اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار تطالب الأمم المتحدة بتنفيذ قرار لاهاي

رام الله- معا- طالبت اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار الأمم المتحدة بالتنفيذ الكامل والفعلي لفتوى لاهاي، داعية المستوى السياسي والفصائل الوطنية لادراج موضوع الجدار والاستيطان في أولويات نضالها.

واكدت اللجنة الوطنية على استمرار المقاومة الشعبية ضد الاستيطان والجدار، مهيبة بأبناء الشعب الفلسطيني في المواقع التي يتم التسجيل فيها بالتسجيل الكامل لكافة أضرارهم.

وجددت اللجنة خلال اجتماعها بمناسبة مرور 7 سنوات على صدور فتوى، التزامها بالعمل على كافة المستويات المحلية والدولية بهدف تنفيذ كامل ما ورد في فتوى محكمة لاهاي بتاريخ 9 من تموز 2004 بشأن الجدار من وقف الأعمال وهدم ما بني من الجدار.

ووجهت اللجنة الوطنية التحية الى كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشعبية والأهلية والرسمية التي هبت ومنذ اليوم الأول لمقاومة هذا المشروع الاستيطاني وما تزال متمسكة بحقها في رفضه ومقاومته وذلك على الرغم من ممارسات الاحتلال.

وأشارت إلى أنها أخذت على عاقتها تنسيق كافة الجهود الوطنية لإنجاح تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بتسجيل وحصر الأضرار الناشئة عن بناء الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 والذي بدأت به طواقم الأمم المتحدة قبل 31 شهرا، وذلك من خلال تسهيل مهمة هذه الطواقم وتقديم ما يلزم لها من مساعدة في سبيل انجاز هذه المهمة 'التي نرى أنها خطوة هامة باتجاه تنفيذ كامل الفتوى وكذلك في اتجاه تجريم الاحتلال الذي ارتكب جريمة بناء هذا الجدار التوسعي.

وأهابت بأبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته في كافة القرى والمدن والتجمعات التي تضررت من الجدار للتوجه لتسجيل الأضرار مقدمة لتشكيل أكبر ملف موثق قانونيا ومقبول دوليا لحفظ حقوقها وتثبيتها ضمن خطوات تراكمية ومنظمة حتى إزالة الجدار نهائيا وذلك لجعل الاحتلال يدفع ثمن جرائمه.

وأوضحت أن تسجيل الأضرار لا يعني بأي حال التعويض لا عن الجدار ولا عن الأراضي ولا عن الأضرار، وإنما هو لتسجيل الحقوق لدى الأمم المتحدة، ويعد خطوة أولى وأساسية لإزالة الجدار وتجريم الاحتلال وفقا لما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية.

واكدت اللجنة بهذه المناسبة التزامها بحماية حقوق المواطنين الأفراد المتضررين من الجدار وحماية وحفظ الحقوق العامة للشعب الفلسطيني والتمسك بها، داعية المتضررين إلى التنسيق مع المجالس المحلية كل في موقعه ليتم تسجيل الأضرار الناشئة عن الجدار، مؤكدة استعداها لمساعدة اي مواطن وبشكل متساوي وعادل في الحصول على الوثائق المطلوبة لدعم مطالبته وحفظ حقه.