلس ادارة البنك تفصح في تقاريرها عن كل ما يتقاضاه اعضاء مجلس ادارته من مكافأت كل بإسمه في التقرير الذي يقدم لهيئة سوق رأس المال.

وعن استفسارات أمان حول قيمة ما يصرف لأعضاء مجالس اداة الشركات المساهمة العامة في فلسطين، اتضح أن بعض الشركات تصرف حوالي 250$ – 500$ عن كل جلسة، بمعدل عشر جلسات سنويا. حيث أن القانون الساري يلزم مجالس الادارة بعقد ستة جلسات سنويا على الاقل.

وناقشت أمان في هذه الجلسة موضوع وجود حالة امتلاك شركات اساسية لعدد من الشركات الفرعية والتي يتم عادة التعاقد فيما بينها مما يضعف الشفافية الضرورية في اليات اتخاذ القرارز ويولد فرص لتبادل المصالح بين أطراف في مجالس الادارات.

وفي نهاية النقاش اتفق الحضور على العمل بين الاطراف التي أخذت على عاتقها (مدونة حوكمة القطاع الخاص الفلسطيني، والتي قادتها هيئة سوق رأس المال بمشاركة سلطة النقد الفلسطينية وعدد من ممثلي الاتحادات الصناعية والتجارية بالاضافة الى مؤسسة أمان كجهة اختصاص وخبرة من المجتمع المدني) اعطاء الاولوية لتنفيذ وتطبيق مدونة الحوكمة، وموضوع الشفافية كمبدأ اساسي بشكل عام وخاصة ما يتعلق بموضوع الافصاح في أعمال مجالس الادارات والتي تشمل اضافة الى ما يتقضاه اعضاء مجلس الادارة من مكافآت وما يتم انفاقه من قبلهم على الاجتماعات، الافصاح عن وجود أية قضايا تتعلق بوجود تضارب مصالح لهم مع أعمال الشركة.