بريطانيا تدعم السلطة بـ 420 مليون دولار لثلاث سنوات قادمة
نشر بتاريخ: 07/07/2011 ( آخر تحديث: 07/07/2011 الساعة: 17:24 )
رام الله-معا- وقع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض والحكومة البريطانية ممثلة بوزير التنمية الدولية البريطاني السيد آلان دانكن مذكرة تفاهم لتنظيم المساعدات البريطانية للثلاث سنوات القادمة 2011-2014، والتي تُقدر قيمتها بـ 262 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 420 مليون دولار)، يُخصص منها 160 مليون دولار لدعم الموازنة، بينما يُغطي المبلغ المتبقي قطاعات أخرى كالمشاريع التطويرية، والمساعدات الفنية، ودعم المجتمع المدني، ومساعدات إنسانية.
وأكد رئيس الوزراء على أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، تُساهم في تنظيم العلاقة بين الحكومتين البريطانية والفلسطينية، وتُشكل الإطار الناظم لتوريد المساعدات البريطانية المُقررة لدعم الجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية في إطار تعميق وتعزيز الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في وقت تبذل فيها السلطة الوطنية جهوداً كبيرة للتغلب على الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها بفعل العجز التمويلي المتراكم جرّاء عدم ورود المساعدات الخارجية كما هو مبرمج في الموازنة ، مشدداً على أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إيفاء الدول المانحة بالالتزامات المقرة تجاه دعم موازنة السلطة الوطنية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء شعبنا واحتياجاته.
وشكر رئيس الوزراء الحكومة البريطانية على الدعم المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية والذي يؤكد الثقة بما حققته السلطة الوطنية من إنجازات، وأكد على الدور الهام والحيوي الذي تلعبه المملكة البريطانية المتحدة في المجالات السياسية والمالية والاقتصادية، وبما يشمل بناء وتقوية مؤسسات السلطة الوطنية وبنيتها التحتية، وتقديم المساعدات لدعم الخزينة العامة إضافةً إلى تمويل النفقات الجارية.
من جانبه أشاد وزير التنمية البريطاني بجهود السلطة الوطنية وكفاءة عمل مؤسساتها والإنجازات التي تحققها الحكومة تنفيذاً لخطتها لإقامة دولة فلسطين المستقلة، والتي أشادت بها العديد من الدول والمؤسسات الدولية المختصة، وأقرت باكتمال جاهزيتها، وأكد الوزير الضيف موقف بريطانيا والتزامها بضرورة دفع الجهود السياسية لضمان تنفيذ حل الدولتين.
من الجدير ذكره أن مجمل ما قدمته الحكومة البريطانية بلغ لغاية عام 2007، حوالي 320 مليون دولار تركزت في دعم قطاعات الموازنة، بناء المؤسسات، الصحة، حقوق الإنسان، البنية التحتية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وقد التزمت بريطانيا في مؤتمر باريس للمانحين بتقديم حوالي 500 مليون دولار للأعوام 2008-2010، اشتملت فيما اشتملت على دعم الموازنة، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه لمشاريع البنية التحتية ومجالات أخرى، أبرزها تقوية عمل مؤسسات السلطة الوطنية.