الهيئة الفلسطينية المستقلة تدعو الى استثناء بعض المرافق الخدماتية من الإضراب الشامل

جنين- معا- دعت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن الى استثناء قطاعي الصحة والتعليم من الاضراب الشامل, محذرة من ان استمرار الاضراب الشامل في المؤسسات والمرافق العامة سيؤدي إلى مخاطر حقيقية تهدد بانهيار العديد من القطاعات.

وأكدت الهيئة في بيان وصل "معا" على وجوب استثناء مرافق قطاعي الصحة والتعليم الحيوية من الإضراب الشامل بما يضمن عودة فورية لطلبة التوجيهي على وجه الخصوص إلى مقاعد الدراسة, وتمكين الحالات الصحية الطارئة من تلقي العلاج, والاستمرار في تقديم خدمة التطعيم, وفتح أقسام الولادة واستمرار الرقابة على جودة الطعام والمياه في الأماكن التي تخضع لإشراف وزارة الصحة, وفتح المرافق الحيوية المتعلقة بالأحوال المدنية كالهويات وجوازات السفر وشهادات الميلاد واتخاذ الإجراءات التي تضمن تسيير معاملات المواطنين في دوائر السير.

ويواصل الموظفون في القطاع الحكومي إضرابهم الشامل عن العمل لليوم الثامن والثلاثين على التوالي احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر.

وأشار البيان إلى أن إضراب المعلمين أدى إلى انقطاع حوالي 950 ألف طالب وطالبة عن مقاعدهم الدراسية محذراً من حدوث مشاكل أكاديمية وسلوكية للطلبة المنقطعين عن الدراسة.

وأكدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في بيانها على الدعم الكامل لمطالب الموظفين العموميين بالحصول الكامل على حقوقهم المقرة في القانون ومن ضمنها الحق في الإضراب.

وأعلنت الهيئة عن استغرابها التام من "تلكؤ السلطة التنفيذية في التعاطي مع مطالب الموظفين المضربين وفي الوصول إلى حل للازمة يؤمن حقوقهم ويضمن عودتهم إلى أعمالهم لتقديم الخدمة للمواطنين".

كما دعت الهيئة خلال بيانها العاملين في المرافق الحساسة في قطاعي التعليم والصحة والأحوال المدنية ودوائر السير لاعتماد وسائل الاحتجاج الأخرى المقرة في القانون عوضا عن الاضراب الشامل المفتوح حفاظا على مصالح المواطنين وحقوقهم.

كما طالبت السلطة التنفيذية بوجوب القيام بالعمل على تخطي الأزمة والمباشرة بحوار جدي يضمن للموظفين العموميين حقوقهم التامة والذي يؤدي إلى إنهاء الإضراب الشامل بكافة المؤسسات والمرافق العامة.

كما طالبت النيابة العامة بوجوب القيام بملاحقة مستخدمي العنف والتهديد سواء لفرض الإضراب أو فضه بالقوة وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لنيل جزائهم.