رباح يثمن مواقف الأحزاب الشيوعية الأوروبية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني

رام الله - معا - أشاد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بموقف الحزب الشيوعي اليوناني والأحزاب الشيوعية الأوروبية تجاه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في بناء دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عملا بقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194.

وقاتل رباح خلال لقاء مع وفد من قيادة الحزب الشيوعي اليوناني يزور الأراضي الفلسطينية أن هذا الموقف المبدئي الشجاع هو امتداد للمواقف التاريخية للأحزاب الشيوعية والعمالية الجذرية، كما أنه ينسجم مع العلاقات الخاصة والمميزة التي تربط الشعبين الصديقين اليوناني والفلسطيني والتي تمتد عبر مئات السنين، وتنعكس في مختلف جوانب الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب رباح عن أمله في أن تمارس الأحزاب الشيوعية الأوروبية ضغوطا على حكوماتها لحمل هذه الحكومات على اتخاذ مواقف تتطابق مع قرارات الشرعية الدولية، وأكثر استقلالية عن موقف الإدارة اميركية المنحاز لإسرائيل وممارساتها العدوانية.

ولفت القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى حصول تراجع في مواقف الحكومات الأوروبية في ما يخص الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته لمستقلة بحدود الرابع من حزيران عام 1967، وعزا ذلك إلى أثر الضغوط الأميركية على الحكومات الأوروبية مشيرا إلى أن الفتور الأوروبي تجاه الحقوق الشرعية الفلسطينية يمثل تراجعا مقلقا عن بيان البندقية التاريخي وعن سلسلة المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد رباح على أهمية الضغوط الشعبية التي تمارسها الأحزاب اليسارية والتقدمية في جعل مواقف الحكومات الأوروبية أكثر انسجاما مع مصالح شعوب أوروبا نفسها وأقرب إلى المبادىء والقيم الإنسانية التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية.

وعرض رباح مواقف الجبهة الديمقراطية إزاء المازق الذي وصلته العملية التفاوضية مشيرا إلى أن حكومة نتينياهو ليبرمان العنصرية المتطرفة دمرت فرص إحياء هذه العملية فضلا عن فرص وصولها إلى نتائج عملية توفر الحد الأدنى من متطلبات السلام والاستقرار.

وأكد رباح أن لدى الشعب الفلسطيني وقياداته خيارات بديلا تتمثل في مواصلة المقاومة الشعبية الواسعة لسياسات الاستيطان وبناء الجدار مع التوجه للأمم المتحدة والهيئات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود العام 1967 ومواصلة الجهود السياسية والديبلوماسية والقانونية لتفعيل القرارات المتصلة بالقضية الفلسطينية بما في ذلك تفعيل قرار محكمة لاهاي ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني.