اتفاقية تعاون بين صندوق النفقةالفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

رام الله- -معا- وقع صندوق النفقة الفلسطيني اليوم اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتنفيذ مشروع "تشبيك من أجل مساءلة واستدامة أفضل" والذي يهدف في جوهره إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون كما مبدأ المساءلة وملاحقة المحكوم عليهم بالنفقة.

توقيع الاتفاقية تم بحضور كل من الأستاذة المحامية فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة الفلسطيني والشيخ يوسف ادعيس القائم بأعمال قاضي قضاة فلسطين وفريال عبد الرحمن مستشارة الرئيس للنوع الاجتماعي و منجد عبد الله وكيل مساعد وزارة العدل في رام الله، ونتاشا الخالدي مسؤولة العلاقات العامة في صندوق النفقة الفلسطيني بالإضافة إلى دارين خطاب محللة النوع الاجتماعي وعدالة أحداث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويوسف عدوان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكدت المؤقت في بداية اللقاء أن توقيع الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشكل نقطة انطلاقة حقيقية لعمل صندوق النفقة الفلسطيني كما يشكل قفزة نوعية خاصة للجهود التي يبذلها الصندوق في تحصيل حقوق الفئات المستفيدة من خلال تنفيذ أحكام النفقات الصادرة عن المحاكم الشرعية التي تعذر تنفيذها عن طريق صرف المبالغ المحكوم بها وتأمين احتياجاتها الأساسية لها، بالإضافة إلى ملاحقة ومحاسبة ومساءلة المحكوم عليهم بالنفقة.

وتضيف المؤقت أن المشروع يهدف إلى مأسسة العلاقة بين صندوق النفقة الفلسطيني مع الجهات الرسمية المختلفة، بدءا من المحاكم النظامية والشرعية ورفع وعي القضاة النظاميين والشرعيين كما العاملين في المحاكم بأهداف الصندوق وآليات عمله، لإعطاء قضايا الصندوق أولوية خاصة باعتباره مؤسسة عامة وأمواله أموال خزينة، ومرورا بكل الجهات الرسمية (الشرطة ووزارة المالية ووزارة الداخلية، وزارة النقل ودائرة الأراضي والأملاك المسجل لديها كل الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليهم بالنفقة لتعزيز مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساءلة وملاحقة المحكوم عليهم بالنفقة، عبر صياغة مذكرات تفاهم تعمل بدورها على بلورة آليات التعاون بين مختلف الهيئات ذات العلاقة وصندوق النفقة الفلسطيني.

وتشير نتاشا الخالدي بدورها إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى بناء قدرات موظفي الصندوق من خلال تدريبهم وإعداد دليل إجراءات قانونية لضمان اعتماد منهجية موحدة لتسهيل وتفعيل مهمتهم في تحصيل المبالغ من المحكوم عليهم بالنفقة.

وعبر الشيخ ادعيس عن امتنانه وشكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعمه صندوق النفقة الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة تجربة متميزة في منطقة الشرق الأوسط بعد تجربة صندوق النفقة التونسي، مؤكدا أن صندوق النفقة الفلسطيني يهدف إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقات الصادرة عن المحاكم الشرعية التي تعذر تنفيذها لأي سبب كان عن طريق صرف المبالغ المحكوم بها لكل الفئات التي تستفيد من الصندوق بشكل شهري بعد أن كانت ذات الفئات التي تشكل النساء غالبيتها تنتظر سنوات طويلة أمام دوائر التنفيذ أو دوائر الإجراء مما يزيد من المعاناة على اختلافها ويعمق القهر الذي لا بد سيترجم إلى آثار نفسية واجتماعية لا تحمد عقباها.

من جانبها عبرت فريال عبد الرحمن عن أهمية تعميق الشراكة بين صندوق النفقة الفلسطيني والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية بغية توسيع إطار الفئات المستفيدة من الصندوق لتشمل الأرامل، والعائلات الفقيرة جدا وغير القادرين على الكسب والمعيلات لأسرهم، وذلك لضمان الأمان للعائلة الفلسطينية وتخفيف الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية التي يمكن أن تتعرض لها بفعل الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيش في ظله العائلات الفقيرة والمعدمة.

من جهته أكد منجد عبدالله على أن الخدمات التي يقوم صندوق النفقة بتقديمها للفئات المستفيدة من الصندوق تعمل على تجسيد العدالة، على اعتبار أن رعاية هذه الفئات وتقديم الخدمات لها من خلال تنفيذ أحكام النفقات الصادرة عن المحاكم الشرعية التي تعذر تنفيذها كحق أساسي من حقوقها، يعمل بدوره على توفير البيئة الداعمة للفئات المستفيدة وبالتالي تمنعها من الانحراف أو ارتكاب الجريمة أو تحد من الظلم الاجتماعي الواقع عليها كأحد العوامل الرئيسية التي تشجع الانحراف أو ترفع من مستوى الجريمة.