مجلس التخطيط بالحكم المحلي يقر ورقة سياسات الرقابة والتوجيه

رام الله- معا - بحضور رئيس المجلس/ وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي ونائب الرئيس/ وكيل الوزارة م.مازن غنيم وأعضاء المجلس وضمن الخطة الاستراتيجية التي تبنتها وزارة الحكم المحلي للأعوام 2010 -2014 وانطلاقاً من رؤيتها المعلنة، عقد مجلس التخطيط جلسته الثالثة لمتابعة رقة سياسات المجالس المشتركة ومتابعة الخطة التنفيذية إضافة إلى عرض متابعات اللجنة الوطنية للإصلاح المالي وكذلك عرض متابعات ورقة سياسات الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أقر مجلس التخطيط في جلسته اليوم التي عقدها بمقر الوزارة ورقة سياسات تطوير آليات التوجيه والرقابة على أعمال الهيئات المحلية التي جاءت بهدف رفع كفاءة وفاعلية أداء تلك الهيئات وتجسيداً لمبادئ الحكم الرشيد وتعزيزاً لمبدأ اللامركزية في تنفيذ أعمال التوجيه والرقابة التي تمارسها وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية.

وخلال الاجتماع أكد كل من القواسمي وغنيم على ضرورة عقد جلسة نقاش تتعلق بعمل مجالس الخدمات المشتركة على أن تركز تلك الجلسة على إعادة تعريف للمفاهيم الأساسية لتلك المجالس واستعراض تجارب نجاح وتجارب فشل سابقة إضافة إلى التركيز على الاستراتيجية التي أعدت لذلك الغرض. حيث إن من واجبات مجالس الخدمات المشتركة تقديم خدمة بسعر أقل وبكفاءة أعلى.

وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية للوزارة تم عرض الأنشطة التي تم تنفيذها والأخرى قيد التنفيذ من قبل الإدارات العامة وتبين بشكل عام أنه لا يوجد تعثر أو تأخير في خطط الإدارات التي تم وضعها ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة.

جدير ذكره أن المجلس تشكل في 23-1-2011 بناء على قرار من وزير الحكم المحلي ويعقد المجلس اجتماعات دورية كل 3 أشهر أو بطلب من رئيس المجلس علماً أن وحدة السياسات والتخطيط الإستراتيجي هي من تنظم أعمال المجلس.